"الحديدة" تعيد محاكمة يمني قتل سعوديا قبل "عقد"

إحالة مغتالي الدبلوماسي "العنزي" ل"الجزائية"

بعد 10 أعوام على مقتل مواطن سعودي على يد يمني بإحدى قرى السودة شمال غرب أبها، علمت "الوطن" أن محكمة الحديدة "الزيدية"، ستنظر اليوم في طعن تقدم به ذوو المجني عليه عبدالله هباش، على حكم سابق صدر قبل 5 أعوام ضد الجاني عبده العصيمي، قضى بسجنه 3 أعوام.
وفيما تغيب الورثة عن الجلسات السابقة، فإن حكم المحكمة الزيدية الابتدائية على الجاني، جاء تعزيرا له كحق عام دون الحق الخاص لعدم حضور أهل الدم.
من جهته، أوضح مسؤول الرعايا في سفارة المملكة بصنعاء أحمد الشميمري ل"الوطن" أن اتفاقيات البلدين، لا تتيح محاكمة المتورط في المملكة.
وفي سياق آخر، أحالت النيابة الابتدائية الجزائية المتخصصة اليمنية، أمس، قضية المتهمين بقتل الدبلوماسي السعودي وكيل رقيب خالد سبتان العنزي في 2013، إلى المحكمة الجزائية لبدء محاكمتهم. إذ يحاكم على ذمة القضية 6 متهمين، 4 موقوفين، واثنان فاران.
تنظر محكمة الاستئناف بمدينة الحديدة اليمنية "نيابة الزيدية" اليوم، في قضية مقتل مواطن سعودي على يد "مجهول" من جنسية يمنية في جريمة شهدتها إحدى قرى مركز السودة شمال غرب مدينة أبها قبل 10 أعوام.
وعلمت "الوطن" أن ورثة المجني عليه عبدالله عائض هباش، تقدمت باعتراض رسمي على الحكم الذي أصدرته المحكمة ضد الجاني ويدعى عبده العصيمي، ويقضي بسجنه 3 أعوام، وعدّوه غير مرض ولا ينصف تضررهم من مقتل ابنهم، وكذلك طول مدة المحاكمة دون تحقيق نتائج.
وتعود القضية إلى قيام العصيمي، الذي يعمل "أجيراً" بمرتب يومي لدى أسرة آل هباش في قرية "آل سكران" التابعة لمركز السودة، بالاعتداء على الضحية بضربه في مؤخرة الرأس ب"فأس" ليرديه قتيلا وسط غياب لأسرته حينها، وتسلله للهرب عبر الجبال والأودية إلى اليمن، قبل أن تلقي الجهات الأمنية اليمنية القبض عليه بعد أن تلقت طلبا من "الإنتربول الدولي"، ومحاولته انتحال شخصية "شقيقه" هربا من تداعيات الجريمة.
وفيما تغيب الورثة عن حضور العديد من الجلسات لأسباب يأتي في مقدمتها عدم معرفتهم بالمواعيد المحددة، وتردي الأوضاع الأمنية باليمن، واجهت المحكمة الجاني الذي اعترف بالجريمة، وحاكمته قبل 5 أعوام، وفقا للقوانين اليمينة بالتالي: "حكمت محكمة الزيدية الابتدائية بعدم قبول الدفع المقدم من المتهم عبده عصيمي ببطلان قرار الاتهام والحكم على المتهم المذكور بالحبس مدة ثلاث سنوات تعزيرا له بالحق العام، وترك أولياء الدم ودعواهم لعدم حضورهم أمام المحكمة للمطالبة بحقهم".
من جهته، أكد وكيل الأسرة في القضية المحامي عبدالله المجاهد ل"الوطن"، أنه تمت إحالة ملف القضية من المحكمة العليا بأمانة العاصمة إلى المحكمة الابتدائية ب"الزيدية" في محافظة الحديدة، لإعادة النظر فيها مجددا، بعد الطعن في الحكم السابق ضد "القاتل"، إذ تم قبول الطعن في الحكم تحقيقا لرغبة ورثة المجني عليه بتنفيذ حكم القصاص.
إلى ذلك، بين شيخ شمل قبائل بني مغيد وبني نمار علي بن سعد بن مفرح، أن القضية حدثت منذ فترة طويلة، واكبها هروب الجاني، مضيفا: "رغم أن المحامي في القضية يتبع للسفارة السعودية، إلا أنه يتضح وجود إهمال في الحق الخاص، وهناك مطالبة ومتابعة واهتمام من قبل أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد، الذي قدم تقريرا متكاملا عن القضية للجهات المختصة".
ولفت آل مفرح إلى أن توفير الحماية لواحد من أفراد الأسرة داخل اليمن مطلب ضروري من أجل متابعة القضية، نظرا لتردي الأوضاع في العديد من المدن، ممتدحا جهود المواطن علي العويدي الذي تابع تفاصيل القضية منذ بدايتها مع الأمن اليمني.
في المقابل، أكد مسؤول الرعايا السعوديين في سفارة المملكة بصنعاء أحمد الشميمري ل"الوطن"، أن السفارة تتابع تفاصيل ومجريات القضية باهتمام كبير، موضحا أن الاتفاقيات بين الرياض وصنعاء لا تتيح محاكمة المتورط في المملكة، خاصة أن الاتفاقيات الموقعة تشمل تبادل السجناء، لافتا إلى أن هناك تقصيرا غير مقبول من أسرة الضحية، نظرا لعدم مراجعتهم السفارة أو التواصل مع أحد منسوبيها في هذا الشأن.