"العمل" تكافح هروب العمالة ب"التأمين"

تتجه لإلزام مكاتب الاستقدام بضمان حقوق أصحاب العمل حتى نهاية العقد المبرم

علمت "الوطن" أن وزارة العمل تتجه إلى إلزام مكاتب الاستقدام الأهلية التأمين على العمالة المنزلية طيلة فترة العقد المبرم بين صاحب العمل والمكتب بدلا من النظام السابق وهو 3 أشهر فقط المدرجة ضمن التجربة مما نشّط هروب العمالة المنزلية بعد انقضاء أشهر التجربة كون المكتب لا يضمن لصاحب العمل تأمين عمالة أخرى أو تعويضه عن الخسائر التي تعرض لها، وهو الأمر الذي أزعج أصحاب العمل لعدم ضمان حقهم.
وأكدت المصادر القريبة من الوزارة أنه سيتم فتح المجال أمام شركات التأمين وتوقيع اتفاقيات معها على العمالة المنزلية عن طريق المكاتب، وذلك للحد من ظاهرة الهروب أو الامتناع عن العمل.
وأشار مصدر من داخل وزارة العمل في تصريح إلى "الوطن" إلى أن فكرة إلزام مكاتب الاستقدام تأتي بعد كثرة الهروب للعمالة المنزلية، مبينا أن الوزارة تتجه للحد من هذه الظاهرة بإلزام مكاتب الاستقدام للتأمين عليها، بهدف حفظ حقوق المستقدمين من المواطنين والمقيمين للعمالة المنزلية والحد من ظاهرة الهروب أو رفض العمل.
وأوضح المصدر أنه سيتم التأمين على العمالة المنزلية من خلال "بوليصة" تأمين تضمن إذا تغيبت أو حدث هروب للعمالة فإن شركة التأمين تعيد ما صرفه صاحب العمل على الاستقدام وتعويضه.
وأضاف: "التأمين سيشمل نقل الجثمان في حال وفاة العمالة المنزلية وستكون مستمرة طيلة مدة العقد المبرم بين الطرفين، لافتا إلى أن النظام السائد هو أن مكاتب الاستقدام تلتزم بالثلاثة أشهر الأولى في العقد للعمالة المنزلية، وهي فترة التجربة بعدها لا تتحمل حالات الهروب أو رفض العمل.
وتابع المصدر: "إدراكا من الوزارة بالحاجة للبحث عن وسائل أكثر عملية في القضاء على ظاهرة الهروب من خلال القضاء على مسبباتها ومعالجتها اقتصادياً وأمنياً، توصلت إلى فكرة دخول شركات التأمين للتأمين على العمالة المنزلية"، مبيناً أن التوجه الجديد سيترك المجال أمام شركات التأمين برفع نسبة "بوليصة" التأمين على المكاتب التي يكثر فيها حالات الهروب أو رفض العمل، مشيرا إلى أن التأمين على العمالة المنزلية سيوجد نوعاً من التنافس بين مكاتب الاستقدام وشركات الاستقدام لضمان حق المواطن في الحصول على حقوقه في حالة هروب العمالة المنزلية.