ارتفاع التجارة البينية لدول الخليج إلى 88 مليارا

رفعت السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي حجم التجارة البينية لدول مجلس التعاون إلى 88 مليار دولار في 2012 بنسبة زيادة 9% عن العام 2011 وفقاً لبيانات إحصائية أعدها قطاع المعلومات بالأمانة العامة لمجلس التعاون.
وعملت دول مجلس التعاون على إزالة الحواجز الجمركية بين الدول الأعضاء فيما يخص منتجاتها، كما أعفت تلك المنتجات من الرسوم الجمركية، وعاملتها معاملة السلع الوطنية ومنذ العام 1983 أقامت دول المجلس منطقة تجارة حرة، ثم اتحاداً جمركياً مطلع العام 2003 حيث تخلل تلك السنوات، إقرار عدد من القوانين والأنظمة والسياسات التي سهلت انسياب تنقل السلع والخدمات ووسائط النقل بين الدول الأعضاء، وشجعت المنتجات الوطنية، وفعلت دور القطاع الخاص في تنمية صادرات دول المجلس.
ومثّل قيام الاتحاد الجمركي دعماً مباشراً للسوق الخليجية المشتركة، التي بدورها أسهمت في زيادة التجارة البينية لدول المجلس من حوالي 6 مليارات دولار في 1984 إلى 88 مليارا لعام 2012.
كما تم السماح للمؤسسات والوحدات الإنتاجية في دول المجلس بفتح مكاتب للتمثيل التجاري والسماح باستيراد وتصدير المنتجات الوطنية فيما بين دول المجلس دون الحاجة إلى وكيل محلي بالإضافة إلى قرارات أسهمت في دعم التجارة البينية كإنشاء هيئة التقييس لدول مجلس التعاون, وإقامة مركز التحكيم التجاري لدول المجلس.
وكان لقرار إقامة الاتحاد الجمركي الخليجي في عام 2003 تأثير قوي على نمو التجارة البينية، حيث شهد التبادل التجاري بين دول المجلس زيادة ملحوظة في السنة الأولى لقيام الاتحاد بلغت ما نسبته 31 %.
في حين سجلت خلال الأعوام من 2003 – 2008 التجارة البينية معدل نمو سنوي بلغ حوالي 28 %، فيما يلاحظ أن حجم التجارة البينية قد ارتفع من 15 مليار دولار في العام 2002 ، وهو العام السابق لإقامة الاتحاد الجمركي، إلى ما يربو على 88 مليار دولار في العام 2012 ، بزيادة بلغت ما نسبته 487 %.
الرياض: واس