"قائمة سوداء" بأسماء متعاقدي الجامعات "المفصولين"

باشرت وزارة التعليم العالي حصر أسماء أعضاء هيئة التدريس المتعاقدين مع الجامعات السعودية من جنسيات غير سعودية، الذين أنهت الجامعات التعاقد معهم أخيرا لوجود ملاحظات تستدعي عدم التعاقد معهم مرة أخرى، بغرض تعميم هذه القائمة على الملحقيات الثقافية السعودية بالخارج، لمنع التعاقد مع هؤلاء المفصولين من قبل جامعات أخرى.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن الوزارة بدأت هذا الإجراء، بعد ورود معلومات تفيد بأن أكاديميين سبق أن تم إنهاء التعاقد معهم لأسباب مختلفة، عادوا للعمل في جامعات أخرى، بسبب عدم وجود قائمة معممة على الجهات المختصة بأسمائهم، وأن جامعة المجمعة طلبت من مجلس التعليم العالي وضع متعاقد من جنسية عربية تحتفظ "الوطن" باسمه على القائمة السوداء، بعد أن أنهت الجامعة التعاقد معه بسبب تلفظه على الطلاب بألفاظ خادشة للحياء، وتقصيره في عمله في اللجان وفي أعمال الاختبارات وعدم انضباطه بالعمل.
وشددت المصادر على أن الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي شرعت في إعداد "القائمة السوداء"، وبدأت تسجيل أسماء عدد من المتعاقدين من جنسيات مختلفة لعدم التعاقد معهم مرة ثانية من قبل جامعات أخرى، في الوقت الذي تشهد فيه مكاتب التعاقد مع الأكاديميين في بعض الدول العربية إقبالا كبيرا من الجامعات السعودية التي تعتمد على المتعاقدين بشكل كبير.
وأشارت المصادر إلى أن أبرز الملاحظات التي دعت إلى إنهاء عقود بعض المتعاقدين ووضعهم في القائمة السوداء، التعامل مع الطلاب والتقصير في الأداء وضعف المستوى المهني، وأن عددا من الجامعات السعودية بدأت تتجه إلى وجهات جديدة في التعاقد، إذ دخلت دول آسيوية على خط التعاقد، خاصة في تخصصات الطب واللغويات والتخصصات العلمية، بينما جاءت الأردن كوجهة جديدة تنافس مصر في الاستحواذ على مقاعد المتعاقدين في كثير من الجامعات السعودية.
يذكر أن تعاقد الجامعات السعودية مع أعضاء هيئة التدريس من غير السعوديين يتم عن طريق لجان تعاقد خاصة، توفدها الجامعات إلى الدول المستهدفة بالتعاقد، ويتم التعاقد عن طريق مكاتب خاصة كوسيط بين لجان التعاقد والمتعاقدين الذين يخضعون لمقابلات شخصية، ومن ثم عرض مؤهلاتهم وأسمائهم على الملحقيات الثقافية السعودية في تلك الدول، وذلك للتأكد من سلامة المؤهلات وتصديقها، وسيضاف إليها الآن شرط عدم وجود اسم المتعاقد في القائمة السوداء المزمع إعدادها.
كما تجدر الإشارة إلى أن "الوطن" نشرت في أبريل الماضي تأكيدا من الملحق الثقافي السعودي في الأردن الدكتور محمد بن مفرح بن شبلي القحطاني، بأن الملحقية الثقافية لم تصادق على شهادات الأكاديميين اللذين تعاقدت معهما جامعتا الدمام والمجمعة، قائلا: "لا نتدخل في إجراءات التعاقد مع الأكاديميين للعمل في الجامعات السعودية، فهذه مهام لجان التعاقد في كل جامعة". كما نشرت خبرا عن شروع لجنة من وزارة التعليم العالي في التحقيق مع ملحقية وجامعتين سعوديتين تعاقدت مع عضوي هيئة تدريس من دولتين عربيتين يحملان شهادات علمية "وهمية" من جامعات لا وجود لها على أرض الواقع.