"المالية" تعيد "بدل" موظفات الاجتماعية بلا أثر رجعي

بعد 17 شهراً من إلغاء البدل النقدي لموظفات مراكز التنمية الاجتماعية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، كشف مصدر مطلع ل"الوطن" أن وزارة المالية قررت إعادة صرف البدل النقدي ل1328 موظفة ابتداء من أول ذي الحجة 1434، يتراوح بين 20 و35% من الراتب، ولكن من دون أثر رجعي، وذلك عقب استياء الموظفات ولومهن للمالية بتجاهلها حقوقهن وعدم تجاوبها بشأن إضافة البدل النقدي. وذكرت "أم دانة" إحدى الموظفات المتضررات من إلغاء البدل النقدي بعد تثبيتها ل"الوطن"، أنها وزميلاتها أبلغن بصدور خطاب من قبل وزارة المالية، يفيد بصرف البدل النقدي لهن بعد معاناة دامت نحو سنتين، ولكن يقتصر الصرف فقط على بدل شهري ذي الحجة 1434 ومحرم 1435، فيما لم يصدر بشأن الشهور الماضية أي أمر. في المقابل، أكد مصدر مطلع بوزارة الشؤون الاجتماعية ل"الوطن" صدور خطاب من وزارة المالية بصرف البدل لموظفات الشؤون الاجتماعية بدون أثر رجعي، مشيراً إلى أن وظائف الموظفات تمت محورتها بتاريخ أول ذي الحجة 1434 وأنه لا يمكن الصرف بأثر رجعي إلا بمرسوم ملكي أو مخاطبة الخدمة المدنية من قبل الموظفات، فيما تختلف نسب صرف البدل بناء على اختلاف الوظائف التي تشغلها موظفات الشؤون الاجتماعية. يذكر أن "الوطن" انفردت في وقت سابق بخبر عنوانه "تفاعلا مع الوطن.. الاجتماعية تعيد البدل النقدي لموظفات مراكزها". وذكر مصدر مطلع بوزارة الشؤون الاجتماعية حينها ل"الوطن"، أن الوزارة بدأت حصر الموظفات من أجل صرف الفروقات لهن بالنسبة للفروع، من خلال استكمال البيانات والإجراءات الخاصة لصرف "البدل النقدي"، توطئة لمخاطبة وزارتي الخدمة المدنية والمالية بالوظائف الخاصة بهن، وإرجاعهن لها من أجل استحقاق البدل النقدي. وقال إن العمل على هذا الموضوع ليس بالأمر السهل، وإنه يحتاج إلى وقت لإنجازه.