مصر: لا "تسييس" لأحكام القضاء

فهمي: محاكمنا مستقلة ولا أستطيع التعليق على عملها * حبس "صفوت حجازي" عاما لإهانته هيئة المحكمة

رفضت الحكومة المصرية أمس المزاعم الغربية التي تشير إلى تسييس القضاء المصري، مؤكدة أنه قضاء مستقل ونزيه. وقال وزير الخارجية السفير نبيل فهمي، في بيان حصلت "الوطن" على نسخة منه "قضاء مصر مستقل، ولا أستطيع التعليق على القضايا المنظورة أمام المحاكم حتى تستنفد كل الإجراءات القضائية، وما أؤكده هو أنه لا يتم استغلال القضاء كأداة ضد المعارضة".
وكان فهمي قد أكد خلال زيارته الأخيرة للولايات المتحدة الأميركية أن مصر تولي أهمية كبيرة لعلاقاتها طويلة الأمد مع الولايات المتحدة بالرغم من التوترات التي شابت مؤخرا العلاقة بين القاهرة وواشنطن، مشيراً إلى أنها علاقات ظلت استراتيجية على الدوام. وقال "نحتاج لعودة الأمن حتى يعود الهدوء، ومن ثم يكون هناك مزيد من التسامح السياسي، ليس بين الحكومة والإخوان ولكن بين جميع أطراف المجتمع، لأن هذا هو ما تحتاج البلاد للوصول إليه، ولا يمكن إعطاء أولوية للفكر الأيديولوجي على المواطنة، لأن هذا الأمر غير مقبول في أي نظام ديمقراطي، ولن يكون ذلك هو الحال في مصر، ولا أعتقد أن تعود جماعة الإخوان إلى المنظومة السياسية خلال السنوات القليلة القادمة، وذلك لعدم قدرتها على تغيير فكرها الأيديولوجي الذي يعتمد على الإقصاء وليس المشاركة بين جميع الأطياف".
من جهته، قال رئيس مجلس إدارة نادي قضاة مصر المستشار أحمد الزند، إن قضاء مصر ليس في مهمة انتقامية، وتركيز بعض وسائل الإعلام على أحكام الإدانة التي تصدر من المحاكم بحق المتهمين بارتكاب جرائم عنف وقتل وإرهاب، دونما العرض للعديد من الأحكام القضائية الأخرى التي تصدر بالبراءة لمثل هؤلاء المتهمين ومن على شاكلتهم، يعطي انطباعا خاطئاً، وهناك انتقائية ظالمة في التعامل مع الأحكام جعلت هناك تصوراً خاطئاً بأن المحاكم المصرية لم تقض بالأمانة، ويوحي بأن للقضاة موقف معين ضد جماعة معينة، وهذا الطرح كاذب ومضلل. وقضاة مصر لا يجب أن يهتموا بتعليقات وانتقادات بعض الدول الخارجية التي تصدر تحت ستار ومزاعم غير حقيقية بحماية الحقوق والحريات، بينما هي تتعلق بمصالح وتجاذبات سياسية بحتة".
في السياق، قضت محكمة جنايات شمال القاهرة أثناء جلسة محاكمة المتهمين في قضية هروب المساجين من سجن وادي النطرون والمعروفة إعلامياً ب"الهروب الكبير" والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و 130 متهما من بينهم عناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني، بمعاقبة المتهم صفوت حجازي بالحبس مع الشغل سنة عن التهمة الموجهة إليه بإهانة القضاء. وكان شاهد الإثبات السادس محمد عبد الله، العقيد بجهاز أمن الدولة، قد أكد في شهادته أمام المحكمة أن الهدف من اقتحام سجن وادي النطرون هو تحرير المساجين من الجماعات الإسلامية والإخوان المسلمين من السجن.