أكدت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض أن تعرفة استخدام شبكتي القطار والحافلات ضمن مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام في مدينة الرياض، لن تكون مكلفة، باعتباره مشروعا حكوميا خدميا وليس استثماريا، وينظر للعوائد الاقتصادية غير المباشرة المتمثلة في عوائد بيئية وسلامة ووقت أقل للتنقل، وانخفاض في استهلاك الوقود. وأوضح مسؤولو الهيئة خلال مشاركتهم في جلسة عرض لمشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام في مدينة الرياض، في "ملتقى مشاريع النقل العام الرائدة في المملكة" مساء أول من أمس، أن الهيئة تعمل حالياً على عدة إجراءات محفزة لاستخدام النقل العام، كإعادة إدارة المواقف العامة ووضع رسوم لها. وشارك في الجلسة نائب رئيس مركز المشاريع للبرامج والمشاريع بالهيئة المهندس طارق الفارس، ومدير عام التخطيط الحضري الاستراتيجي في الهيئة المهندس أحمد السبيل، بحضور مدير تنفيذ البرامج التطويرية بالهيئة المهندس الوليد العكرش، ومدير إدارة تخطيط النقل بالهيئة المهندس عبدالرحمن الشعلان، ومدير إدارة برنامج المشاريع المعمارية بالهيئة المهندس خالد الهزاني، ومساعد مدير إدارة تخطيط النقل في الهيئة المهندس حسن الموسى. وقدم المهندس حسن الموسى عرضا مرئياً عن المشروع تضمن شرحاً عن الدراسات وأعمال التخطيط التي سبقت صدور القرار السامي بالموافقة على تنفيذ المشروع، وتناول وصفاً لعملية تأهيل الائتلافات الكبرى التي شاركت في المشروع، وآخر عن عناصره ومكوناته ومواصفاته الفنية والتقنية التي جمعت أحدث ما توصلت إليه صناعة النقل العام في العالم. وأوضح المهندس طارق الفارس أنه جرى نزع ملكيات 140 موقعاً في المدينة لصالح المشروع، 80% منها أراض بيضاء بدون مبان تقع في أطراف المدينة، منوهاً إلى المساحة الإجمالية للأراضي التي جرى نزع ملكيتها لصالح المشروع تراوحت ما بين 1.8 مليون ومليوني متر مربع، لافتاً إلى أن نزع الملكيات يتركز في نهايات مسارات القطارات، وفي مناطق مراكز المبيت والصيانة للقطارات، وكذلك في بعض مواقع المواقف العامة، إضافة إلى بعض المناطق التي تتركز فيها انحناءات مسارات القطارات، فيما تصل مساحات موقع مركز المبيت والصيانة الواحد إلى 250 ألف متر مربع. من جانبه، ذكر مدير إدارة تخطيط النقل المهندس عبدالرحمن الشعلان أن برنامج نزع الملكيات بدأ في رمضان من العام الماضي، وجرى حصر جميع الأراضي التي يحتاجها المشروع، سواء الأراضي التي تقع على المسار، أو ضمن مواقع المحطات، أو تلك الأراضي التي تقع في مواقع ورش الصيانة والمبيت والمواقف. وكشف عن عزم الهيئة على ترسية عقود تنفيذ مشروع شبكة الحافلات ضمن مشروع النقل العام في الرياض خلال الربع الأول من العام الجاري، مشيراً إلى أن تنفيذ مشروع الحافلات قسّم إلى ثلاث مراحل، تبدأ المرحلة التشغيلية الأولى في جنوبالرياض، والثانية بمنطقة الوسط، وتتركز الأخيرة في شمال المدينة. وبيّن مدير إدارة تخطيط النقل في الهيئة، أن تشغيل شبكة الحافلات سيسبق افتتاح مشروع قطار الرياض، بحكم أن مشروع الحافلات أصغر من ناحية أعمال البنية التحتية، والتعقيد الهندسي والمدة المطلوبة للتنفيذ، لافتاً إلى وجود مشاريع للبنى التحتية لمشروع الحافلات، تشمل إنشاء المسارات الخاصة، والمحطات، ومركز التحكم والتشغيل، وإنشاء المواقف الخاصة. إلى ذلك، أوضح المهندس حسن الموسى، أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تنفيذ المشروع، تضمن التكليف بإيجاد ضوابط ومحفزات لاستخدام النقل العام، وتشريعات للتقليل من استخدام المركبات الخاصة، موضحاً أن الهيئة سعت إلى تحقيق ذلك منذ وقت مبكر عبر إجراء دراسة عن أبرز الممارسات العالمية في مجال الضوابط المرورية والإجراءات المحفزة لاستخدام النقل العام، وخلصت إلى أن أبرز هذه الإجراءات تتمثل في إعادة تنظيم المواقف العامة بإدارتها ووضع رسوم عليها، إضافة إلى إجراءات وضوابط أخرى تساعد على استخدام النقل العام. وفي السياق نفسه، لفت مدير تنفيذ البرامج التطويرية في الهيئة المهندس الوليد العكرش، خلال الجلسة إلى أن مدة تنفيذ مشروع قطار الرياض تبلغ أربع سنوات تسبقها ثمانية أشهر للتصميم وتتبعها أربعة أشهر بعد التنفيذ للتشغيل التجريبي.
