مثقفون: "الأدبية" جدار تسلقته الشهادات "الوهمية"

حملوا على أصحابها واتهموهم ب"إضعاف" ثقافة المجتمع

طالب عضو مجلس الشورى الدكتور موافق الرويلي وزارة الثقافة والإعلام بالتأكد من الشهادات العلمية لكل من ينتسب للأندية الأدبية من رئيس ومرشحين وأعضاء، ولا يقتصر ذلك على الأندية فحسب بل لا بد من جهات منظمة رقابية تتأكد من شهادات كل شخص في المؤسسات والوزارات والإدارات" وقال ل"الوطن": أصبح الوهميون وصمة عار في جبين الأندية الأدبية وعلى كل ناد أن يحمي نفسه من مثل هؤلاء. واتهم الرويلي وزارة الثقافة والإعلام بأنها تسند الأمر لأشخاص يحملون مثل هذه الشهادات الوهمية، مستدلا على ذلك بوجود لجنة مشرفة لمعرض الرياض الدولي للكتاب بالرياض، يحمل أحد أعضائها "شهادة وهمية"، على حد قوله.
وقسم الرويلي الشهادات لأربعة أنواع، فمنها الحقيقية والمزورة ووهمية وواهنة، موضحا أن "الشهادة الواهنة" هي تلك التي يحصل عليها الشخص سواء دكتوراه أو ماجستير من جامعات معترف بها لكن وزارة التعليم العالي بالمملكة لم تتعرف بها لعدم تلبيتها شروط المعادلة.
إلى ذلك، جدد مثقفون وأدباء الجدل حول ما آلت إليه انتخابات الأندية الأدبية التي جلبت إليها - بحسب هؤلاء المثقفين - أسماء لا علاقة لها بالثقافة والأدب، معدين أن الأندية كانت جدارا قصيرا أمام عدد من حملة الشهادات الأكاديمية "الوهمية"، الذين لا يقدمون أنفسهم بهذه الألقاب إلا من على منابر الأندية.
ورغم تحفظ عدد من رؤساء الأندية الأدبية في الحديث ل"الوطن" عن هذا المأزق، ومنهم رئيس مجلس إدارة نادي الباحة الأدبي حسن الزهراني، الذي كان صريحا في إعلان تحفظه دون أن يكشف عن الأسباب، إلا أن رئيس نادي جدة الأدبي الدكتور عبدالله السلمي، طلب تزويده بمحاور الموضوع، غير أنه فضل الصمت، بعد إرسالها له ولم يرد، بينما قال رئيس نادي الحدود الشمالية ماجد المطلق: "حامل شهادة الدكتوراه الوهمية ينقلها هو، لكنها لا تنقله أو تقدمه لدينا في النادي". وأضاف "قد يكون لديه علم أو خبرة في الأدب والنقد والثقافة بشكل عام أو في مجال التدريب بناء على مؤهلات حقيقية - بكالوريوس أو ماجستير - ومن جامعات معترف بها، وقد يكون شاعرا أو مدربا في تطوير المهارات أو مدربا معتمدا في وزارة، ما يمكننا أن نستفيد منه في هذا المجال".
وعدّ رئيس نادي الطائف الأدبي السابق الكاتب حماد السالمي - صاحب منتدى السالمي الثقافي -، الشهادات الوهمية "شهادات عابرة للقارات" قائلا "الكل شريك في هذا الجرم، ليس المتدكتر المزيف حامل الشهادة المزيفة وحده، وإنما المجتمع السعودي والجامعات السعودية". وأشار إلى أن المجتمع يطبل وينفخ في المتهالكين على لقب دكتور ممن هم ليسوا من أهلها، وكثير من الساعين لهذه الشهادات والألقاب الوهمية؛ يبحثون عن وجاهة اجتماعية لا أكثر، ويسعون لإرضاء المجتمع الذي يجيد التطبيل".
ورأى السالمي أن هذه الظاهرة لها سلبيات كبيرة، أقلها استرخاص التزوير والتزييف وخيانة الأمانة العلمية، وكذلك ضعف الأداء العملي والعلمي والوظيفي من قبل "المتدكترين" من المزيفين ما ينعكس بالضعف على ثقافة المجتمع وعلمه وعمله.