البيان الختامي يشمل 5 قضايا.. وجدية لتفعيل "الإنتربول الخليجي"

بعد تأجيل الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة الرابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون الخليجي، حتى وقتٍ متأخر من ليل أول من أمس، أعلن وكيل وزارة الخارجية الكويتي خالد الجارالله، أن خمسة محاور خيمت على مشروع البيان الختامي للقمة الخليجية ال34، أبرزها "أبرزها العلاقات مع إيران والاتفاق النووي الإيراني الغربي، والوضع بسورية، ومصر، ومسيرة السلام في الشرق الأوسط".
وأكد الجارالله عقب انتهاء الجلسة الثانية لاجتماع المجلس الوزاري أن البيان الختامي "سيتضمن إشارة إيجابية للعلاقات" مع إيران، إضافة إلى "ترحيب دول المجلس بالاتفاق التمهيدي بين دول (5+1) وإيران في 24 نوفمبر الماضي بجنيف". وأشار إلى وجود بند يتعلق بالوضع السوري "ورؤية دول المجلس المتمثلة في المشاركة بمؤتمر جنيف 2 بما يؤدي لتشكيل حكومة انتقالية وفق جنيف 1".
ولفت المسؤول الكويتي إلى وجود بند يتعلق بالوضع المصري في البيان الختامي يتضمن "تأكيد دول الخليج على خيارات الشعب المصري، والحفاظ على أمنها واستقرارها، ووقوف دول المجلس إلى جانب مصر". وأضاف أن هناك بنداً يتعلق بمسيرة السلام في الشرق الأوسط، من حيث "تأكيد دول مجلس التعاون الخليجي على أن السلام العادل لا يمكن له أن يتحقق، إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي العربية المحتلة عام 1967 وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".
وفي الشأن العسكري قال الجارالله: "إن قمة الكويت ستعتمد إنشاء القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي بجانب إنشاء أكاديمية خليجية للدراسات الاستراتيجية والأمنية، وإنشاء جهاز للشرطة الخليجية لدول المجلس (الإنتربول الخليجي)".
أما في الجانب الاقتصادي فقال: "إن البيان الختامي يتضمن موضوعات اقتصادية تتعلق بمسيرة مجلس التعاون، في مجال الأمن المائي وسكة الحديد".
وأكد وكيل وزارة الخارجية الجارالله "كان هناك توافق واضح من وزراء خارجية دول الخليج حول ما سيرد بالبيان الختامي من بنود تتعلق بمسيرة مجلس التعاون".
وحول مشاريع القرارات التي تم بحثها في الاجتماع قال، إن وزراء الخارجية رفعوا إلى قادة دول المجلس تلك المشاريع، مبينا أنه سيصدر عن القمة (إعلان الكويت) "الذي سيركز على الجانب الاقتصادي". وعدّ أن الإعلان "سيشكل منطلقا للعمل الاقتصادي المستقبلي لدول مجلس التعاون، كما أنه سيشير أيضا إلى القرارات الاقتصادية المهمة التي صدرت في مجلس التعاون الخليجي والتي تشكل محور العمل في إطار المجلس".