«الاتحاد الجمركي» و«السوق المشتركة» يرفعان التجارة البينية ل«دول مجلس التعاون» إلى 88 بليون دولار في 2012

ارتفع حجم التجارة البينية لدول مجلس التعاون الخليجي إلى 88 بليون دولا في عام 2012م، إذ عملت الدول الأعضاء منذ إنشاء المجلس على إزالة الحواجز الجمركية فيما يخص منتجاتها، وأعفتها من الرسوم الجمركية، وعاملتها معاملة السلع الوطنية.
وفي عام 1983م أقامت دول المجلس منطقة تجارة حرة، ثم اتحاداً جمركياً مطلع العام 2003م. وتخلل تلك الأعوام، إقرار عدد من القوانين والأنظمة والسياسات التي سهلت انسياب تنقل السلع والخدمات، ووسائط النقل بين الدول الأعضاء، وشجعت المنتجات الوطنية، و فعّلت دور القطاع الخاص في تنمية صادرات دول المجلس. و مثّل قيام الاتحاد الجمركي دعماً مباشراً للسوق الخليجية المشتركة، التي بدورها أسهمت في زيادة التجارة البينية لدول المجلس.
وفي الإطار ذاته، تم السماح للمؤسسات والوحدات الإنتاجية في دول المجلس بفتح مكاتب للتمثيل التجاري في أي دولة عضو (الكويت ، ديسمبر 1991م). كما تم السماح باستيراد وتصدير المنتجات الوطنية فيما بين دول المجلس من دون الحاجة إلى وكيل محلي. ويضاف إلى ذلك قرارات هامة أخرى أسهمت في دعم التجارة البينية مثل القرار الخاص بإنشاء هيئة التقييس لدول مجلس التعاون (الدوحة ، ديسمبر 2002م) وقرار إقامة مركز التحكيم التجاري لدول المجلس (الرياض ، ديسمبر 1993م).
وأسفرت هذه السياسات والإجراءات التي اتخذتها الدول الأعضاء، عن قفز حجم التجارة البينية لدول مجلس التعاون من حوالي 6 بلايين دولار في عام 1984م إلى حوالي 88 بليون دولار في عام 2012م وفق البيانات الإحصائية التي أعدها قطاع المعلومات بالأمانة العامة لمجلس التعاون.
ويمثل إجمالي قيمة التجارة البينية في عام 2012م زيادة بلغت نحو 9 في المئة عن عام 2011م. فيما يُلاحظ التأثير المباشر لقرار إقامة الإتحاد الجمركي الخليجي في عام 2003م على نمو التجارة البينية، إذ شهد التبادل التجاري بين دول المجلس زيادة ملحوظة في العام الأول لقيام الإتحاد بلغت 31 في المئة.
وخلال الأعوام من 2003م - 2008م سجلت التجارة البينية معدل نمو سنوي بلغ حوالى 28 في المئة، ويلاحظ أيضاً أن حجم التجارة البينية ارتفع من 15 بليون دولار في عام 2002م، وهو العام السابق لإقامة الاتحاد الجمركي، إلى ما يربو على 88 مليار دولار في العام 2012م، أي بزيادة بلغت ما نسبته 487 في المئة.