وضعت محكمة جنايات المنيا أمس، ملف قضية المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، محمد بديع، و682 آخرين من أنصار الجماعة على طاولة مفتي عام الجمهورية، تمهيدا للنظر والبت فيها، بعد إدانتهم في أحداث عنف شهدتها المحافظة عقب عزل محمد مرسي في 3 يوليو الماضي. ووجهت المحكمة لبديع وآخرين، اتهامات بينها، "التحريض على العنف، وقتل المتظاهرين" في مركز العدوة بالمحافظة، وحددت المحكمة جلسة 21 يونيو المقبل للنطق بالحكم. كما قضت المحكمة أيضا بإعدام 37 من أنصار الجماعة المحظورة في أحداث الاعتداء على مركز شرطة مطاي بالمحافظة، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في 14 أغسطس الماضي، وخففت حكم الإعدام الصادر ضد 491 آخرين إلى السجن المؤبد. إلى ذلك، قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر أنشطة حركة 6 أبريل داخل مصر والتحفظ على مقراتها، في أعقاب قيام المحامي أشرف سعيد بإقامة دعوى قضائية، طالب فيها بإلزام رئيس الجمهورية بوقف وحظر أنشطة الحركة، والتحفظ على مقراتها، لقيامها بما وصفه ب"أعمال تشوه صورة الدولة المصرية والتخابر". وفي المقابل، قال عضو المكتب السياسي للحركة محمد مصطفى، إن "الحكم كان منتظرا ومتوقعا. سنبحث سبل التصعيد القانوني والسياسي للرد على ذلك القرار، والحركة ليست لديها مقرات للتحفظ عليها والشارع هو ملجؤها". من جهة أخرى، قالت وزارة الداخلية إن محمد عبدالحميد، المتهم بقتل الصحفية بجريدة "الدستور" ميادة أشرف، لقي مصرعه أثناء مداهمة قوات الشرطة للمنزل الذي كان يختبئ فيه بمنطقة عين شمس، وأضافت أن جهات التحقيق المختصة أمرت بحبس 16 شخصا آخرين لاتهامهم بارتكاب أحداث العنف، التي شهدتها منطقة عين شمس وأسفرت عن مقتل ميادة واثنين آخرين 15 يوما على ذمة التحقيقات، ووجهت لهم النيابة اتهامات الانضمام إلى جماعة إرهابية وإحداث أعمال عنف وشغب وقتل المجني عليهم". في سياق منفصل، قال محمود بدر، مؤسس حركة تمرد، وأحد القياديين بحملة المشير السيسي الرئاسية، إن السلطات المصرية أنجزت حتى الآن ما يقرب من 90% من خارطة الطريق، التي تم الإعلان عنها عقب انحياز الجيش لمطالب الشعب، التي عبرت عنها التوقيعات التي جمعتها تمرد، وذلك بالنظر إلى الخطوات السياسية الأهم التي تم إنجازها ومن بينها الدستور، والبدء في اختيار رئيس الجمهورية الذي سيعقبه وجود برلمان. وأضاف في تصريحات صحفية "حملة السيسي ستعلن عن برنامجه الانتخابي فور الإعلان رسميا عن المرشحين الرئاسيين، وذلك بعد الثاني من مايو القادم، والسيسي نجح في مهمته المكلف بها، حينما كان في منصب وزير الدفاع، وهى مهمة إعادة العلاقة الوثيقة بين القوات المسلحة والشعب، وتفوق في ذلك بامتياز، إضافة إلى تطوير الكفاءة القتالية للقوات المسلحة، وبث الروح فيها مجددا، والشعب هو الذي خرج وأجبر السيسي على الترشح؛ لأنه يراه أهلا للترشح، كما أن هناك توافقا وطنيا كبيرا على تأييده، ولا يوجد ما يسمى بالمصالحة مع الإرهاب". وبالعودة إلى ملف "الجماعة المحظورة"، تاريخيا، يعد حكم الإعدام الصادر ضد بديع، ثاني حكم بالإعدام يصدر ضد مرشد للجماعة منذ تأسيسها، إذ سبقه حكم بإعدام المرشد الثاني للجماعة المستشار حسن الهضيبي عام 1954، إلا أنه خفف إلى الأشغال الشاقة، إذ اتبع نظاما أنور السادات وحسني مبارك سياسة التجاوز عن بعض أخطاء الجماعة للاحتفاظ بالباب "مواربا" بين الدولة والإخوان، وكانا يكتفيان باعتقال قيادات الجماعة، وبعض قيادات مكتب الإرشاد، إلا أن الأمور تجاوزت ذلك في الفترة الراهنة، بعد أن أوغلت جماعة الإخوان المسلمين في الدماء، وخلق الفوضى في الشارع المصري، الذي بات يلفظها، ويرفض حتى فكرة التصالح معها جملة وتفصيلا.
