"الصحة" ترفض إدراج "المخدرات" في برنامج "الزواج الصحي"

"مكافحة الأمراض الوراثية": بإمكان المتعاطي الامتناع عن المخدر حتى يزول تأثيره

رفضت وزارة الصحة إدراج فحص المخدرات في برنامج "الزواج الصحي"، واصفة الأمر ب"غير المجدي" بحكم أنه بإمكان المدمن أن يمتنع عن التعاطي لفترة من الزمن حتى يتخلص من تأثير المخدر، وبالتالي فإن نتيجة الفحص لن تكون ذات قيمة، فيما لا يزال إدراج الأمراض النفسية بالبرنامج تحت الدراسة.
وأكد مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الأمراض الوراثية والمزمنة بوزارة الصحة الدكتور محمد صعيدي أمس عدم جدوى إضافة فحص المخدرات لبرنامج "الزواج الصحي"، مبيناً أن اللجان العلمية درست الموضوع، وخصلت إلى أن هذا الفحص قد لا يؤدي الغرض منه.
وأوضح أن عدد المفحوصين عبر البرنامج بلغ أكثر من 2.5 مليون منذ تطبيقه عام 1425ه، ولفت إلى أن الوزارة هيأت 130 مركزاً موزعاً على كافة مناطق المملكة لفحص المقبلين على الزواج من الجنسين، إضافة إلى 91 مختبرا تستقبل عينات الفحص، و 80 عيادة للمشورة الطبية، لتقديم النصح لمن يحتاج إليه من المصابين، أو الحاملين للأمراض الوراثية، أو المزمنة المستهدفة، بينما بلغ عدد العاملين بالبرنامج 1120 موظفاً وموظفة.
وذكر الدكتور صعيدي أن البرنامج يستهدف فحص أمراض الدم الوراثية "الأنيميا المنجلية والثلاسيميا"، والأمراض المعدية "التهاب الكبد الوبائي "ب" و "ج"، ومرض الإيدز"، مشيرا إلى أن نسبة الاستجابة للمشورة الطبية تجاوزت 60%، وأن البرنامج يطمح إلى الوصول لأكثر من 90%.
وأوضح صعيدي أن نتائج الفحوصات أظهرت أن معدل الحاملين للأنيميا المنجلية 4.2%، فيما بلغ معدل المصابين به 0.3%، والحاملين لمرض الثلاسيميا 1.5%، والمصابين به 0.04%، والمصابين بمرض التهاب الكبد "ب" 1%، والتهاب الكبد "ج" 0.2%، ومعدل انتشار مرض الإيدز 0.03% من إجمالي المفحوصين.
ولفت إلى أن البرنامج يهدف أيضاً إلى التقليل من الأعباء المالية الناتجة عن علاج المصابين، إذ تقدر التكلفة العلاجية السنوية للمصاب بالثلاسيميا أو الأنيميا المنجلية ب"100" ألف ريال، وتكلفة زرع نقي العظام ب"500" ألف ريال، فيما تقدر التكلفة العلاجية السنوية للمصاب بالالتهاب الكبدي أو الإيدز ب 120 ألف ريال.
وبين الدكتور صعيدي أن البرنامج لا يمنع الزواج، وإنما يقدم النصح للحالات غير المتوافقة طبياً، ويعطي المشورة حول احتمالية انتقال الأمراض للطرف الآخر، أو الأبناء في المستقبل.
وكانت "الوطن" قد نشرت في 4 يناير الحالي إن ثلاث جهات حكومية منها وزارة الصحة تعمل على تطوير برنامج فحص ما قبل الزواج، من خلال إدخال فحوصات جديدة من ضمنها فحص المخدرات، والأمراض النفسية، والدرن، إلا أن وزارة الصحة رأت أن إدخال فحص المخدرات غير مجد ولن يستفاد منه.