الاستقدام من «سيريلانكا ..بعد أسبوع من الاتفاق مع الهند ونيبال... وتحذر من مكاتب وهمية لتصدير «العمالة» من إثيوبيا

أعلنت وزارة العمل أمس رصدها بعض الإعلانات الصحافية والإلكترونية التي تحمل أسماء مكاتب إثيوبية تقدم خدماتها للمكاتب السعودية أو الأفراد لاستقدام العمالة، مؤكدة عدم نظامية هذه المكاتب كون الحكومة الإثيوبية أوقفت تصدير العمالة المنزلية إلى جميع الدول العربية من نهاية ذي الحجة الماضي.
وأوضحت «العمل» أن حظر الحكومة الإثيوبية على استقدام العمالة مستمر ل6 أشهر من تاريخ الإيقاف، محذرة جميع مكاتب الاستقدام والأفراد من التعامل مع مكاتب تصدير العمالة المنزلية الإثيوبية، أو التعاون مع مكاتب الاستقدام، أو التعامل مع من يدعي أنه قادر على استقدام عمالة إثيوبية إلى السعودية.
وأكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي حرص الوزارة على مصلحة المواطنين وضمان عدم التغرير بهم واستغلالهم من مكاتب مخالفة أو وهمية لتصدير العمالة، لاسيما وأن الحكومة الإثيوبية ألغت تصاريح جميع مكاتب تصدير العمالة المنزلية. وقال العنزي إن الحكومة الإثيوبية تدرس حالياً الأنظمة والقوانين المعمول بها في تصدير العمالة إلى الخارج، كما تعمل الحكومة الإثيوبية على سن إجراءات جديدة لتعزيز آلية تنظيم العمل في الخارج.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل جاهدة على توقيع اتفاقات ثنائية لتنظيم استقدام العمالة المنزلية مع دول عدة، بغية فتح أسواق جديدة للاستقدام. من جهته، يبرم وزير العمل المهندس عادل فقيه ووزير التوظيف الخارجي والرفاهية السيريلانكي ديلان بيريرا اليوم (الإثنين)، اتفاق استقدام العمالة المنزلية من سيريلانكا، وذلك بعد أسبوع من الاتفاق مع الهند ونيبال لاستقدام العمالة المنزلية.
وستشهد حفلة إبرام الاتفاق انعقاد مؤتمر صحافي للوزيرين السعودي والسيريلانكي، للحديث عن أبرز ما تضمنه الاتفاق من بنود ولوائح تضمن حقوق العمالة الوافدة، والمواطن.