تعد شركة تطوير التعليم القابضة إحدى المبادرات الرائدة، ومن الشركات الحكومية المساندة في قطاع التعليم بالمملكة، والتي أنيط بها تنفيذ مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام، وتأسست تطوير التعليم القابضة بمرسوم ملكي في السادس من شهر ذي القعدة لعام 1429. وتسعى الشركة أن تكون شركة خدمات تعليمية ذات كفاءة عالية تستجيب لمتطلبات مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وأن تمتلك القدرة على توفير خدمات تعليمية متميزة تحفز لبناء قطاع تعليمي سعودي منافس داخلياً وخارجياً. وأكد الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور سعود بن خضير ل"الوطن"، أن توجهات الشركة الاستراتيجية تنطلق من مرتكزات عديدة منها، مساندة وزارة التربية والتعليم بفاعلية في سعيها لرقي نظام التعليم العام وتسريع وتيرة تحسين جودته، وإنشاء شركات تابعة متخصصة من شأنها أن تعمل في مجالات محددة ومرتبطة بقطاع التعليم بشكل مباشر. وأضاف ابن خضير، "وكذلك من خلال تطوير القابضة نسعى للقيام بدور قيادي في تطوير قطاع الخدمات التعليمية في المملكة، ومشاركة القطاع الخاص في تنفيذ جهودها ومبادراتها، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني المعرفي". وأشار الرئيس التنفيذي لشركة تطوير القابضة، إلى أنه من بين توجهات الشركة البحث والتقصي لمعرفة فرص الأعمال المتاحة في قطاع الخدمات التعليمية وتطوير بعض منها لتكون أعمالا تجارية مستدامة ومربحة، ذات تأثير اقتصادي واجتماعي إيجابي. وبين الدكتور سعود بن خضير، أن الشركة حققت خلال فترة وجيزة عددا من الإنجازات كان من أهمها تأسيس 3 شركات مساندة لوزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى شركة رابعة للتقنية من المنتظر أن يتم تأسيسها. وأكد ابن خضير أن الوزارة تتجه الآن إلى إسناد أمور التقنية إلى القطاع الخاص، حيث إنها تنوي تأسيس شركة جديدة من ضمن مجموعة تطوير القابضة يكون مجال عملها منصبا في التقنية، مضيفاً "ونحن الآن في طور تأسيس عدة شركات أخرى معنية بقطاعات تعمل الآن داخل الوزارة، وتطوير تعمل جنباً إلى جنب مع وزارة التربية والتعليم، لتحمل الشركات بعض المهام المهمة وتديرها بأسلوب القطاع الخاص، الذي يهتم بالجودة أولاً". وقال الدكتور ابن خضير: شركة تطوير للخدمات التعليمية، هي شركة متخصصة في تطوير وتصميم البرامج التعليمية كتطوير المناهج الدراسية وتدريب المعلمين والمعلمات في المستويات والمراحل كافة وإعداد الأنشطة الطلابية اللا صفية. وأردف ابن خضير، وشركة تطوير لخدمات النقل التعليمي، متخصصة في مجال النقل المدرسي التي تنطلق في رؤيتها نحو مجتمع يتمتع فيه منسوبو التعليم بنقل آمن ومريح، بالإضافة إلى شركة تطوير للمباني وهي المتخصصة في إدارة المشاريع الخاصة ببناء المباني المدرسية وصيانتها، مشيراً إلى أن هذه الشركة تسعى في رؤيتها نحو الريادة في إدارة المشروعات لتحقيق قيمة مضافة لجميع شركائها وعملائها. وعن المبادرات التي تبنتها شركة تطوير التعليم القابضة، أوضح الرئيس التنفيذي للشركة، أن برنامج التغذية المدرسية هو من المبادرات المتبناة، حيث وقعت الشركة اتفاقيةً مع وزارة التربية والتعليم لتُشغِل بموجبها تطوير القابضة المقاصف المدرسية، سعياً من الشركة لدعم الوزارة ولإيجاد جيل من الطلاب والطالبات يتمتعون بصحة بدنية، وذلك من خلال تطبيق معايير رقابية عالية المستوى؛ ولضمان جودة التغذية المدرسية. واستكمالاً لمنظومة مبادرات ومشاريع شركة تطوير التعليم القابضة قال ابن خضير: تبنت الشركة تشغيل مركز الأمير سلطان للخدمات المساندة للتربية الخاصة التابع لوزارة التربية والتعليم بمدينة الرياض ليكون أنموذجا لمراكز مماثلة في أنحاء المملكة، لافتاً إلى أن