كشف أحدث تقرير مصرفي عن ارتفاع حجم السيولة المحلية في نهاية يوليو الماضي لتصل إلى 316ر1 تريليون جنيه بارتفاع بلغ 20 مليار جنيه بنسبة 5ر1 في المئة. وقال البنك المركزي المصري في تقريره الصادر اليوم إن الزيادة في السيولة المحلية انعكست في نمو المعروض النقدي بمقدار 8ر9 مليار جنيه بمعدل 8ر2 وأشباه النقود بمقدار 2ر10 مليار جنيه بمعدل 1ر1 في المئة. وأوضح التقرير أن الزيادة في المعروض النقدي جاءت نتيجة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 9ر9 مليار جنيه بمعدل 1ر4 بالمائة وتراجع الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 1ر0 مليار جنيه بمعدل 1ر0 في المئة مشيراً إلى أن الزيادة في أشباه النقود جاءت نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 3ر8 مليار جنيه بمعدل 1ر1 في المئة والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 9ر1 مليار جنيه بمعدل 9ر0 في المئة. وأظهر التقرير ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 9ر22 مليار جنيه بمعدل 7ر18 بالمائة خلال يوليو الماضي نتيجة لتصاعد صافي الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزي بمقدار 5ر6 مليار جنيه والبنوك بما يعادل 4ر16 مليار جنيه. وفيما يتعلق بالمركز المالي لإجمالي البنوك /بخلاف البنك المركزي/ أفاد التقرير ارتفاعه بمقدار 6ر26 مليار جنيه بمعدل 7ر1 في المئة خلال يوليو الماضي ليصل إلى 59ر1تريليون جنيه. وبيّن تقرير البنك المركزي أن أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك زادت بمقدار 2ر1 مليار جنيه بمعدل 2ر0 في المئة، لافتا الانتباه إلى أن قطاع الأعمال الخاص استأثر على نحو 4ر64 في المئة من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية يوليو الماضي. // انتهى // 18:00 ت م تغريد
