عشية انتهاء مهلة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة لنظامي الإقامة والعمل، بددت وزارة العمل المخاوف من تسلط مفتشيها خلال الجولات التفتيشية التي ستبدأ غدا الاثنين، مؤكدة التزامهم بالأسلوب الحضاري وعدم الإساءة للمنشآت أو ملاكها. وقطع وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبو اثنين في تصريح ل"الوطن"، أي حديث حول احتمال تمديد المهلة لفترة ثالثة، مؤكدا أن "فترة ال6 أشهر تعد كافية لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة، مشددا على أنه "لن يكون هناك أي تهاون مع المخالفين... وأنَّ المهلة التي امتدت 6 أشهر كانت كافية للمنشآت والعمالة الوافدة المخالفة لتصحيح أوضاعهم من خلال مراجعة مكاتب العمل في مختلف مناطق ومحافظات المملكة". وبيَّن أن "الحملات التفتيشية الميدانية ستنطلق غدا بالتعاون مع الجهات الأمنية، وأنَّ الفرق ستعمل على متابعة وضبط المخالفين في أماكن عملهم، ولن تتهاون الوزارة في اتخاذ الإجراءات اللازمة وتطبيق العقوبات بحق المخالفين"، مشيرا إلى "أن 6 قطاعات استثمارية ستكون على رأس القائمة". وأكد أبو اثنين أن "تنظيم عمليات التفتيش وإجراءاتها تستند إلى سياسات وسلوكيات وحقوق وواجبات واضحة ومحددة لكل من المفتش والمنشأة، وأنها ستجري وفق نمط وأسلوب مهني ومناسب تطبق بصورة واحدة لدى جميع المفتشين دون اللجوء للاجتهادات الشخصية"، لافتاً إلى "أن التفتيش سيتم على جميع المخالفات بواسطة قائمة التدقيق الكاملة مع التركيز على حالات العمل لدى الغير أو لحساب الوافد الشخصي طبقا للمادة 39 من نظام العمل، والتوطين الوهمي، ومخالفات تأنيث محلات المستلزمات النسائية". وأضاف أن "التفتيش سيشمل قطاعات التشييد والبناء، وقطاع مقاولات الصيانة والتشغيل والإعاشة، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة، وقطاع الإيواء والسياحة "الفنادق"، وقطاع خدمات التغذية "المطاعم"، والأسواق التجارية وجميع القطاعات التجارية والصناعية، ولن يتم استثناء أي نشاط أو قطاع اقتصادي من عمليات المتابعة والتفتيش، وذلك بهدف الوصول إلى تنظيم سوق العمل، وإتاحة المزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين". وأشار أبو ثنين إلى "أنه يحق لفريق التفتيش سؤال صاحب العمل أو ممثله أو العمال على انفراد في حضور شهود في أي من الموضوعات المتصلة بتنفيذ أحكام النظام، وبحث أفضل الطرق مع أصحاب العمل والعمال منفردين ومجتمعين لتسهيل تطبيق الأحكام النظامية المتعلقة بالعمل، وتابع "نصَّت الآلية الواجب تنفيذها عند القيام بزيارة تفتيشية على أصحاب العمل والعاملين على العمل وفقاً لقواعد السلوك الوظيفي، وأن يلتزم المفتش بالتصرف وفق أسلوب متحضر ضمن نطاق المهنية والاحترافية، وعدم الإساءة إلى المنشأة أو مالكها أو الموجودين فيها، كما يتوجب على المفتش ألا يتحدث علناً عن أي شيء يمكن أنْ يؤثر سلباً على المنشأة أثناء عملية التفتيش". وأكد أن وزارة العمل مسؤولة عن التفتيش في المنشآت، إلا أن ضبط العمالة الوافدة المخالفة في الشوارع والميادين من اختصاص وزارة الداخلية، وهي الشريك الرئيس للوزارة في تنفيذ الحملة. الشرقية تستعد بالتنسيق الأمني الدمام: الوطن عقد مؤخرا اجتماع أمني ضم كلا من مدير شرطة المنطقة الشرقية اللواء غرم الله الزهراني، ومدير إدارة جوازات المنطقة الشرقية اللواء ضيف الله الحويفي، ومساعد مدير سجون المنطقة الشرقية العميد عبد الرحمن العقيل، وذلك بغرض تنسيق آلية العمل المشتركة لمهمة ضبط المخالفين والتعامل مع المقبوض عليه والمضبوطات والإجراء والنماذج المخصصة للاستلام والتسليم بين الجهات، إلى جانب وضع الترتيبات النهائية لانطلاق المهمة التي تبدأ مع نهاية مهلة التصحيح للعمالة المخالفة. وبحسب بيان شرطة المنطقة الشرقية أمس، فإن من المقرر أن تشهد المنطقة الشرقية أكبر حملة ميدانية مكثفة في نطاق مدن ومحافظات المنطقة الشرقية لضبط المخالفين، كما ستطال الحملات المتوالية وعمليات التفتيش ضبط الناقلين والمخالفين ومجهولي الهوية ومن يؤونهم أو من يوفر لهم عملا ويتستر عليهم.
