باحث في حقوق الإنسان ل"وزارات": تعاملوا مع المنظمات الدولية دون "حساسية"

العناد: ما ينشر من تقارير حقوقية مثير للاهتمام لابد من التواصل مع الجهات "الموثوقة" للتأكد من المعلومات

أوصت دراسة لعضو بالجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الجهات الحقوقية بالمملكة والمؤسسات الإعلامية والتعليمية والاجتماعية، بضرورة الاهتمام بكل ما تنشره منظمة مراقبة حقوق الإنسان عن المملكة، دون حساسية مفرطة، والاستفادة منها في نشر الوعي العام بالحقوق في المملكة سواء على مستوى الأفراد أو الفئات الاجتماعية، أو على مستوى القيمين والمنفذين للأنظمة من موظفي القطاعات الحكومية ذات العلاقة.
وتركزت الدراسة التي أعدها عضو الهيئة العلمية لكرسي الشيخ عبدالرحمن الجريسي لدراسات حقوق الإنسان بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور عبدالرحمن بن حمود العناد، على تقارير منظمة مراقبة حقوق الإنسان عن المملكة خلال الفترة من عام 2007 إلى 2013.
معالجة الأخطاء
ونصح الدكتور العناد في توصيته كافة الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بحقوق الإنسان، وخاصة المدنية والسياسية، مثل وزارتي الداخلية والعدل وقطاع القضاء بمتابعة كل ما تنشره منظمة مراقبة حقوق الإنسان، وغيرها من المنظمات والهيئات المحلية والدولية، في تقاريرها وبياناتها، والتحقق مما تشير إليه من مخالفات أو انتهاكات، وإصلاح ومعالجة الأخطاء – إن وجدت - والتأكد من تطبيق الأنظمة واللوائح والالتزام التام بها، والرد على ما يتطلب الرد والتوضيح أولا بأول، والاستفادة منه مهما بدا متحاملا أو مبالغا أو غير صحيح، وذلك من أجل تحسين وتعزيز واقع حقوق الإنسان بالمملكة، وهو الهدف السامي الأساس لكل الخطوات الإصلاحية التي عاشتها المملكة في السنوات السابقة.
وأكد العناد أنه من الحكمة التعامل مع المنظمة بحسن نية والاستفادة من كل ما تقوله أو تنشره في تقاريرها وبياناتها، لتحسين واقع حقوق الإنسان بالمملكة، مشيراً إلى أن المنظمة اكتسبت شهرة واسعة، وتتمتع بموثوقية ومصداقية عالية، وتابع "بغض النظر عن أية أجندات خفية يمكن أن تحرك هذه المنظمة أو توجه أعمالها.. فإنها تثير الانتباه لقضايا وأحداث تمثل انتهاكات ومخالفات مهمة في مجالات حقوق الإنسان في مختلف دول العالم".
قضايا حقوق الإنسان
وبين أن المنظمة تعتمد في عملها، على عدد كبير من الباحثين المتطوعين، وتستقي معلوماتها من مصادر متنوعة، فتخطئ أحيانا، وتبالغ في أحيان أخرى، لكن ذلك ينبغي ألا يجعل المملكة تقف دوما موقف المنكر أو الرافض لكل ما يصدر عنها، بل يجب التجاوز عن أخطاء المنظمة والتواصل معها لتوضيح الحقائق التي تخفى عليها أو تصحيح المعلومات والبيانات التي تنشرها، والتجاوز كذلك عن كثير من الأخطاء والمبالغات، التي يمكن أن تحدث، مشيراً إلى أن الدراسة لم تهدف إلى تفنيد كل شيء، أو إنكار أي شيء والرد عليه، بل إنها عرضت في أغلب الحالات وحللت محتوى التقارير، والرد والتفنيد فقط في المواقع والحالات التي تضمنت مبالغات غير اعتيادية أو معلومات وتفاصيل غير دقيقة. وصنف العناد القضايا التي تركز عليها تقارير منظمة مراقبة حقوق الإنسان في المملكة في ستة محاور رئيسة شملت قضايا المرأة وحقوقها: "ولاية الأمر"، "زواج القاصرات"، "الفصل بين الجنسين"، "العنف الأسري"، "المشاركة بالانتخابات البلدية"، "قيادة السيارة"، "الرياضة"، و"اللباس"، حقوق العمال الوافدين، وتشمل "الإساءة والاستغلال" بشكل عام، "نظام الكفيل"، "أوضاع العمالة المنزلية"، "العدالة والقضايا الجنائية للوافدين"، "العفو الملكي عن المخالفين لنظام الإقامة"، "إضرابات العمالة الوافدة"، و"ترحيل العمالة المخالفة"، إلى جانب الاحتجاز التعسفي والمحاكمات غير العادلة، وتتضمن "احتجاز الأطفال ومحاكمتهم"، "قوة أو شدة الأحكام القضائية"، "الإجراءات الجزائية والقضائية"، "الاحتجاز التعسفي والتوقيف"، "الاحتجاز والتوقيف المتعلق بالإرهاب"، و"أوضاع السجون والتعذيب."
وتضمنت القضايا أيضاً، حرية التعبير والمعتقد وتضم "حريات وسائل الإعلام"، "حالات الاحتجاز والتوقيف وحظر السفر لممارسي التعبير عن الرأي"، "التجمع والتظاهر"، "الحريات الدينية والتمييز ضد الأقليات"، "الأحداث والمصادمات والأحكام ذات العلاقة بحرية التعبير والمعتقد والتجمع"، و"بعض الأحداث المتفرقة حول الطوائف الدينية". فيما تضمنت البيانات والرسائل الصادرة من المنظمة خلال العام 2007 عقب زيارة وفدها للمملكة، قضايا الحريات الدينية للطوائف، وقسوة الأحكام القضائية، وأوضاع السجون، والاحتجاز والإيقاف والمنع من السفر.
