قال مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الأمراض الوراثية والمزمنة بوزارة الصحة الدكتور محمد بن يحيى صعيدي أن إجمالي عدد المفحوصين عبر برنامج الزواج الصحي بلغ أكثر من (2.5 ) مليون شخص منذ تطبيق البرنامج قبل عشر سنوات، بواقع (270 إلى 300) شخص سنوياً. وأضاف في تصريح صحفي أن وزارة الصحة هيأت (130) مركزاً موزعة على جميع مناطق ومحافظات المملكة لفحص المقبلين على الزواج من الجنسين فيما بلغ عدد المختبرات (91) مختبراً لاستقبال عينات الفحص وبلغ عدد عيادات المشورة الطبية (80) عيادة لاسترشاد وتقديم النصح لمن يحتاج إليه من المصابين أو الحاملين للأمراض الوراثية أو المزمنة المستهدفة، بينما بلغ عدد العاملين بالبرنامج (1120) موظفاً وموظفة. وقال إن البرنامج حقق خطوات مهمة نتج عنها زيادة الوعي لدى أفراد المجتمع وخاصة المقبلين على الزواج حيث تجاوزت نسبة الاستجابة للمشورة الطبية 60% مشدداً على أن البرنامج يطمح إلى الوصول لأكثر من 90%. كما بين أن البرنامج يستهدف فحص أمراض الدم الوراثية (الأنيميا المنجلية والثلاسيميا) والمراض المعدية(التهاب الكبد الوبائي "ب و ج " ومرض الإيدز) حيث أظهرت نتائج الفحوصات أن معدل الحاملين لمرض الأنيميا المنجلية بلغ 4.2% فيما بلغ معدل المصابين به 0.3% بينما بلغ معدل الحاملين لمرض الثلاسيميا 1.5% ، والمصابين به 0.04% وفي المقابل بلغ معدل المصابين بمرض التهاب الكبد(ب)1%، والتهاب الكبد (ج) 0.2% ومعدل انتشار مرض الإيدز 0.03% من إجمالي المفحوصين. وأفاد الصعيدي أن برنامج الزواج الصحي يلتزم عبر مراكزه وعياداته بمعايير الجودة في جميع مراحل الفحص وكذلك المحافظة على الخصوصية والسرية قبل وأثناء وما بعد الفحص وذلك عبر نظام تسجيل إلكتروني، وصولاً للهدف العام للبرنامج المتمثل في إيجاد أسر خالية من الأمراض الوراثية والمعدية الأكثر خطورة، وزيادة الوعي الصحي بين المقبلين على الزواج مع تقليل الضغط على المؤسسات الصحية وبنوك الدم وتجنب المشاكل الاجتماعية والنفسية للأسر التي يعاني أطفالها إضافة إلى التقليل من أعباء المالية الناتجة عن علاج المصابين حيث تقدر التكلفة العلاجية السنوية للمصاب بالثلاسيميا أو الأنيميا المنجلية ب(100) ألف ريال وتكلفة زرع نقي العظام ب(500) ألف ريال، فيما تقدر التكلفة العلاجية السنوية للمصاب بالتهاب كبدي أو الإيدز (120) ألف ريال. كما لفت إلى أن البرنامج لا يمنع الزواج وإنما يقدم النصح والإرشاد للحالات غير المتوافقة طبياً ويعطي المشورة الطبية حول احتمالية انتقال الأمراض للطرف الآخر أو الأبناء في المستقبل وإعطاء الخيارات والبدائل أمام الخطيبين من أجل مساعدتهما على التخطيط لأسرة سليمة صحياً، مع ترك حرية إتمام الزواج للطرفين بصرف النظر عن نتيجة الفحص، مشيراً إلى انه لا تعطى شهادة الفحص لحالة المصابين بمرض الإيدز .
