فقيه: "تنظيم الاستقدام" سيخفض عدد القضايا

وزير العمل يوقع اتفاقية العمالة المنزلية مع سريلانكا

أكد وزير العمل المهندس عادل فقيه، أن الاتفاقيات الثنائية التي شرعت الوزارة في توقيعها مع عدة دول ضمن إطار تنظيم عملية الاستقدام، كفيلة بخفض المشاكل والقضايا والصعوبات التي يعاني منها أطراف العلاقة سواء كانوا عاملين أو أصحاب عمل.
وقال فقيه خلال حفل توقيع الوزارة بالرياض أمس، لاتفاقية العمالة المنزلية مع جمهورية سريلانكا: "نحن نعتقد أن وجود اتفاقية كمظلة تحدد اختصاصات وواجبات أطراف العلاقة، وتشكيل لجنة مشتركة بين الحكومتين لتتبع جذور المشاكل لاتخاذ بعض الإجراءات التي تتعلق بالعملية التوظيفية من بدايتها، وبهذه الطريقة نتوقع تخفيض المشاكل والصعوبات، ونكون قد عالجنا تلك المشاكل"، مشيرا إلى أن وجود آلاف العاملين في المملكة، يعد سببا طبيعيا لنشوء خلافات جراء عدم التزام أطراف العلاقة بواجباتهم.
وعن تكاليف الاستقدام من سريلانكا ومعدل أجور العمالة المنزلية، بين فقيه أن المملكة تتبنى سياسة الاقتصاد الحر، مضيفا: "وبالنسبة لتكاليف الاستقدام من سريلانكا وغيرها من الدول متروك للتنافس بين مكاتب الاستقدام التي تجاوزت 300 مكتب في المملكة، إضافة إلى وجود 10 شركات استقدام بدأت بتقديم خدماتها للمستقدمين"، مؤكدا أن تزايد التنافسية بين هذه الشركات والمكاتب سيكون له أثر تنافسي لتقديم الخدمة من الدول المرسلة للعمالة المنزلية.
وأشار فقيه إلى أن الاتفاقية التي تم توقيعها مع سريلانكا لم تتعرض لتفاصيل الأجور بين العاملين، مؤكدا في الوقت ذاته أن وجود بدائل للعمالة سيسهم للمنافسة في أجورها، إضافة إلى أنها تركت بين أصحاب العمل والعاملين ومدى رغبتهم في العمل بالمملكة.
وبين فقيه أن المملكة تحرص على سياستها لتنويع مصادر الاستقدام ليكون هذا التنويع والتعدد يخدم أصحاب العمل سواء كان في المنشآت أو المنازل وهذا التيسير سيوفر فرصا للحصول على جودة جيدة وخدمات جيدة وعلى تكاليف معقولة بالنسبة للمستقدم.
وعن عزم الوزارة في توقيع اتفاقيات مماثلة مع الدول المرسلة للعمالة المنزلية، أوضح فقيه أن الوزارة ما تزال في مراحل التفاوض مع الدول المرسلة للعمالة، مستدركا بقوله: "وستعلن الوزارة قبل التوقيع مع أي دولة من تلك الدول بأيام"، في حين أشار إلى أن نيبال وافقت على التوقيع وجار التفاوض مع إندونيسيا وغيرها من الدول المرسلة للعمالة المنزلية.
"الوزير" يتحول ل"مترجم"
الرياض: فارس النواف
في سؤال وجهه أحد الصحفيين لوزير العمل السريلانكي حول التزام وزارته باتفاقية تنظيم العمالة مع المملكة؛ وجد وزير العمل السعودي المهندس عادل فقيه نفسه مترجما، عندما بادر بترجمة السؤال، ليأتي الجواب بترجمة فقيه أيضا، أن حكومة سريلانكا ستلتزم بشرح وتوضيح آليات وبنود الاتفاقية لعمالتها، إضافة إلى تدريبهم على مستويات عدة ثقافية حول المجتمع السعودي، ومهنية حول طبيعة العمل في المملكة، إلى جانب ما تضمنته الاتفاقية أيضا من التزامات فحص العمالة مهنيا وصحيا، وأمنيا، إذ تضمنت اتفاقيات تنظيم العمالة القادمة إلى المملكة، خلو أي عامل مرسل من السوابق الأمنية.