الشركة تعمل على تعزيز مساهمة القطاع الخاص في العملية التعليمية عن طريق الشراكات الاستراتيجية والشراكة في رأس المال ومساندة المنشآت الصغيرة والمتوسطة عن طريق الامتيازات التجارية وعقود التشغيل للخدمات التعليمية والمساندة. ونوه ابن خضير إلى أن الغرض الرئيس من إنشاء الشركة هو خدمة التعليم، مبيناً أن وزارة التربية والتعليم أرادت أن تخدم التعليم من خلال منظومتها إلا أنه تبين لها أن الاتجاه الصحيح هو الخصخصة، بحيث يتم تقديم الخدمات التعليمية من خلال الشركات التابعة لتطوير. وبين الدكتور سعود، أن وزارة التربية والتعليم لم تتخلص من العبء الذي حملته سنوات طوالا، مستدركاً "لا تزال الوزارة تحمل عبء التعليم، لكنها أخرجت مسؤولية النقل وتم إنشاء شركة تطوير للنقل التعليمي لتتولى المسؤولية وتم إسناد مسؤولية تدريب المعلمين وتطوير المناهج وكل ما يندرج تحت الخدمات التعليمية لشركة تطوير للخدمات التعليمية، والأمر نفسه مع مسؤولية المباني التعليمية، حيث تتولى شركة تطوير المباني الأمر برمته". وأضاف ابن خضير "قبل إنشاء شركة تطوير للنقل التعليمي، كانت الوزارة تدير النقل من خلال إدارات خاصة تابعة لها، أما الآن فأصبح القطاع الخاص الممثل بشركة النقل هو من يديره، وكما هو معلوم عالمياً فإن شركات القطاع الخاص تكون جودتها أكثر، واليوم وخلال سنتين استطاعت شركة تطوير للنقل التعليمي أن تنقل أكثر من 600 ألف طالب في المملكة، وتم قبل عدة أسابيع توقيع اتفاقية توسع في تقديم خدمات النقل التعليمي مع مدير شركة تطوير النقل التعليمي الدكتور سامي الدبيخي، لتقوم الشركة بنقل ما يقارب 1.5 مليون طالب وطالبة لمدارسهم حول المملكة". وأوضح الدكتور سعود، أن الوزارة رأت أن تبدأ بالمناطق النائية في النقل، مشيراً إلى أنه من الطبيعي ألا نرى الخدمة واضحة في المدن الكبرى، لافتاً إلى أن البدء بالمناطق النائية يعود بالدرجة الأولى إلى الصعوبات الجغرافية في تلك المناطق، وهذا الأمر دليل على مدى وعي الوزارة. وعن المباني الجديدة والمشروعات المقبلة، قال ابن خضير: وقعت شركة تطوير المباني مع وزارة التربية والتعليم عقودا بلغت قيمتها نحو ملياري ريال لبناء مدارس جديدة، ذات تصاميم مختلفة لكل منطقة وقرية تصميم ومساحة تختلف باختلاف الجغرافيا وعدد السكان، وأخذ فريق تطوير المباني برئاسة المهندس فهد الحماد، بعين الاعتبار أن تكون المباني على أحدث التصاميم من حيث مرونة دخول وخروج ذوي الاحتياجات الخاصة وتهيئة المكتبة والملاعب، وكل ما يريده الطالب السعودي. وحول تموين المدارس بالغذاء ودور تطوير القابضة في هذا الجانب، أشار ابن خضير إلى أن الشركة استلمت إدارة عقود التغذية منذ حوالي سنة، مضيفاً "هذا من المشاريع التي تحتاج لوقت كاف إلى معالجتها، لأن طبيعة المملكة الجغرافية تحول دون الوصول إلى حل مناسب لجميع المدارس ويقوم فريق مشروع التغذية المدرسية في إعادة هندسة الخدمة ليتم تقديمها بشكل أفضل". وزاد الدكتور سعود قائلاً: وكما نعلم أن موضوع الغذاء حساس بطبيعته فنوعية الغذاء الطازج تحتاج إلى إدارة خاصة لضمان وصوله إلى كافة طلاب المدارس، وكذلك نعاني من قلة الوعي الغذائي الصحي لدى الطلاب، وتوجد لدى فريق مشروع التغذية قائمة للأغذية والمشروبات المضرة بالصحة وضعت وفق معايير عالية المستوى. وأردف ابن خضير: وقد استلمنا من ال20 ألف مدرسة حول المملكة، 5 آلاف مدرسة فقط لتموينها بالغذاء، وأثناء الرقابة لاحظنا أن البائع يقدم للطلبة بعض الأغذية غير المعتمدة في القائمة الصحية، ونحن لدينا إشكالية في الوعي لأن هناك مواد تؤثر على نمو الطلاب، ولدينا 3 متعهدين لتموين المدارس ونقل الغذاء يجب أن يكون بطريقة جيدة، والمخالفون لمعايير التغذية من المتعهدين يطولهم خصم ليس بسهل.
