«الحدث: اجتماع ثانٍ لوزراء خارجية الخليج».. «الموقع: جدة».. «التوقيت: 3 مايو 2014».. «السبب: الوقوف على مدى تجاوب قطر مع اتفاق الاجتماع الأول»، ورغم أن الاجتماع استغرق عدة ساعات، فإن الوزراء خرجوا في صمت تام، ولم يُدلِ أي منهم بتصريحات صحفية، أو يكشف عما دار بينهم. اجتماع الأمس جاء على خلفية الاجتماع الذي عقد في 17 أبريل الماضي، في حضور وزراء خارجية الخليج، بمطار قاعدة الرياض الجوية، لمناقشة قرار «سعودي – إماراتي – بحريني» سابق بسحب سفراء الدول الثلاث من قطر، رفضًا للتدخل القطري في الشؤون الداخلية للرياض، وأبو ظبي، والمنامة. «عاجل» بدورها، تحاول رصد بنود الاتفاق الأول، وما التزمت به الدوحة حتى الآن من بنود، لاستقراء تفاصيل اجتماع الأمس. «اتفاق الرياض» في الاجتماع الأول، تعهدت قطر ب4 نقاط محددة، وفقًا ل«العربية نت»، هي: عدم تجنيس أي مواطن من دول مجلس التعاون سواء من المعارضين أو العاديين. ترحيل بعض الأجانب الذين ينتمون إلى تنظيم الإخوان المسلمين من الأراضي القطرية. عدم دعم أي معارضين لدول مجلس التعاون الخليجي. وقف أي حملات إعلامية أو أي إعلام عدائي لأيٍّ من دول المجلس. حينها تم الحديث عن اجتماعٍ ثانٍ لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، بعد نحو أسبوعين، لبحث مدى الالتزام بآلية التنفيذ، وهو الاجتماع الثاني الذي عقد أمس السبت بالرياض. «ماذا قدمت قطر؟» في الوقت نفسه، أكدت مصادر خليجية مطلعة ل"النهار الكويتية" الأحد، أن الدوحة قدمت تطمينات خلال اجتماع اللجنة التشاورية الخليجية الذي سبق اجتماع أمس، حول مضيها قدمًا في تنفيذ بنود اتفاق الرياض الذي تم التوافق حوله، لافتة إلى أن الدوحة تحدثت خلال الاجتماع عن: البدء فعليًّا في تقويض نفوذ جماعة الإخوان ورفع الغطاء عن أنشطتها بدول مجلس التعاون الخليجي ومصر. التأكيد على عدم تقديم تسهيلات لجماعة الإخوان على أراضيها. عدم السماح لأي فصيل بممارسة التحريض على دول مجلس التعاون أو مصر. التعهد بعدم السماح مستقبلا بأي مشاريع تخص الإخوان أو مشاريع ندوات ومؤتمرات أو ورش عمل لها علاقة بحركات التغيير أو تمس الاتفاق الخليجي. إعداد قائمة بالشخصيات الإخوانية المطلوبة التي تمارس نشاطات عدائية، سواء ضد دول الخليج أو مصر، وتسليمها للجنة المتابعة لتنفيذ اتفاق الرياض. «مؤشرات إيجابية» وما بين هذا وذاك، نقلت «النهار» عن مصادرها قولها إن هناك أنباء تفيد بمغادرة قيادات إخوانية بالفعل الدوحة إلى تركيا وتونس، مشيرة إلى أن «الدوحة تبدي تجاوبًا جيدًا مع مطالب مجلس التعاون». المصادر نفسها رأت أن «عودة سفراء السعودية والإمارات والبحرين إلى الدوحة مسألة وقت، وستتم بمجرد تنفيذ قطر تعهداتها كاملة»، مشيدة بالجهود التي تبذل لتقريب وجهات النظر، وسرعة تنفيذ بنود اتفاق الرياض الذي اعتبرته دليلا على التلاحم الخليجي، وتغليب مصلحة شعوب دول مجلس التعاون الخليجي على المصالح الضيقة.
