65% من الوظائف توفرها الشركات العائلية الصغيرة والمتوسطة

كشف مختصون أن الشركات الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون الخليجي توفر أكثر من 65% من الوظائف، جاء ذلك خلال تنظيم الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية أمس فعاليات "ملتقى الحوكمة في الشركات العائلية 2014.. تحديات استمرارية الأجيال"، بمشاركة عدد من الخبراء المحليين والخليجيين.
من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن العطيشان في كلمته "أن الملتقى هو امتداد لتوجهات الغرفة وتأكيد لحرصها على التعاون مع كافة الجهات الوطنية والخليجية للوصول إلى رؤى مشتركة حول كل ما يمكن أن ينفع الشركات العائلية في زيادة أدائها التنافسي داخل بيئتها العالمية والإقليمية والخليجية وحول أفضل المفاهيم والآليات المؤدية إلى ذلك وفي مقدمتها مفهوم "الحوكمة"، مبيناً أن هذا اللقاء يأتي في ظل اقتناع أصحاب الشركات ورجال الأعمال من أصحاب الشركات العائلية بأهمية تحويل شركاتهم إلى شركات مساهمة وفي ظل حوارات موسعة حول تطبيق آلية معايير الحوكمة وتجسيد مفاهميها. وأضاف: "الاهتمام بتطبيق الحوكمة في الشركات العائلية ينطلق من الأهمية الاستراتيجية لهذه الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تقوم بتوفير أكثر من 65% من الوظائف في دول المجلس خاصة في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما تتجلى أهميتها في ضوء الأرقام والإحصائيات التي تؤكد ملكية الشركات العائلية ما بين 5% و80% من الشركات للقطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي، مبيناً أنها تستحوذ على عدد من الأنشطة الاقتصادية المهمة".
إلى ذلك، قال وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية عبدالله العقيل في كلمته بالنيابة عن وزير التجارة والصناعة "أن الملتقى يأتي لمواجهة عدد من الإجراءات والأنظمة والتحديات المختلفة، وتنويع الاقتصاد وتعزيز حوكمة الشركات لدعم مسيرة التنمية المستدامة في المملكة، وأضاف "نظراً لما تمثله الشركات العائلية من أهمية في الاقتصاد الوطني فإن استمراريتها وتوسعها من أهم الجوانب التي تستلزم تعزيز العمل لمواجهة كافة التحديات والمخاطر التي تواجهها لتحقيق استمراريتها باعتبارها رافدا من روافد الاقتصاد الوطني، موضحاً أنه على الرغم من الدور الاجتماعي والاقتصادي المؤثر الذي تقوم به الشركات العائلية إلا انها تعاني كثيرا من التحديات التي تضر بمستقبلها نتيجة للاختلاف بين ملاّك هذه الشركات العائلية، مؤكداً على ضرورة أن تقوم هذه الشركات بوضع ميثاق لها يتفق عليه جميع الأطراف بصورة يضمن للشركة الانتقال للأجيال المتعاقبة بصورة سلسلة مع الحفاظ على الاحترام والتقدير بين الشركاء وتقسيم الأدوار واتباع الممارسات القانونية والإدارية لضمان استمرارها، والبعد عن مواطن الخلاف المؤدية لانهيارها، وأشار العقيل إلى ضرورة فصل ملكية الشركة عن إدارتها بمختلف أنواعها وتحويل الشركات العائلية إلى مساهمة يسهل فيها توزيع الأسهم بين الشركاء. من جهته، بين رئيس مجلس إدارة معهد المديرين المهندس مطلق المريشد، أن المعهد والذي تم إنشاؤه من قبل شركتي سابك وأرامكو السعودية، إضافة إلى شركات أخرى خارج المملكة يأتي لتحسين الحوكمة والشفافية في الشركات العائلية في دول الخليج العربي والنظر في مجالس إدارتها وكيفية انتخابها بالنظر للأعضاء فيها وتصنيفهم، وهي نقاط شبه مهملة في المنطقة العربية ومنطقة الخليج، مشيراً الى أن المعهد يقدم دورات للشركات بحسب احتياجاتها، بعمل غير ربحي يتم استثمار العوائد في أنشطة المعهد وللتوعية العامة، إضافة إلى دور المعهد في رفع مستوى الحوكمة في الشركات المساهمة وأيضاً رفع مستوى الشفافية في التقارير المالية المنشورة.