"لجان التعاقد": الشهادات "المزورة" هزمتنا

بعد تكليف هيئة الرقابة والتحقيق من قبل المقام السامي بالتحقيق في قضايا التعاقد مع أكاديميات من حملة الشهادات المزورة في عدد من الكليات والجامعات السعودية، أخذت القضية منعطفا جديدا وفق مصادر مطلعة أبلغت "الوطن" أن لجان التعاقد في وزارة التعليم العالي تنصلت أمام الهيئة من مسؤولية التعاقد مع حاملات الشهادات المزورة بحجة عدم قدرة اللجان على التفريق بين الوثائق الأصلية والمزورة، إضافة إلى أنه لم يتم تكليفهم من قبل الوزارة بالتأكد من المؤهلات من مصادرها، كما أنه لا توجد آلية تنظم ذلك.
وعلمت "الوطن" أن رئيس هيئة الرقابة والتحقيق الدكتور صالح آل علي خاطب وزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقري مطالبا وزارته بالإفادة عن صحة ما أدلى به أعضاء لجان التعاقد ومطالبا في ذات الوقت بتزويد الهيئة بقرارات اللجنة وصلاحية أعمالها والواجبات المناطة بها، من أجل استكمال التحقيق من قبل الهيئة وتحديد المسؤولية والمسؤولين عن تسرب حاملات الشهادات المزورة إلى جامعات السعودية.
في الوقت الذي تنصلت فيه لجنة التعاقد في وزارة التعليم العالي من مسؤولية التعاقد مع أكاديميات يحملن شهادات مزورة، واللاتي تم اكتشافهن بعد الانخراط في العمل الأكاديمي في عدد من كليات بعض الجامعات السعودية، بحجة عدم قدرة اللجنة على الكشف عن المؤهلات أو مخاطبة مصادر شهادات الأكاديميات، إضافة إلى عدم وجود آلية تنظم ذلك، عادت هيئة الرقابة والتحقيق إلى مخاطبة وزارة التعليم العالي مرة أخرى للحصول على تأكيد أو نفي لما أفاد به أعضاء اللجنة من إفادات تبرئ ساحتهم.
وقالت مصادر مطلعة ل"الوطن"، إن تحقيقات هيئة الرقابة والتحقيق في قضايا التعاقد مع أكاديميات من حملة الشهادات المزورة التي كلفت الهيئة بالتحقيق فيها من قبل المقام السامي، أخذت منعطفا جديدا بعد أن تنصلت لجان التعاقد أمام هيئة الرقابة والتحقيق من مسؤولية التعاقد مع حاملات الشهادات المزورة بحجة عدم قدرتهم على التفريق بين الوثائق الأصلية والمزورة، ولم يتم تكليفهم من قبل وزارة التعليم العالي بالتأكد من المؤهلات من مصادرها، كما أنه لا توجد آلية تنظم ذلك.
وعلمت "الوطن"، أن رئيس هيئة الرقابة والتحقيق الدكتور صالح آل علي، خاطب وزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقري، مطالبا وزارته بالإفادة عن صحة ما أدلى به أعضاء لجان التعاقد ومطالبا في ذات الوقت، بتزويد الهيئة بقرارات اللجنة وصلاحية أعمالها والواجبات المناطة بها، من أجل استكمال التحقيق من قبل الهيئة وتحديد المسؤولية والمسؤولين عن تسرب حاملات الشهادات المزورة إلى جامعات سعودية.
وكانت قضية الأكاديميات العاملات في الجامعات السعودية بمؤهلات مزورة اللاتي تم اكتشافهن خلال الخمس سنوات الماضية، قد أثارت التحرك الرسمي وخاصة بعد تزايد أعدادهن.