"أهلية" تخالف "دعم رواتب" معلميها

في الوقت الذي استاء فيه عدد من معلمي إحدى المدارس الأهلية بتبوك من خصم مبلغ 2500 ريال من رواتبهم الشهر الماضي، وتحايل المدرسة على تطبيق نظام برنامج دعم رواتب معلمي المدارس الأهلية، أكد مدير فرع وزارة العمل بتبوك علي آل عامر ل "الوطن" أن القضية منظورة لدى قسم التفتيش وتم تحرير دعوة لمالك المدارس لأخذ إفادته.
وكانت "الوطن" تلقت شكوى 18 معلما بمدرسة أهليه – تحتفظ الوطن باسمها -، ذكروا فيها أن معاناتهم بدأت من الشهر الماضي وستستمر للشهر الحالي، بناء على ما ذكره المحاسب المالي للمدارس.
وذكر أحد المعلمين -فضل عدم ذكر اسمه- أنه استعلم في الموارد البشرية عن سريان العقد الموقع بينه وبين المدرسة، وتفاجأ بحذفه من نظام الموارد، وعندما توجه بالسؤال للمحاسب المالي في المدرسة، ذكر له "أن هناك معاملات جارية وسيتم توقيع العقود مع جميع المعلمين".
فيما أوضح عدد من زملائه أنهم يواجهون ضغوطاً وأعباء مادية جراء تلك المشكلة، الأمر الذي أفقدهم التركيز على الأداء التعليمي وتوصيل المعلومة للطلبة بالشكل المطلوب، مشيرين إلى أن "مالك المدارس لا يأبه لهم أو للطلبة المسجلين لديه" – بحسب حديثهم.
وأشار المعلمون إلى أنهم يتعرضون للظلم وعدم الالتزام بالعقود، إذ إنهم بلا تأمين صحي رغم أن العقود الموقعة معهم تشمل التأمين الصحي، وطالب المعلمون بالتعويض عن المبالغ المخصومة بغير وجه حق، معربين عن أملهم في سرعة النظر إلى شكواهم من أجل سير العملية التعليمية كما يجب، مشددين على تمسكهم بأخذ كامل مستحقاتهم التي كفلها لهم النظام.
وفي سياق متصل، لا زال 7 معلمين ينتظرون استئناف مالك المدارس، ضد القضية التي كسبوها لصالحهم بعد فصلهم تعسفيا من المدرسة في وقت سابق.
"الوطن" بدورها، تواصلت مع مالك المدارس ووجهت له تساؤلات المعلمين له في إنهاء معاناتهم، حيث ذكر أن هناك إجراءات نقل ملكية المدرسة، لافتاً إلى أنه "لا يعلم متى سينتهي من ذلك".
إلى ذلك، أوضح المتحدث الرسمي لإدارة التربية والتعليم بتبوك علي القرني أنه تم التأكيد من قبل إدارة التعليم، ضمن اجتماع مجلس التعليم الأهلي على ملاك المدارس الأهلية في المنطقة بالعمل بالمرسوم الملكي لدعم رواتب معلمي المدارس الأهلية، مشددا على عدم التهاون في صرف المرتبات الشهرية.
يذكر أن مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية إبراهيم آل معيقل، كشف في وقت سابق عن دعم الصندوق لرواتب 32 ألف معلم ومعلمة في المدارس الأهلية، بقيمة بلغت 80 مليون ريال شهرياً، و960 مليون ريال في العام الواحد.