فقيه: لا دخل لاتفاقات العمالة بتحديد الأجور و300 مكتب و10 شركات للاستقدام

أكد وزير العمل السعودي المهندس عادل فقيه، أن اتفاقات تنظيم عمليات استقدام العمالة المنزلية إلى السعودية لن تتدخل في تحديد الأجور، مضيفاً أن هذا الأمر متروك للعمالة نفسها، مبيناً أن هناك أكثر من 300 مكتب جرى الترخيص لها لتقديم خدمات الاستقدام إلى السعودية، وأن هناك عشر شركات تقدم خدمات الاستقدام.
وقال وزير العمل خلال توقيع اتفاق ثنائي لتنظيم استقدام العمالة المنزلية مع سيريلانكا في الرياض أمس، إن المملكة اعتمدت سياسة الاقتصاد الحر، وإن تكاليف الاستقدام تحكمها درجة التنافسية بين مكاتب الاستقدام، والاتفاق لن يتعرض لتفاصيل أجور العمالة المنزلية، وسيظل ذلك متروكاً لرغبة العمالة المنزلية نفسها، ومدى توافر البدائل المنافسة لهم من دول أخرى.
وأشار إلى أن السبب في حرص المملكة في سياستها على تنويع مصادر استقدام العمالة المنزلية «أن هذا التنويع يوفر الخدمات بجودة وتكاليف معقولة بالنسبة للمستقدم».
وأفاد بأن توقيع اتفاق مماثل لتنظيم استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا في المراحل النهائية، إضافة إلى بعض الدول التي لا تزال في طور التفاوض لاستقدام العمالة المنزلية.
وبين وزير العمل أن مثل هذه الاتفاقات التي يجري توقيعها تأتي لتنظيم استقدام العمالة المنزلية لتحديد الاختصاصات والواجبات ومتابعة القضايا والمشكلات التي قد تطرأ مستقبلاً بين أطراف العلاقة العمالية وإيجاد الحلول لها، إضافة إلى تشكيل لجان بين البلدين لمتابعة أسباب وجود تلك المشكلات والقضايا، مشيراً إلى أن تدريب العمالة المنزلية وتأهيلها سيكون ضمن التفاصيل التي يناقشها فريقان من المملكة وسيريلانكا، وسيتم الإعلان عنها مستقبلاً.
من جهته، قال وزير التوظيف الخارجي والرفاهية السيريلانكي ديلان بيريرا، إن السعودية ترتبط مع سيريلانكا بعلاقة ودية منذ فترة بعيدة، مضيفاً: «نعبر عن شكرنا وتقديرنا لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على دعمه لسيريلانكا في العديد من المناسبات حتى في الأزمات والكوارث، ودعمه في هيئة حقوق الإنسان، وهذا الاتفاق الذي جرى توقيعه سيكون فعالاً وآلياً أكثر لحماية العمالة المنزلية في منطقة الخليج».