بعد 11 عاما من "الجريمة".. محكمة "يمنية" تطالب ب"الشهود.. والأدلة"

القاضي تجاهل الاعترافات السابقة و"الشاهد" غادر المملكة

رفض قاض في محكمة "يمنية" بمحافظة الحديدة، كل الأدلة المتوفرة لديه، في قضية مقتل شاب سعودي على يد "مجهول" يمني قبل 11 عاماً، وطالب بإحضار شهود على القضية، وأدلة تثبت صحة الاتهام.
وقال محمد هياش "شقيق المجني عليه"، الذي حضر الجلسة في المحكمة، "حضرت، وأجلست بجوار قاتل أخي، لأجده قد أحضر محاميا له، وتجاهل كل اعترافاته السابقة، الأمر بات أشبه باللعب، لديهم كل الاعترافات والأدلة، إلا أنهم يحاولون تشتيت الأمر، لإضاعة "دم" شقيقي".
واسترسل في الحديث عن التفاصيل، وقال "جمعوني بالجاني في غرفة صغيرة، وكان القاضي ينظر لأوراق وعريضة الخصم دونما أي اهتمام بدعوانا الموثقة بالأدلة والشواهد ضد المتهم، فيما كان القاضي يتحدث معنا "والقات" في فمه، ويصر على الاكتفاء بمدة السجن السابقة".
وأضاف هياش "لا نعلم ماذا نفعل، قتل الجاني شقيقي وهرب لليمن، وسبق إحضار الشاهد "عامل" لدى جارنا شاهد كل التفاصيل، وتسجيل الاعتراف بها في حينه لدى شرطة عسير، بالإضافة للعديد من الأدلة حول جريمة الجاني، كل ذلك قبل قرابة 11 عاما، والآن وقد غارد "الشاهد" المملكة كيف أحضره؟ ولماذا هرب الجاني إلى اليمن في نفس اليوم، وهل هذا الهروب يعني نجاته من القصاص؟".
وقال إن "الفأس أداة الجريمة محفوظة لدى شرطة عسير، وعندما راجعت مدير البحث الجنائي، قال لي "دع الجهة المعنية في اليمن تطلب ملف الاسترداد، بينما الملف موجود، لقد عانينا كثيرا وأصبح "دم" أخي ضائعا".
وأكد هياش استياءه من تعامل "السفارة في اليمن، وقال إن "السفارة لم تتعاون معنا، دخلتها مكتبا مكتبا، ولم ألمس منهم أي تعاون، بل اكتفوا بقولهم "خلك مع المحكمة".
وأضاف "لقد انتابني الخوف من وجودي في المحكمة، كل المؤشرات خطيرة، ولذا كان لابد من دفع "رشوة" من أجل عودتي للمملكة، ولم أشعر بالأمن والطمأنينة إلا بعد أن وطأت قدماي على ثرى وطني العزيز".
وطلب هياش من ولاة الأمر التدخل في الموضوع، مشيرا إلى أنه أصبح من المستحيل أخذ الحق من الجاني داخل بلاده، فالجميع هناك ضد القضية، والتعامل معهم صعب للغاية.
من جانبه، أكد مصدر أنه تم تحديد موعد جديد للجلسة مطلع الشهر الحالي، إلا أن انعقادها تعذر بسبب "إضراب" القضاة بعد عملية اختطاف قاض.
من جانب آخر أكد مسؤول الرعايا السعوديين في سفارة المملكة بصنعاء أحمد الشميمري ل"الوطن"، أن "السفارة تتابع تفاصيل ومجريات القضية باهتمام كبير، والمحامي يحضر بصفة دائمة، وباشر كل الجلسات".
وأضاف أن "المحكمة مغلقة في الوقت الراهن، بسبب الإضراب، وحين تعود للعمل ستتابع السفارة سير القضية".
وتعود القضية إلى حادثة قتل تعرض لها عبدالله عائض هياش "سعودي"، على يد "مجهول" من جنسية يمنية يدعى "عبده عصيمي" في جريمة شهدتها إحدى قرى مركز السودة شمال غرب مدينة أبها قبل 11 عاما، وفيما أصدرت محكمة "الزيدية" بالحديدة حكما ضد الجاني يقضي بسجنه ثلاثة أعوام، اعترض ورثة المجني عليه على الحكم واعتبروه غير مرض، ولا ينصف تضررهم من مقتل ابنهم، وكذلك على طول مدة المحاكمة دون تحقيق نتائج.
وفي التفاصيل اعتدى عصيمي، الذي كان يعمل "أجيراً" بمرتب يومي لدى أسرة آل هباش في قرية "آل سكران" التابعة لمركز السودة، على الضحية بضربه في مؤخرة الرأس ب"فأس" ليرديه قتيلا في غياب أسرته حينها، وتسلل للهرب عبر الجبال والأودية إلى اليمن، قبل أن تلقي الجهات الأمنية اليمنية القبض عليه، بعد أن تلقت بلاغا من "الإنتربول"، ومحاولته انتحال شخصية "شقيقه" هربا من تداعيات الجريمة.
وفيما تغيب الورثة عن حضور العديد من الجلسات لأسباب يأتي في مقدمتها عدم معرفتهم بالمواعيد المحددة، وتردي الأوضاع الأمنية في اليمن، واجهت المحكمة الجاني الذي اعترف بالجريمة، وحاكمته قبل خمسة أعوام، وفقا للقوانين اليمنية، وأقرت محكمة الزيدية الابتدائية بعدم قبول الدفع المقدم من المتهم ببطلان قرار الاتهام، والحكم عليه بالحبس ثلاث سنوات تعزيرا له بالحق العام، وترك دعوى أولياء الدم لعدم حضورهم أمام المحكمة للمطالبة بحقهم.