قررت محكمة جنايات القاهرة أمس وقف دعوى محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و35 من قيادات الإخوان في قضية التخابر، لحين الفصل في طلب الرد المحدد له غداً في محكمة الاستئناف. ورفض المتهمون وعلى رأسهم مرسي الإجابة على نداء المحكمة للتأكد من حضورهم، مما دعا القاضي إلى رفع الجلسة بعد مرور أقل من 10 دقائق على بدايتها. وتضم القضية 20 متهماً محبوساً بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم كبار قيادات الإخوان، ومنهم المرشد العام للجماعة محمد بديع وعدد من نوابه، وأعضاء مكتب الإرشاد، إضافة إلى 16 متهماً آخرين هاربين أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة. وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها. من جهة أخرى، قال المتحدث باسم القوات المسلحة العقيد أحمد محمد علي إن قوات الجيش ألقت القبض على 22 من العناصر التكفيرية والإجرامية خلال حملة مداهمات بمناطق الشلاق وحي الترابين والشيخ زويد ورفح وبئر العبد بسيناء، فضلاً عن حرق 15 وكراً كانت تستخدمها العناصر التكفيرية كقاعدة انطلاق لتنفيذ هجماتها الإرهابية ضد عناصر الجيش والشرطة، بالإضافة إلى تدمير 6 أنفاق ونسف 3 منازل بداخلها أنفاق بمنطقة الصرصورية". وكشفت مصادر عسكرية أن الأجهزة الأمنية رصدت اتصالات سرية جرت بين جماعة أنصار بيت المقدس في فلسطين وبين عدد من المنتمين لها داخل سيناء، وذلك عقب إعلان حكومة حازم الببلاوي استقالتها، تم من خلالها الاتفاق على عدد من العمليات الإرهابية خلال الفترة القادمة لشل الحكومة الجديدة، وتوجيه ضربة أمنية لها قبل أن تبدأ عملها. في غضون ذلك، أثار إصدار الرئيس المستشار عدلي منصور قراراً جمهورياً بإنشاء مجلس الأمن القومي، برئاسته وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ومجموعة من الوزارات السيادية ورئيس المخابرات العامة ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تساؤلات حول طبيعة عمل المجلس. وبحسب خبراء ومتخصصين، فإن مجلس الأمن لا يتعلق بمناقشة القضايا العسكرية، أو تلك التي تمس الأمن القومي فقط، بل يتعداها إلى الأمور السياسية، حيث يحدد علاقات مصر بالعالم في إطار أمن مصر القومي، ويهدف إلى الحفاظ على الهوية المصرية ومكانتها الإقليمية والدولية. في المقابل، قال مؤسس التيار الشعبي والمرشح المحتمل للرئاسة حمدين صباحي إن الصدام مع من يحملون السلاح واجب وطني وأخلاقي وديني وضرورة لحماية المجتمع المصري، ولا يوجد معنى للتسامح مع من يحملون السلاح ضد الشعب. وأنا على ثقة أن الإخوان لن يمنحوني صوتاً واحداً". وأضاف في تصريحات إعلامية "المشير عبدالفتاح السيسي أدى دوراً وطنياً نجله ونحترمه، وهو تعبير عن إرادة شعبية وجيش وطني أنحاز إليها، ويسعدني أن ينتسب السيسي إلى عبدالناصر، وأن تكون صورته هي الملهمة له، وشراكتنا في مرجعية وطنية والانتساب إلى عبدالناصر يسعدني، والتنافس في إطار المشتركات جعل للتنافس معنى، ومنافسة القوي الذي ينتمي لمشروع وطني مصري وهو ما ينطبق على المشير السيسي تشرفني، وفي النهاية كلنا سنحترم إرادة الشعب حال توافر شروط نزاهة الانتخابات".
