أسبوعان فقط، هي المهلة المتبقية لانتهاء فترة تصحيح العمالة الوافدة، التي توعدت بعدها وزارتا العمل والداخلية، بتطبيق أقصى العقوبات على العمالة والشركات التي لم تصحح أوضاعها من مهلة التصحيح. وتستعد مكاتب العمل في المنطقة الشرقية، للبدء في رصد المخالفين، فور انتهاء المهلة التصحيحية، إلا أن الغموض يكتنف الآلية التي ستتبعها في رصد المخالفين من العمالة الوافدة أو الشركات المخالفة. وعلمت «الحياة» من مصادر مطلعة أن مكاتب العمل «ستقوم بجولات ميدانية مكثفة ومفاجئة، وستتم الاستعانة بدوريات الجوازات والشرطة أثناء الجولات»، التي وصفتها المصارد بأنها ستكون «مباغتة». وأنها ستكون «في أوقات غير محددة، إضافة إلى أنها ستشمل جميع الشركات والمؤسسات الصغيرة والكبيرة». وقامت وزارة العمل، خلال الفترة الماضية، بتجهيز فرق تفتيش مدربة ومؤهلة للبدء في ضبط المنشآت والعمالة الوافدة المخالفة لأنظمة العمل والعمال في المملكة، التي ستبدأ عملها مع بداية العام الهجري الجديد. وتضم الفرق اثنين من المفتشين من ذوي الخبرة. وستكون مهمتها الأساسية «التفتيش والضبط». وتم منحها كامل الصلاحيات اللازمة لضبط العمالة المخالفة في المنشآت وأماكن عملهم، إضافة إلى وجود فرق أمنية معها، للمساندة في بعض المواقع. فيما تم إسناد مهمة ضبط العمالة الوافدة المخالفة في الشوارع والميادين إلى وزارة الداخلية. وأكدت أن هناك تعليمات «مشددة» لوزارة العمل والداخلية، بتطبيق «أقصى العقوبات على المخالفين»، وأنه لن يتم «استثناء أي مخالف من النظام». وأشارت إلى أنه سيتم «مضاعفة أعداد الفرق الميدانية التي ستقوم بعمل حملات تفتيشية معمقة، ومركَّزة. كما ستقوم الفرق الميدانية بحملات في أماكن كثيرة. وسيتم التركيز على أماكن تجمعها، والتأكد من حمل العامل الوافد أوراق ثبوتية صحيحة، وسارية المفعول». وذكرت المصادر أنه تم عقد اجتماعات عدة، خلال الفترة السابقة، بين الجهات المعنية لتصحيح أوضاع العمالة الوافدة، وأنه تم وضع آلية عمل للفرق الميدانية التي ستقوم بحملات التفتيش. فيما كشفت أن «الفرق ستقوم بدهم جميع الأماكن التي يعتقد بأنها لا تزال تأوي عمالة مخالفة، ولم تقم بتصحيح أوضاعها خلال الفترة الماضية. وسيتم تطبيق أقصى العقوبات والجزاءات، التي تصل إلى الغرامة المالية والسجن». فيما سيتم التأكد من أن العامل الوافد لا يعمل لحسابه الخاص، وأنه لا يمارس أي مهنة لم يستقدم في الأساس لها. وهي من المخالفات التي يعاقب عليها النظام، وهذه من المخالفات الكثيرة التي قد ترصدها فرق التفتيش والمراقبة من وزارتي الداخلية والعمل. فيما سيتم تطبيق عقوبات مشددة في حق المخالفين، تصل إلى 100 ألف ريال، والسجن عامين». ورجحت أن تشمل التفتيش «الشركات التي تمارس التوظيف والسعودة الوهمية، التي تقوم بها بعض المنشآت، تهرباً من برنامج «نطاقات». ويجري حالياً، التنسيق بين مكاتب العمل في المنطقة الشرقية، وعدد من الجهات التي ستشارك في الحملات التفتيشية، التي من المرجح أن تبدأ عقب انتهاء المهلة التصحيحة مباشرة. وسيتم البدء في أكثر الأماكن الشهيرة التي تأوي العمالة المخالفة. ومن المرجح أن تعمل الفرق 24 ساعة في بداية الحملة. فيما ستقوم الفرق الأمنية بضبط العمالة المخالفة، من خلال نقاط التفتيش التي تقيمها بشكل مستمر.
