"المشاغل النسائية".. بوابة لخسائر سيدات أعمال "طيبة"

أكدت رئيسة لجنة المشاغل النسائية بمركز سيدات الأعمال بالمدينة المنورة أسيل السلطان أن عدم انفتاح سيدات الأعمال واتساع مداركهن على أغلب الأعمال التجارية الحرة المختلفة، أدى إلى توجههن بشكل كبير إلى المشاغل النسائية، التي تعد العمل التجاري الأكثر شيوعاً بين التجارة النسائية، مما تسبب لهن بخسارة كبيرة أمام نقص العمالة بعد عمليات التصحيح.
وقالت السلطان في حديثها ل"الوطن" أمس، إن ازدياد المشاغل النسائية بالمدينة التي وصل عددها إلى 400 مشغل في المدينة المنورة أدى إلى ضعف نجاح سيدات الأعمال وتأثرهن بمستجدات الأحداث، كما حصل من إشكالية تسرب العمالة بعد فترة التصحيح التي أدت لضرر جماعي.
وأضافت أن تنشئة الفتاة لتعتمد على نفسها انحصرت في المجتمع على أمرين، إما أن تكبر وتعمل موظفة، وتحديداً معلمة، أو تفتتح مشغل خياطة نسائيا، وذلك لعدم وجود العنصر الذكوري بهذين المجالين.
وذكرت أن من سبب ضعف التنوع التجاري في المدينة المنورة حزمة الشروط التعجيزية التي تفرضها الأمانة على سيدات الأعمال في إصدار التراخيص للأعمال الأخرى، والتي تلعب دوراً هاماً في التنوع التجاري النسائي، مما ضيق مساحة الاختيار واتجه أغلب المستثمرات للصوالين النسائية.
ولفتت إلى أنه عند سؤال أي مستثمرة للأمانة عن التراخيص المتاحة لمجال المرأة بالمدينة، تجيب المسؤولة بالأمانة "يوجد فقط ترخيص للمشاغل".. وقالت سلطان "هذا ما حصل معي أنا أيضاً، والآن تم فتح مجال آخر وهو "البوتيك النسائي"، مشيرة إلى أن المشغل النسائي تراخيصه موجودة ومحفوظة بالرغم من تعقيدها بسبب عدم وجود لوائح أو أنظمة واشتراطات خاصة لها.
ونصحت السلطان سيدات الأعمال بالتمسك بحقهن في التنوع التجاري، كما هو متاح للطرف الآخر (الرجل)، وتخفيف حدة الشروط لتستطيع المستثمرات المساهمة في التنوع التجاري الذي يعود بالنفع على المستهلكين.
ودعت السلطان لجمعية للمطالبة بالحقوق ووضوح اللوائح والأنظمة والاشتراطات التي كفلها لها النظام للتوسع في الأعمال التجارية.