"بدل" موظفات "الاجتماعية" معلق ب"المالية" و"المدنية"

مصدر ل"الوطن": الموضوع يخضع لإجراءات حكومية "روتينية"

رغم مرور أشهر عديدة من رفع وزارة الشؤون الاجتماعية مشروع إقرار "البدل النقدي" لموظفاتهن العاملات في المراكز الاجتماعية، إلا أن القضية لا تزال معلقة. وكشف مصدر مطلع بوزارة الشؤون الاجتماعية ل"الوطن" أن مشروع إقرار البدل النقدي لموظفات الشؤون الاجتماعية الذين تم تثبيتهم قبل نحو 9 أشهر، تم رفعه إلى وزارتي المالية والخدمة المدنية للموافقة عليه، مضيفاً أنه لا يمكن صرف البدل حتى تتم موافقة وزارة المالية، في حين لن يتم صرف البدل دون أن يتم تحويل وظائفهم عبر وزارة الخدمة المدنية.
وبين المصدر في سياق تصريحاته للصحيفة أن وكيل الوزارة للشؤون الاجتماعية ومدير شؤون الموظفين مهتم بموضوع الموظفات، مؤكدا من خلال متابعته للموضوع أن الأمر لا يقف عند وزارة الشؤون الاجتماعية وإنما من قبل وزارتي المالية والمدنية، وقال "الأمر يخضع للإجراءات الروتينة الحكومية".
وأوضح أن الأمر أكبر بكثير من البدل وطريقة صرفه، لافتا إلى أن عدد الذين تم تثبيتهم تخطى 7000 ألف، وهو عدد كبير، وأصبح الأمر شائكا، لأن هناك من الموظفات من تريد الرجوع إلى منطقتها وأخريات يردن العودة إلى إدارتهن وغيرهن من الموظفات اللاتي لهن طلبات أخرى.
وبين أن الوزارة استطاعت أن تحل جزءا من تلك المشاكل التي تواجههم من خلال إلغاء تكاليف كثيرة، وإضافة مباشرات للواتي يبعدن عن الموقع أكثر من 50 كم، واصفا الخطوات المتخذة ب"المبشرة والجيدة".
يذكر أن وزارة الشؤون الاجتماعية تفاعلت منذ وقت مع ما نشرته "الوطن" سابقا بخصوص صرف البدل لموظفات المراكز الاجتماعية بعد مطالبات من قبل موظفاته، وأن وزارة الشؤون الاجتماعية تعكف على تحويل مسمى وظائفهن إلى "ملاك شامل" منذ فترة، ولكن لم يصدر قرار بهذا الصدد حتى الآن، وأن صرف البدل لبعض الموظفات يعود إلى توظيفهن في نفس المركز كالتأهيل الشامل أو فروع أخرى.