صرف "البدل النقدي" لموظفات "الاجتماعية" متوقف على "المالية"

تنظيم جديد يحدد عمل الموظفات في نطاق منازلهن شريطة التنازل عن "بدل الحقل"

كشفت مصادر مطلعة ل"الوطن"، أن تأخر صرف البدل النقدي للموظفات اللاتي تم تثبيتهن مؤخرا، يعود إلى وزارة المالية، إذ تم رفع إجراء صرف البدل النقدي منذ نحو عام كامل إلى وزارة المالية، دون أن تتخذ الأخيرة أي إجراء حتى الآن.
وبالتوازي مع ذلك، أقرت وزارة الشؤون الاجتماعية تعميما، يتضمن تعميد الموظفين والموظفات المثبتين مؤخرا، من الذين يعملون في اللجان أو الروضات قبل التثبيت، ممن يرغبون بالاستمرار في العمل في المواقع القريبة من منازلهم، على ألا تزيد المسافة بين المركز وموقع السكن عن 35 كم أو أقل.
وأشار التعميم - حصلت "الوطن" على نسخة منه - إلى أنه نظرا إلى الطلبات المرفوعة من بعض اللجان الأهلية أو من بعض الموظفين والموظفات بطلب الاستمرار في العمل في تلك اللجان أو الروضات قبل التثبيت أو ممن يعملون بالفعل فيها الآن، ورغبة في تنظيم العمل وترسيمه أكثر وضوحا تم إصدار هذا القرار إلحاقا للتعميم السابق رقم 68045 وتاريخ 21/ 6/ 1434.
ولفت التقرير إلى ضرورة التأكد من المسافة بين منازل الموظفات والمركز أو اللجنة أو الروضة بمقدار لا يتجاوز 35 كم.
من جانبها، أكدت مصادر مطلعة بوزارة الشؤون الاجتماعية ل"الوطن"، أن هذا التعميم يستهدف الموظفات اللاتي يعملن في المراكز أو اللجان أو الروضات القريبة من منازلهم، بحيث تعمل في إحداهن إذا رغبت بذلك، ولكن دون أن يصرف لها "بدل الحقل"، مبينا أن وضع هؤلاء الموظفات يختلف عن بقية موظفات اللجان والمراكز ونحوها، لأنهن سيعملن بدوام رسمي وكذلك في الإجازات كالمدارس تماما، ولذلك لا تستحق أن يصرف لهن البدل، بعكس الموظفات اللاتي يعملن 3 ساعات خارج الدوام وهن الأحق بالبدل من الأخريات.
وبينت المصادر أن موضوع صرف البدل النقدي للموظفات اللاتي تم تثبيتهن منذ ما يقارب السنة جار العمل به على قدم وساق، لافتا إلى أن تأخر صرف البدل لهن لا يتوقف عند وزارة الشؤون الاجتماعية بعينها، ولكن التأخير من قبل وزارة المالية التي بيدها الأمر برمته.
وفي ذات السياق، ذكرت إحدى الموظفات اللاتي تم تثبيتهن في حديثها ل"الوطن" أن الأمر لا يزال غامضا لديهن وأن بعض مسؤولي الشؤون الاجتماعية يؤكدون أن قضية صرف البدل النقدي خارج أيديهم وإنها بيد وزارة المالية التي من جهتها رفضت الموافقة على صرف البدل لأسباب غير معروفة، مبينة أن الأمر طال أمده على الموظفات المكلفات ولا يعلمن سبب التأخير، وتساءلت في الوقت نفسه "هل سيتم صرف البدل بأثر رجعي أو يدعون بالرحمة "للبدل المفقود".