أعلن "البنك المركزي المصري" أمس عن ارتفاع حجم السيولة المحلية بما قيمته 121.5 مليار جنيه، خلال النصف الأول من العام المالي الجاري "2013-2014"، أي في ستة أشهر، ليصل إلى 1.417 تريليون جنيه بنسبة زيادة سجلت نحو 9.5% عن نفس الفترة من العام المالي السابق. وقال "المركزي المصري" في تقرير حديث له، إن الزيادة في السيولة المحلية انعكست على نمو المعروض النقدي، بمقدار 34.2 مليار جنيه بنسبة 9.9%، وأشباه النقود بمقدار 87.3 مليار جنيه بمعدل 9.2%. وكشف التقرير عن ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك، بنحو 6.4 مليارات جنيه بمعدل 1.3%، واستحوذ قطاع الأعمال الخاص على 63.3% من إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة لغير الحكومة. وبين "المركزي المصري" في تقريره، ارتفاع رصيد الدين العام الخارجي ليصل إلى 45.8 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 43.2 مليار دولار في نهاية يونيو من عام 2013، بزيادة قدرها 2.5 مليار دولار، بنسبة ارتفاع بلغت 5.8%، في الوقت الذي واصل فيه الدين العام المحلي ارتفاعه ليصل إلى 1.651 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر الماضي، نصيب الحكومة منه 84%، والباقي مقسم على الهيئات الاقتصادية بنسبة 3.7% وبنك الاستثمار القومي 12.3%. وأكد التقرير ارتفاع المركز المالي الإجمالي للبنوك بخلاف "البنك المركزي"، ليصل إلى 1.739 تريليون جنيه بنهاية فبراير الماضي، بزيادة 175.4 مليار جنيه، بمعدل نمو 11.2%، وهو الأمر الذي يعكس قوة الجهاز المصرفي. وارتفعت نقود الاحتياطي بمقدار 9.2 مليارات جنيه خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام المالي، بمعدل 2.9%، وانعكس ذلك على تصاعد النقد المتداول خارج خزائن "البنك المركزي" بنحو 6.9 مليارات جنيه، بنسبة 2.6% وزيادة ودائع البنوك بالعملة المحلية لدى البنك المركزى بقيمة 2.3 مليار جنيه بنسبة 4.1%.
