"الشورى" يطالب برفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين

دعا إلى الالتزام بتطوير هيكلة قطاع الكهرباء

طالب مجلس الشورى خلال جلسته اليوم، التي عقدها اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري، هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، بوضع الضوابط الكفيلة لضمان التزام جميع الجهات المعنية بتنفيذ خطة تطوير هيكلة قطاع الكهرباء في المملكة، كما طالب المجلس الهيئة، بالإسراع في تنفيذ آلية مشروع العدادات الذكية للمستهلكين والتنسيق في ذلك مع الجهات المعنية لتمويل هذا المشروع، وتضمين تقريرها القادم ما تم اتخاذه من خطط تطويرية فيما يخص تحلية المياه وفق المادة الرابعة من تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 154 بتاريخ 4 / 5 / 1428ه، كما وافق المجلس على "تعديل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/58 وتاريخ 4 / 9 / 1427ه".
وناقش المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1434/ 1435، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي، حيث أوصت اللجنة المؤسسة بالعمل على زيادة عدد الوظائف المشغولة بالعنصر النسوي والاستفادة من الوظائف الشاغرة لديها لهذا الغرض.
وطالب أحد أعضاء المجلس، برفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين مشيراً إلى قرار سابق للمجلس يطالب فيه المؤسسة بدراسة إمكانية زيادة الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين، استجابة لارتفاع مستوى المعيشة في المملكة، وأيد اقتراح المؤسسة لزيادة الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين، والتي عرضت زيادة نسبة الاستقطاع الشهري من رواتب الموظفين بمعدل 1% أو الحصول على مبلغ سنوي مقطوع من ميزانية الدولة، لافتاً النظر إلى أن الحد الأدنى الحالي لمعاشات المتقاعدين في وضعه الحالي، لا يلبي الاحتياجات الأساسية للمشتركين الذين في غالبهم هم من الفئة التي تستحق الدعم.
واقترح آخر تقديم قرض حسن قدره 50 مليار ريال لصالح مؤسسة التأمينات الاجتماعية لتغطية العجز المتوقع وتوسيع استثماراتها أسوة بالقرض الذي حصلت عليه مؤخراً شركة الكهرباء السعودية.
كما أكدت اللجنة في توصياتها على قرارات المجلس السابقة التي تطالب المؤسسة بأن تضمن تقاريرها القادمة معلومات وبيانات تفصيلية عن استثماراتها في الخارج على النحو الذي تتبعه بالنسبة لاستثماراتها الداخلية استناداً إلى التزاماتها بالإفصاح عن نشاطها الاستثماري، ودعوة المؤسسة لتطبيق برنامج إسكان لموظفي القطاع الخاص السعودي مماثل لما طبقته المؤسسة العامة للتقاعد من خلال برنامج (مساكن).