«الداخلية» و«العمل» تدعوان المنشآت والعمالة المخالفة إلى اغتنام ال7 أيام

دعت وزارتا الداخلية والعمل أمس، المنشآت كافة والوافدين المخالفين لنظامي الإقامة والعمل إلى الاستفادة من الأيام المتبقية من فترة تمديد مهلة التصحيح التي وجّه بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، والتي تنتهي مع بداية الأسبوع المقبل بعدما استمرت 180 يوماً، لمراجعة الجهات المعنية لتصحيح أوضاعهم وفقاً للأنظمة.
وأكد وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبوثنين أنه سيتم تطبيق العقوبات المقررة نظامياً في حق أي مخالف من الوافدين والمشغلين لهم بلا تهاون بعد انتهاء المهلة التي تبقى منها سبعة أيام، مبيناً أن المهلة التصحيحية سبق وأن امتدت ستة أشهر بهدف منح المخالفين الفرصة الكافية لتصحيح أوضاعهم، وفي حال تأخرهم لما بعد المهلة المحددة سيصبحون عرضة لعقوبتي السجن والغرامة في حق أصحاب العمل، والإبعاد والمنع للوافدين.
وقال أبوثنين إن طبيعة المخالفات على المنشآت تتمثل في عدم اتباع الطرق القانونية في حال تشغيل عمالة المنشأة لدى الغير، وتشغيل صاحب المنشأة لعمالة غيره. وأضاف: «ومن جانب مخالفات العمالة في تشغيل عامل صدر في حقه بلاغ تغيب عن العمل، وعامل يعمل لحسابه الخاص، وعامل يعمل لدى غير صاحب العمل المُسجل عليه من دون اتباع الطرق القانونية».
ودعا أصحاب العمل إلى عدم ترك عمالتهم تعمل لدى الغير في شكل غير قانوني، وتشغيل عمالة بطرق غير قانونية، مؤكداً أهمية إبلاغ مكتب العمل والجوازات عند تغيب أي عامل عن مقر العمل.
ولفت إلى أن الوزارة كثفت جهودها لبدء التفتيش فور انتهاء المهلة التصحيحية بالتعاون مع وزارة الداخلية وإمارات المناطق عبر أكثر من آلية. موضحاً أنه طبقاً لقرار مجلس الوزراء ستكون وزارة العمل المعنية بعمليات التفتيش داخل المنشآت والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها وفق الترتيبات المشتركة مع وزارة الداخلية، ومن ثم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة.