"خارجية الشورى" لالوطن: المصالحة مع قطر "ممكنة".. إذا استجابت للشروط

العسكر: سحب السفراء جاء نتيجة تراكمات سابقة فاضل: هيئة تسوية النزاعات ب"التعاون" لحل الخلاف الخليجي

بعد تواتر الأنباء عن حل الخلاف "الخليجي - الخليجي"، وعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون في الرياض اجتماعا لبحث أزمة سحب السفراء من قطر، استقرأ أعضاء في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشورى أبرز ما سوف تأتي به "وثيقة الصلح الخليجية".
وقال عضو لجنة الشؤون الخارجية الدكتور عبدالله العسكر ل"الوطن"، إنه سبق وأن تنبأنا بما حدث وقلنا إن الخلاف في داخل البيت الخليجي لن يحل إلا عن طريق البيت الخليجي نفسه، دون وساطات خارجية، وتابع "أن التطورات الأخيرة تبين لنا سعي كل من الكويت وسلطنة عمان لإزالة خلافات البيت الخليجي"، موضحا أن سحب السفراء سابقا كان نتيجةً لتراكمات سابقة من الخلافات مع قطر التي عليها أن ترى ضرورة الحفاظ على سلامة وأمن دول الخليج كافة في ظل تربص دول خارجية بأمنها واستقرارها، وأن تكاتف دول الخليج هو المخرج الوحيد للإبقاء على أمنها.
وقال العسكر: "إن عودة السفراء ستكون بعد أن توافق قطر على عدة نقاط من ضمنها ألا تكون قطر مركزا لجذب المعارضين وجماعات الإخوان في مصر وغيرها، الذين يشكلون بؤرة قلق للمنطقة والذين يعطون مساحة في الإعلام القطري المرئي والمكتوب ويعملون على زعزعة الأمن في مناطقهم التي جاؤوا منها سواءً من دول المجلس أو من خارجها، واستقطاب القنوات القطرية للمعارضة من الإخوان المسلمين وغيرهم للنيل من دول الخليج واستقرارها، وعلى وجه الخصوص السعودية والإمارات والبحرين، إضافة إلى استخدام المنابر التي دأب الإخوان المسلمون على زعزعة الأمن في دول الخليج عبر منابرهم، مبينا أن قطر قادرة على أن تلجم هذه الأصوات كاملة لإعادة وحدة البيت الخليجي.
وعن إمكانية موافقة قطر إيقاف دعمها لجماعات الإخوان، قال عضو لجنة الشؤون الخارجية: "إن الورقة الخليجية ستعالج هذه القضية وهي إيقاف دعم واستقطاب جماعات الإخوان ومن يتبنى الخط الإخواني داخل دول المجلس"، وتابع "ومن أهم النقاط التي كانت على طاولات وزراء خارجية الخليج في الرياض، أن توقف قطر دعمها للإخوان الذين هم ضد شرعية 30 يونيو وضد إرادة الشعب المصري"، مضيفاً أن موافقة قطر على التخلي عن دعم جماعات الإخوان هي نقطة من الصعب التنبؤ بها لأن قطر ربما ستعدها تدخلا في الخيارات السياسية الخارجية القطرية. وأشار إلى أن عودة السفراء الذين تم سحبهم من قطر ستكون خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك بحسب ما نراه من تطورات سياسية بين دول المجلس وبمجرد ما تتعهد قطر بورقة المصالحة وموافقتها على بنودها.
وفي السياق نفسه أيضا، أشار عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى الدكتور صدقة فاضل ل"الوطن" ، إلى "أن ما حدث سابقاً بين قطر من جهة وكل من المملكة والإمارات والبحرين من جهة أخرى يعد شرخاً في العلاقات "الخليجية - الخليجية"، والذي يعد خلافاً بين أبناء دول شقيقة تربطها روابط تاريخية واجتماعية واقتصادية وثيقة، ونتيجة لهذا الترابط بين دول الأعضاء الستة نشأ مجلس التعاون لدول الخليج العربية كمحاولة تكاملية فيما بين الدول الست، ومن أهم قوانين المجلس نظام هيئة تسوية المنازعات لحل الخلافات والنزاعات بين الدول الأعضاء، في حال وجود خلاف بين دولتين خليجيتين تقام هيئة مكونة من دول أخرى في المجلس وهي هيئة تحكيمية تنظر لتظلمات الطرفين ضمن توصيات تعرض على القمة الخليجية أو المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما حدث ضمن الخلاف الخليجي الحالي وبطريقة مؤسساتية لحل هذا الخلاف.
وأوضح الدكتور فاضل أنه ضمن ما سيشار له في اجتماع دول المجلس في الرياض توصية وزراء الخارجية العرب بتشكيل هذه الهيئة وأعضاؤها هم الكويت وعمان، اللتان هما خارج ساحة الخلاف، وذلك لتسوية النزاعات بين قطر والدول الثلاث من ناحية أخرى، وهيئة تسوية النزاعات سترأسها الكويت وعمان على مستوى عال؛ لدراسة الخلاف السياسي بين دول الخليج ومعرفة وجهة نظر كل طرف على حدة والخروج بتوصيات ترفع للقمة الخليجية المقبلة، التي ستنظر بتوصية اللجنة التحكيمية وتتم عن طريقها تسوية الخلافات، وهي الوسيلة المعروفة والمنصوص عليها في أنظمة دول مجلس التعاون الخليجي.