زيارة السجون
وكانت المملكة سمحت في ديسمبر عام 2006 باستقبال بعثة من "هيومان رايتس ووتش" لأول مرة لتقصي الحقائق واستغرقت الزيارة أربعة أسابيع، وأتيح لها لقاءات موسعة مع العديد من المسؤولين وزيارة بعض السجون، بعد أن كانت المنظمة تكتفي، حتى العام 2008، بالبيانات الحقوقية التي تصدر متزامنة مع الأحداث، ثم أخذت تصدر التقرير العالمي أو الدولي بدءا من العام 2009، فيما أفردت المنظمة فصلا خاصا بالمملكة العربية السعودية تضمن أهم ملاحظاتها وانتقاداتها حول مواقف ووقائع وأحداث جرت في المملكة خلال العام السابق.
وأكد عضو جمعية حقوق الإنسان أنه ما يتفق مع بعض الملاحظات التي ساقتها المنظمة في تقارير سابقة حول الممارسات والانتهاكات – غير الممنهجة – لحقوق الإنسان بالمملكة، وهي تحدث بين الحين والآخر، وتكون في الغالب أحداثا فردية تتناولها بشكل متواصل ومستمر وسائل الإعلام المحلية، وتجد فيها مادة مثيرة تجلب مزيدا من القراء والمستمعين والمشاهدين، كما يتناولها كتاب الصحف في مقالاتهم والمشاركون في شبكات التواصل الاجتماعية، وينتقدون من خلال التركيز عليها أداء بعض الأجهزة التنفيذية الحكومية أو نقص التشريعات والتنظيمات أو انخفاض مستوى الوعي العام لدى أفراد المجتمع في مجال حقوق الإنسان والتعامل مع الآخرين بما يحفظ كرامتهم وحقوقهم.
وأشار إلى أنه من الملائم أن تسبق المؤسسات الحقوقية السعودية الحديث عن مشكلات المجتمع، وأن ذلك يقلل من أهمية وقوة ما تنشره المؤسسات والهيئات الحقوقية الدولية، داعياً كل مؤسسات الدولة ذات العلاقة بالثقافة والإعلام والتربية والتعليم العالي والخدمات الاجتماعية ورعاية الشباب، وغيرها، إلى تحمل مسؤولية نشر ثقافة حقوق الإنسان لحماية الضحايا والحد من عدد المخالفات والانتهاكات التي يمكن أن تقع في المجتمع.
وتوقع العناد أن تبدي منظمة مراقبة حقوق الإنسان مزيدا من الاهتمام بدقة المعلومات والبيانات التي تضمنها بياناتها، واللغة التي تجازف أحيانا باستخدامها، وأن تبتعد عن التعميمات، والمبالغات، والأحكام والتصورات المسبقة حول مختلف القضايا الحقوقية بالمملكة، والاستناد إلى مصادر معلومات موثوقة، بعيداً عن المصادر الإعلامية غير الدقيقة سواء تلك الموجودة خارج المملكة، أو وسائل الإعلام السعودية، أو الجمعيات والهيئات الحقوقية "غير المرخصة" أو النشطاء والمهتمين من ذوي الأهداف المشبوهة.
التواصل مع الجهات الحكومية
وتابع: أقل ما يمكن أن تفعله منظمة مرموقة كمنظمة مراقبة حقوق الإنسان هو التواصل مع الجهات الحكومية والأهلية الموثوقة للتأكد من بعض المعلومات التي تحصل عليها من أطراف مشكوك في موضوعيتها ومصداقيتها، إضافة إلى عدم الخلط، بل الحذر من الخلط، بين انتقاد الممارسات الخاطئة وانتقاد التشريعات والحدود الإسلامية.
وأكد عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أنه ينشد بدراسته تطوير وتعزيز واقع حقوق الإنسان بالمملكة، والقبول والاعتراف بأن بعض ما تثيره المنظمة من قضايا يدعو للاهتمام، مشيراً إلى أن القراءة الواعية والمنتظمة لمضامين تقارير منظمة مراقبة حقوق الإنسان وغيرها من المنظمات والهيئات الحقوقية المحلية والإقليمية والدولية مفيدة لأصحاب القرار في المملكة وللباحثين في مجال حقوق الإنسان وللجمعيات والهيئات والأفراد المهتمين بحقوق الإنسان.
واختتم بأنه هدف أيضاً إلى حصر القضايا والموضوعات التي تثير اهتمام المنظمة، وتحليلها والتأمل فيها، والاستفادة مما يثار حول واقع حقوق الإنسان بالمملكة بهدف تسليط الضوء عليها لحث الجهات المعنية على العمل على تطويرها وتعزيزها، وتابع: اكتسبت المنظمة خلال السنوات الماضية مصداقية عالية، سواء أعجبنا ذلك أم لا، على الرغم من أن الباحث لا يبرئها من وجود أجندات خفية لعملها ولملاحظاتها، لكن من المهم، ونحن ننشد تطوير واقع حقوق الإنسان بالمملكة أن نعترف أن بعض ما تثيره المنظمة من قضايا يدعو للاهتمام، وليس للإنكار لمجرد الإنكار.