دعت وزارة العمل مراقبيها الميدانيين إلى التركيز على "التوطين الوهمي" خلال الحملات التفتيشية التي ينفذونها لرصد الحالات المخالفة لنظام الإقامة والعمل. وأكدت الوزارة لمفتشيها على ضرورة رصد تلك الحالات وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في النظام بخصوص ذلك. وأشارت مصادر ل"الوطن" أن تلك القرارات جاءت من أجل رصد كافة المخالفات التي تتعلق بنظام العمل، ومن أجل تطبيق أفضل لبرنامج نطاقات الذي يعني بسعودة وظائف القطاع الخاص. وتوقع المصدر أن يتم تطبيق العقوبات الموجودة في برنامج نطاقات على الشركات والمؤسسات التي يثبت تلاعبها بتوطين الوظائف بشكل فوري، مع تطبيق عقوبات أخرى لمخالفة النظام. من جانبه، أكد مدير عام فرع وزارة العمل بمنطقة مكةالمكرمة عبدالله العليان، أن ورشة العمل التي أقيمت أمس في جدة لتدريب 61 مفتشاً ميدانيا، تأتي من أجل إطلاع المفتشين على آلية العمل التي من المفترض أن يتم تطبيقها. وأشار العليان إلى أن التفتيش سيتم عن طريق إبلاغ صاحب المنشأة أو ممثله قبل الدخول إلى المنشأة عبر رئيس الفرقة، على أن يتم إبراز البطاقات التعريفية لكل أفراد الفريق، وبعد دخول المنشأة يحق للمفتشين فحص كل السجلات والأوراق وأي وثيقة لها علاقة بالعمل، والحصول على صور منها، والتأكد من مطابقتها للمتطلبات المنصوص عليها في نظام العمل. وبين أن مفتشي العمل سيعملون باحترام كبير وحفظ للحقوق لكافة من يجري عليهم التفتيش سواء كانوا مخالفين أو نظاميين. ووضح أنه سيتم التفتيش على جميع المخالفات بواسطة قائمة التدقيق الكاملة، مع التركيز على حالات العمل لدى الغير، أو لحساب الوافد الشخصي طبقا للمادة 39 من نظام العمل، والتوطين الوهمي، ومخالفات تأنيث محلات المستلزمات النسائية. يذكر أن مدينة جدة شهدت أمس ورشة عمل مكثفة لتدريب المفتشين شارك فيها أكثر من 61 مفتشا، وتغطي الورش جميع مكاتب العمل، وتطرح من خلالها مواضيع مهمة تتعلق بالحملة التفتيشية المركزة، وشرح لآليات وأدلة التفتيش التي تم تطويرها مؤخرًا، وتتيح هذه الورش للمفتشين تبادل الرؤى والأفكار والخبرات حول أفضل السبل والوسائل لتطوير عمل التفتيش وإنجاح الحملة.
