«جنايات المنيا» تحيل أوراق 683 متهماً للمفتي بينهم المرشد.. وتصادق على إعدام 37

أمر قضائي يحظر أنشطة حركة "6 إبريل" ..

أحالت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سعيد يوسف، أوراق 683 من أعضاء وأنصار جماعة الإخوان المسلمين، بينهم الدكتور محمد بديع، المرشد العام للجماعة، إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأى الشرعي في إعدامهم.
ووجهت النيابة للمتهمين تهم التحريض على اقتحام وحرق مركز شرطة العدوة، وقتل رقيب الشرطة ممدوح قطب محمد، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في القتل، واستخدام القوة والعنف مع موظفين عموميين.
في الوقت نفسه صدقت المحكمة على إعدام 37 متهماً فى قضية أحداث مركز مطاي، وبالسجن المؤبد على 491 آخرين.
وكانت المحكمة قد أحالت أوراق 528 متهما في أعمال عنف بمركز مطاي إلى مفتي الجمهورية، لاستطلاع الرأى الشرعي في إعدامهم، لاتهامهم بالتورط والتحريض على اقتحام وحرق مركز شرطة مطاي، وقتل المقدم مصطفى العطار، نائب مأمور المركز، والتمثيل بجثته وتعذيب شرطيين.
وكانت النيابة اتهمت هؤلاء بأن تجمهرهم كان لغرض ارتكاب جرائم الاعتداء على الاشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة ومنعهم من اداء اعمالهم بالقوة والعنف، وحمل بعضهم اسلحة نارية وادوات تستخدم في الاعتداء على الاشخاص وقد وقعت تلك الجريمة تنفيذاً للغرض المقصود منه التجمهر مع علمهم بارتكاب جرائم مقترنة بالجريمة الأولى.
وعقدت محكمة جنايات المنيا امس جلستها وسط إجراءات أمنية مشددة للنطق بالحكم بشأن 528 متهماً تم احالة أوراقهم إلى مفتي الجمهورية في أحداث مركز مطاي، و683 متهماً في أحداث مركز العدوة، حيث قامت قوات الأمن بإغلاق كافة الشوارع الجانبية والحارات، وانتشرت القوات بشكل كثيف في الشوارع المحيطة بالمحكمة.
الأمن يشدد إجراءاته في محيط محكمة المنيا
وذكر مصدر أمني أن أجهزة الأمن استعانت بعناصر خاصة من فرق مكافحة الإرهاب ووحدات من العمليات الخاصة لتأمين المحاكمة تجنباً لوقوع أعمال عنف، بجانب فرق من مكافحة المفرقعات التي قامت بتمشيط مبنى المحكمة والشوارع المحيطة بها، وتأمين محيط مديرية الامن وديوان عام المحافظة والسكة الحديد وسجن المنيا العمومي وبعض المنشآت الحيوية.
من جهة ثانية قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أمس، بحظر أنشطة حركة "6 إبريل" لقيامها ب"أعمال تشوه صورة الدولة المصرية والتخابر".
وكان أحد المحامين قد أقام دعوى قضائية ضد المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية، والمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، طالب فيها بوقف وحظر أنشطة حركة "6 إبريل"، والتحفظ على مقراتها وذلك لقيامها بأعمال تشوه صورة الدولة المصرية بالإضافة للتخابر.
وتأسست حركة 6 أبريل فى عام 2008 كحركة سياسية معارضة للرئيس الأسبق حسني مبارك، قبل أن تنقسم إلى حركتين بسبب خلافات داخلية حول أسلوب إدارة الحركة بعد ثورة 25 يناير.