«منظمة التجارة» تجبر الاتحاد الأوروبي على إلغاء رسوم الشاشات والطابعات

حكمت منظمة التجارة العالمية لصالح شكوى مشتركة رفعتها كل من الولايات المتحدة واليابان وتايوان ضد الاتحاد الأوروبي لفرضه رسوما جمركية على ثلاثة منتجات مرتبطة بالتقنية العالية للمعلومات. وقالت هيئة تسوية المنازعات في حكمها أول من أمس: "إن الرسوم الجمركية التي فرضها الاتحاد الأوروبي والتي تصل إلى 14% تتعارض مع أنظمة التجارة الدولية. وعلى الاتحاد أن يتخذ منذ الآن الإجراءات الملائمة لإلغاء هذه الرسوم بما يتوافق مع التزاماته مع منظمة التجارة". وتتعلق الشكوى التي رفعتها الدول المذكورة بثلاثة منتجات هي شاشات الحاسوب المُسطحة وطابعات الحاسوب متعددة الأغراض (المسح الضوئي، الفاكسميل، والاستنساخ) وصناديق نقل المعلومات بواسطة الأقمار الصناعية. وقد رفعت الولايات المتحدة واليابان وتايوان الشكوى عام 2008، قائلة: إن الاتحاد الأوروبي لم يلتزم باتفاقية تقنية المعلومات "Agreement on Information Technology "ATI التي وقعت في ختام دورة مفاوضات أوروجواي (1986 1994) والتي تلغي كافة الرسوم الجمركية على المنتجات المتعلقة بتقنية المعلومات.
واعتبر الاتحاد الأوروبي المنتجات التي أخضعها للرسوم مستثناة من هذه الاتفاقية الموقعة قبل 16 عاما لأنها "لا تشمل التقنيات الحديثة للمعلومات" حسب تعبيره. وقال الاتحاد في دفاعه: "وضعنا شاشات الحاسوب في صنف شاشات الفيديو، وهو صنف لم تذكره اتفاقية ATI". وفي محاولة لإظهار الثغرات في الاتفاقية، قال الاتحاد: إذا كانت اتفاقية عام 1994 قد ألغت الرسوم الجمركية على الشاشات المسطحة للحاسوب، إلا أنها لم تفعل الشيء نفسه لشاشات التلفزيون".
وقد رفضت منظمة التجارة الحجج الأوروبية قائلة: "لقد تعامل الاتحاد الأوروبي مع الأحكام التجارية الدولية بطريقة غير ملائمة. الاتفاقية تلغي الرسوم في حين يفرضها الاتحاد الأوروبي وهو ما ينتهك روح الاتفاقية والهدف الذي وضعت من أجله". وقالت البعثة التجارية الأمريكية في بيان وزعته بعد وقت قصير من إعلان المنظمة حكمها: "لقد انتصر هذا الحكم لصناعة تقنية المعلومات، وللملايين من مستهلكي هذه المنتجات، وللملايين ممن يتقاضون أجورا من هذه الصناعة".
وتقدر منظمة التجارة العالمية الصادرات العالمية للمنتجات الثلاثة بأكثر من 44 مليار دولار في عام 2009.