"مجلس ثوار العراق" يوسع نشاطه ل"تحقيق التغيير" السياسي

المالكي يدعو أهالي الفلوجة إلى تطهيرها من المسلحين

كشف مجلس ثوار العراق عن توسيع نشاطه السياسي في عدد من المحافظات العراقية لتحقيق مطالب المعتصمين في إطلاق سراح المعتقلين والضغط على الحكومة الحالية لتصحيح الأخطاء التي ألحقت أضرارا كبيرة بأبناء مكون اجتماعي محدد، فيما جدد رئيس الوزراء نوري المالكي دعوته لأهالي مدينة الفلوجة لتطهيرها من المجاميع المسلحة.
وقال عضو مجلس الثوار الفريق الركن أحمد الدليمي ل"الوطن": "لقد أعلن مؤخرا عن تشكيل مجالس للثوار في بغداد ومحافظات الأنبار وديالى وصلاح الدين ونينوى، انضوت تحت مجلس موحد يهدف إلى رفع الحيف عن جميع أبناء الشعب العراقي نتيجة ممارسات الحكومة، وفشل العملية السياسية المعتمدة على دستور فرض على العراقيين تحت الاحتلال الأميركي".
ويضم مجلس الثوار فصائل المقاومة التي واجهت القوات الأميركية، ورفضت المشاركة في العملية السياسية لأنها كرست انقسام العراقيين لاعتمادها على المحاصصة الطائفية فجعلت من البلاد ساحة نفوذ لدول الجوار. وأكد الدليمي أن لدى المجلس برنامجا سياسيا سيعمل على تنفيذه: "يتضمن إلغاء العمل بالدستور الحالي، والحد من التدخل الخارجي في الشأن العراقي وإعادة النظر بجميع التشريعات والقرارات التي كانت سببا بإلحاق الحيف (الظلم والأضرار) بشريحة واسعة من المجتمع العراقي تمثل مكونا كبيرا يعاني اليوم الإقصاء والتهميش".
وانتقد الدليمي مواقف قوى سياسية تجاهلت مطالب العراقيين وفضلت المشاركة في الحكومة الحالية لتحقيق مكاسب شخصية ومزاعمها في تمثيل مكون اجتماعي محدد باتت معروفة ولن تنطلي على أبناء المحافظات التي تطالب بالتغيير".
وتشهد محافظة الأنبار عمليات عسكرية واسعة النطاق استخدم فيها مختلف الأسلحة لملاحقة عناصر التنظيمات الإرهابية.
وفي كلمته الأسبوعية أمس جدد المالكي دعوته لأهالي مدينة الفلوجة في محافظة الأنبار إلى التهيؤ والبدء بحملة عسكرية واسعة لتطهيرها من المجاميع المسلحة الموجودة فيها. وقال: "العمليات العسكرية مستمرة في الأنبار وبنجاح وقدرة عالية حتى ننتهي من حسم وجود الإرهاب، وعلى العشائر وجميع أهالي الفلوجة أن يتخذوا موقفاً ويتهيؤوا لإنهاء وجود هؤلاء الأرجاس".
وعلى الصعيد الأمني، أفادت مصادر في شرطة محافظة نينوى أن ثلاثة من عناصر الشرطة سقطوا بين قتيل وجريح بهجوم مسلح نفذه مسلحون مجهولون كانوا يستقلون سيارة حديثة أطلقوا - في ساعة متقدمة من ليل أول من أمس - النار من أسلحة رشاشة باتجاه نقطة تفتيش تابعة للشرطة بمنطقة حي الشفاء، غرب الموصل، مما أسفر عن مقتل اثنين من عناصرها وإصابة ثالث بجروح متفاوتة. وفي كركوك أصيب أمس ضابط برتبة ملازم أول من منتسبي قوات مكافحة الإرهاب المعروفة باسم سوات بإطلاق نار من مجهولين لدى مروره في منطقة الحي العسكري، جنوب المدينة. على صعيد آخر، أكد وزير العدل حسن الشمري، دستورية إجراءات وزارته في تنفيذ أحكام الإعدام بحق المدانين. وقال "إن إجراءات الوزارة في هذا الجانب دستورية وفقاً لنظام العدالة الجنائية في تنفيذ القصاص طبقا للشروط الشرعية والقانونية"، موضحا أن "باستطاعة المنظمات الدولية الاطلاع على مراحل اكتساب أحكام الإعدام الدرجة القطعية، وليس لدينا تحفظ في هذا الجانب". وكانت الوزارة أعلنت الأسبوع الماضي تنفيذها أحكام الإعدام بحق 26 مدانا بجرائم تتعلق بالإرهاب، وسط اعتراض ناشطين، ولجنة حقوق الإنسان النيابية التي ذكرت أن الأحكام جاءت نتيجة الحصول على اعترافات تحت التعذيب، وشهادات المخبرين السريين.