بهدف البت سريعا في قضايا الأخطاء الطبية، وعدم تأخرها وتراكمها لدى الهيئات الصحية الشرعية في المناطق، باشرت وزارتا العدل والصحة دراسة آلية جديدة لاستحداث محاكم مختصة بالنظر في قضايا الأخطاء الطبية، في 3 مدن رئيسة يطلق عليها اسم "المحاكم الصحية الشرعية". وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن الدراسة تسعى إلى إيجاد محاكم متخصصة بالنظر في قضايا الأخطاء الطبية، وتخصيص أعضاء متفرغين لها، من قضاة تابعين لوزارة العدل، واستشاريين وأخصائيين وخبراء من وزارة الصحة، خاصة بعد أن تم رصد صدور أحكام غير دقيقة، نتيجة اجتهادات شخصية من رؤساء اللجان في الهيئات الشرعية الطبية، إضافة إلى عدم تفرغ الكثير من أعضائها وارتباطهم بوظائف. وفيما رأى رئيس الهيئة الشرعية الصحية بجدة سابقا عبدالرحمن العجيري، في تصريح إلى"الوطن"، أن مسعى وزارة العدل بوضع محاكم تهتم بتسريع البت في قضايا الأخطاء الطبية سيكون له دور إيجابي في تقليص عدد القضايا المتكدسة، حذر المحامي والمستشار القانوني الدكتور عمر الخولي، من إنشاء محاكم متخصصة في قضايا الأخطاء الطبية، إلا بعد دراسة شاملة ومتكاملة. سعيا إلى تسريع قضايا الأخطاء الطبية داخل أروقة الهيئات الصحية الشرعية، والحد من تأخيرها وتراكمها لدى الهيئات الصحية الشرعية في المناطق، باشرت وزارتا العدل والصحة دراسة آلية جديدة لاستحداث محاكم مختصة بالنظر في قضايا الأخطاء الطبية في 3 مدن رئيسية، وسيطلق عليها اسم "المحاكم الصحية الشرعية". وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة أن انطلاق هذه المحاكم في 3 مدن يعتبر مرحلة أولية تستهدف مراحلها اللاحقة كافة المناطق والمدن، وتستهدف تسريع عملية البت في قضايا الأخطاء الطبية، ووضع حد للانفلات الذي تشهده الهيئات الصحية الشرعية في 18 منطقة. وكشفت المصادر أن هذه الدراسة تعمل عليها حاليا وزارة العدل بالتعاون مع وزارة الصحة لإيجاد محاكم متخصصة بالنظر في قضايا الأخطاء الطبية وتخصيص أعضاء متفرغين لها من قضاة تابعين لوزارة العدل واستشاريين وأخصائيين وخبراء من وزارة الصحة، خاصة بعد أن تم رصد صدور أحكام غير دقيقة نتيجة اجتهادات شخصية من رؤساء اللجان في الهيئات الشرعية الطبية تشتمل على أحكام بالغرامات المالية في قضايا أخطاء طبية، وأنه يعاب على الهيئات الشرعية الصحية عدم تفرغ العديد من أعضائها وارتباطهم بوظائف أخرى، مما أدى إلى تأخر المواعيد لشهور عدة. وفي هذا الصدد، أكد رئيس الهيئة الشرعية الصحية بجدة سابقا عبدالرحمن العجيري ل"الوطن" أن ما تسعى له وزارة العدل بوضع محاكم تهتم بتسريع البت في قضايا الأخطاء الطبية سيكون له دور إيجابي في تقليص عدد القضايا المتكدسة داخل أروقة الهيئات الشرعية الصحية، كاشفا أن نسبة الأخطاء الطبية التي تنظرها الهيئات في 18 منطقة لا تتجاوز 3 % ، مشيرا إلى أن هناك حالات أخطاء طبية ترتكب داخل المستشفيات الخاصة ولا تصل للهيئات الشرعية وذلك لإخفاء هذه الأخطاء عن ذوي المتوفين أو ممن تعرض لخطأ طبي أفقده منفعة. من جانبه، حذر المحامي المستشار القانوني الدكتور عمر الخولي من إنشاء محاكم متخصصة في قضايا الأخطاء الطبية، إلا بعد دراسة شاملة ومتكاملة توضح سير عمل تلك المحاكم، مشيرا إلى أن تخصيص محاكم ووضعها تحت مظلة وزارة العدل قد يؤثر على مسارها سلبا وقد يعوق عملها عن الأداء المطلوب. وأضاف أن إبقاء الهيئات الشرعية الصحية للنظر في القضايا الصحية يلعب دورا إيجابيا في البت في القضايا حسب الخبرة، فجميع أعضاء الهيئات الشرعية من منسوبي الصحة وقد يكون أغلبهم استشاريين وأطباء وأخصائيين إلى جانب قضاة. وأشار إلى أنه لا يمكن إنكار أن الهيئات الشرعية تعاني سلبيات عدة، منها عدم تفرغ الأعضاء المنسوبين لها، مبينا أن عمل الهيئات في 18 منطقة متفرقة في السعودية يتم وفق أوقات متأخرة بعد انتهاء ساعات عمل لجنة من منسوبي وزارة الصحة، مما تسبب في حدوث تأخير في البت وإطالة مدة القضايا. وكشف الخولي أن هناك عائقا رئيسيا للهيئات الشرعية الصحية وهو تقييد الأخطاء، بحيث يكون أقصى حد بأن يكون التعويض مرتبطا بالدية ولا يحق للهيئات الشرعية الصحية النطق بالحق العام وإرجاع النطق بالحق العام للمحاكم الجزئية، مشيرا إلى أن إعطاء الهيئات الشرعية صلاحيات المحاكم في البت في الحق العام والخاص سيجعل الهيئات الشرعية الصحية تؤدي دورها بشكل أفضل. وأضاف أن المحاكم الصحية الشرعية قد يكون لها إيجابية وتؤدي عملها بالشكل المطلوب أفضل من الهيئات الشرعية وذلك في حال وضع استراتيجية مدروسة لعمل هذه المحاكم، وأن تضم بين أعضائها استشاريين وأخصائيين وخبراء من وزارة الصحة إلى جانب القضاة، بشرط أن يكون هؤلاء الأعضاء متفرغين ولا يرتبطون بأعمال أخرى.
