مطالبات بتأني "أحكام الإعجاز العلمي" في القرآن

انتقد مشاركون في ندوة "منهجية البحث في الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة" التي نظمتها الجامعة الإسلامية، على هامش معرض الكتاب والمعلومات 31 أمس خلط الباحثين بين الإعجاز والتفسير العلمي وسيطرة المختصين بالعلوم الكونية على التأليف في الأعجاز دون رجوعهم لمراكز متخصصة في علوم القرآن والسنة، وأن هذا التصرف أساء لأحد أهم علوم القرآن وهو علم الإعجاز العلمي. وقال وكيل معهد الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية يحيي الطويان في ورقته التي تناولت منهج المؤلفين في البحث في الإعجاز العلمي صحيح أن العلوم الفلكية كانت مدخلا لعلم إعجاز القرآن غير أنه لا يعنى أن يكون علم الإعجاز حكراً عليهم يخوضون فيه دون الرجوع للعلماء المتخصصين.
وأضاف أن علماء تخصصوا في العلوم الكونية أو الطبية أو غيرها من العلوم التجريبية، لا يستطيعون أن يدركوا أبعاد النص القرآني، ويعتبرون أن القرآن ليس كتاب علوم بل هو وحي إلهي ودستور سماوي ويحوي إشارات علمية فقط، منوهاً إلى أن كثيرا ممن كتب في الإعجاز العلمي ليسوا ممن لهم قدم في العلم الشرعي فضلاً عن علم التفسير، وكان من أخطار ذلك أن جعلت الأبحاث في العلوم التجريبية أصلاً يحكم به القرآن، وتأويل آياته لتتناسب مع هذه النظريات والفرضيات، مبيناً أن عدم تمييز الباحثين المعاصرين في التفريق بين "التفسير العلمي" و"الإعجاز العلمي" تسبب في توجيه الانتقادات لعلم الإعجاز، مبيننا أن الإعجاز العلمي نوع أو صورة من صور التفسير العلمي، فكل إعجاز تفسير علمي، وليس كل تفسير علمي إعجازا.
وبدوره طالب عميد معهد الإعجاز العلمي في جامعة الإمام محمد، الدكتور أحمد الباتلي بعدم التعجل والتوسع في إطلاق الإعجاز على بعض الأحاديث قبل التأكد من صحتها ضارباً مثالاً بحديث "اطلبوا العلم ولو في الصين"، الذي اعتبره بعضهم من الإعجاز الغيبي للنبي صلى الله عليه وسلم بأن الصين ستكون بلداً صناعياً، مع أنه حديث باطل لا يصح سنداً ولا متناً.
وقال إن المتخصصين في مجال التفسير وعلوم القرآن يكاد إجماعهم ينعقد على ظهور التفسير العلمي وكثرة المؤلفات والمحاضرات فيه من بين سائر أنواع التفسير الأخرى مما جعل كثيرًا من ا لباحثين المعاصرين يعدونه من أبرز وسائل الدعوة إلى الإسلام في عصرنا الراهن،
وذكر الباتلي أن بعض الباحثين يقع في أخطاء في بعض جوانب الإعجاز العلمي في السنة، فرغم كثرة المؤلفات في الإعجاز إلا أنه حقيقة لا تعدّ من بحوث الإعجاز العلمي ولا صلة لها به، ذاكراً نماذج لذلك، مضيفاً أن الإعجاز العلمي لا يستلزم ضرورة الشيء كحديث الذبابة الصحيح فلا يلزم أن يفعل ذلك من يتقذر منه ولا ينبغي أن نلزم الناس بذلك لكي لا نوقع الناس في حرج.