شددت وزارة العمل على أن الحملة التفتيشية التي انطلقت أمس لن تكتفي بمخالفات الكفالة أو العمل بمهن غير التي استقدم عليها "العامل"، مشيرة إلى أن التصحيح والعقوبات ستشمل كافة مخالفات نظام العمل، وسيشمل التفتيش من جانب وزارتي العمل والداخلية رخص العمل ومطابقة اسم المهنة لطبيعة العمل والإمكانية التعاقدية للعامل والوافد، ومخالفات أخرى تضمنها نظام العمل في المملكة. وأكد وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبوثنين ل"الوطن" أمس، أن وزارة العمل كثفت جهودها بالتعاون مع وزارة الداخلية وإمارات المناطق عبر أكثر من آلية، وستكون وزارة العمل المعنية بعمليات التفتيش داخل المنشآت والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها وفق الترتيبات المشتركة مع وزارة الداخلية، ومن ثم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة. وأوضح أن الحملة ستقوم ضد كافة المخالفات التي تتعلق بنظام العمل، وذلك عبر التفتيش على رخص العمل، ومطابقة اسم المهنة لطبيعة العمل والإمكانية التعاقدية للعامل والوافد. من جانبه طالب الرئيس التنفيذي لبيت السعودة طراد العمري وزارة العمل بالاستفادة من الحملة التصحيحية في عملية "السعودة"، مشيراً إلى أن عمليات التصحيح ساهمت في زيادة أعداد العمالة الوافدة لدى العديد من الشركات، والتي قامت بتعبئة مخزونها من العمالة دون أي كلفة. وأشار العمري إلى أن "السعودة يجب أن تكون ملبية لحاجة المواطن السعودي، على أن يكون أقل حد للرواتب من 5 آلاف ريال حتى 7500 ريال.
