إغلاق السفارة السعودية في ليبيا ومغادرة الطاقم الدبلوماسي

بنغازي.. مسلحون يقصفون قاعدة جوية بالصواريخ الحكومة تطلب تعليق البرلمان وتلغي انتخاب رئيس الوزراء

أعلن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ليبيا محمد محمود العلي أن السفارة السعودية والقنصلية علقت أعمالها بالكامل وأغلقت أبوابها اليوم الاثنين.
وأوضح السفير العلي في تصريح له أن كامل البعثة الدبلوماسية غادرت العاصمة الليبية على متن طائرة خاصة نتيجة للأوضاع الأمنية التي تمر بها ليبيا حاليا.
وبين أنه نتيجة للظروف الحالية والوضع الأمني تم مغادرة البعثة بالتنسيق مع الجانب الليبي، وسوف تعود البعثة حال استقرار الأوضاع في العاصمة الليبية، وقال: "إننا نتواصل مع الجانب الليبي حول المستجدات كافة".وفي السياق أغلقت تركيا قنصليتها في بنغازي عقب تلقي تهديد بمهاجمتها، وأغلقت الجزائر الحدود البرية مع ليبيا؛ بسبب مخاوف أمنية.
وما زال الوضع متوترا في طرابلس أمس غداة تعرض مبنى المؤتمر الوطني لهجوم مجموعة مسلحة طالبت بتجميد أعماله. كما ساد التوتر بنغازي (شرق)، حيث شن اللواء المتقاعد خليفة حفتر الجمعة الماضي عملية ضد جماعات إسلامية مسلحة بكثافة جعلت من المدينة معقلا لها.
وأعلن قائد قاعدة بنينا الجوية العسكرية في بنغازي شرق ليبيا العقيد سعد الورفلي إن مسلحين قصفوا صاروخيا القاعدة فى الساعات الأولى من صباح أمس دون أن يوقع القصف أي ضحايا. وأوضح الورفلي أن الصواريخ سقطت في أرض خلاء.فيما أعلنت قاعدة جويه في طبرق الانضمام لقوات حفتر.
ويأتي هذا الهجوم ردا على غارات جوية شنتها الجمعة الماضي طائرات يقودها ضباط في سلاح الجو ضد مواقع عسكرية تابعة لجماعات مسلحة في عاصمة الشرق الليبي.
وانضم هؤلاء الضباط إلى قوة يقودها اللواء المتقاعد في الجيش خليفة حفتر الذي شارك في الثورة على نظام العقيد الراحل معمر القذافي في 2011.
وكان مسلحون اقتحموا بأسلحة ثقيلة مبنى البرلمان الليبي أول من أمس وطالبوا بتعليق أنشطته وتسليم السلطة للواء متقاعد تعهد بتطهير البلاد من المتشددين الإسلاميين.
وتصاعد دخان كثيف من مبنى البرلمان في طرابلس بعد أن هاجمه مسلحون ثم انسحبوا وتردد صوت أعيرة نارية في أنحاء طرابلس، حيث وقعت اشتباكات بين فصائل مسلحة متنافسة في أحد أسوأ أعمال العنف التي تشهدها المدينة منذ المعارك التي أطاحت بالرئيس السابق معمر القذافي في أواخر عام 2011.
ولم تتضح تفاصيل بشأن الجماعة المسلحة لكن موالين للواء حفتر قالوا إن قواته وحلفاءها من الميليشيات دبرت هجوم البرلمان ضمن حملتها على المتشددين. وقال الضابط السابق بقوات الأمن من منطقة الزنتان العقيد مختار فرنانة في بيان تلاه عبر قناة الأحرار التلفزيونية، تحت اسم بيان قيادات الجيش الوطني الليبي "نعلن تجميد عمل المؤتمر الوطني العام وكف يده عن ممارسة أية أعمال أو تصرفات تتعلق بسيادة الدولة وتشريعاتها وإداراتها". وقال المتحدث باسم مجموعة اللواء حفتر محمد الحجازي إن جماعة فرنانة تتحالف مع اللواء السابق.
وقال فرنانة إن حركتهم ليست انقلابا عسكريا، مضيفا أنه ليس للبرلمان شرعية وعليه أن يسلم السلطة لهيئة تضم 60 عضوا انتخبت في الآونة الأخيرة لوضع دستور جديد لليبيا. ودان وزير العدل الليبي صلاح ميرغني الهجوم على البرلمان وأعلن رفضه لمطالب المجموعة. وقال شهود عيان إن سكانا محليين مسلحين أغلقوا الشوارع المحيطة بمقر البرلمان بعد الهجوم لكن هوياتهم وانتماءاتهم غير واضحة. وأعلن الاتحاد الأوروبي أنه "قلق جدا" حيال "استمرار تدهور" الوضع في ليبيا.وطالبت الحكومة الليبية البرلمان أمس بوقف عمله لحين إجراء الانتخابات العامة المقبلة بعد التصويت على ميزانية عام 2014 وإعادة انتخاب رئيس الوزراء.