تفاعلا مع "الوطن".. "الاجتماعية" تعيد "البدل النقدي" لموظفات مراكزها

مصدر: الوزارة بدأت حصرهن لصرف الفروقات بأثر رجعي

في ردة فعل سريع مع ما نشرته "الوطن" الأسبوع الماضي حول مطالب موظفات مراكز التنمية الاجتماعية، بإعادة البدل النقدي، كشف مصدر مطلع بوزارة الشؤون الاجتماعية ل"الوطن"، أن الوزارة بدأت حصر الموظفات من أجل صرف الفروقات لهن بالنسبة للفروع.
وبحسب المصدر، فإن الوزارة تفاعلت من خلال البت في حصر الموظفات واستكمال البيانات والإجراءات الخاصة لصرف "البدل النقدي"، إذ تم حصر الموظفات لأجل مخاطبة وزارتي الخدمة المدنية والمالية بالوظائف الخاصة بهن وإرجاعهن لها من أجل استحقاق البدل النقدي، مبينا أن العمل على هذا الموضوع ليس بالأمر السهل، وأنه يحتاج إلى وقت كي يتم، لأن أعداد الموظفات تصل إلى 7 آلاف.
وأوضح المصدر أن العمل يجري على قدم وساق لتحقيق هذا الأمر، مؤكدا أنه تم صرف الفروقات لموظفات نفس الفروع، ولكن العملية تحتاج إلى بعض الوقت. وأشار إلى أنه سيتم صرف البدل بأثر رجعي، واحتساب الفروقات لهن لكي يتم صرفها.
وأضاف المصدر أن وزارته شهدت تغييرات تمثلت في تعيين 20 قياديا، مما أثار نوعاً من التغيير في عملية وضع موظفين وسحب آخرين إلى مواقع أخرى، لافتاً إلى وجود تكليفات ومهمات وبيانات جديدة تشهدها الوزارة خلال هذه الفترة.
من جهتها، أوضحت أم دانة، إحدى موظفات الشؤون الاجتماعية، أن إدارة شؤون الموظفين أبلغتهن الاثنين المنصرم ببدء إجراءات إضافة البدل النقدي لهن وبأثر رجعي بعد انتظار دام طويلا.
يشار إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية تعكف على تحويل مسمى وظائفهن إلى "ملاك شامل" منذ فترة، ولكن لم يصدر قرار بهذا الصدد حتى الآن، وأن صرف البدل لبعض الموظفات يعود إلى توظيفهن في نفس المركز كالتأهيل الشامل أو فروع أخرى على سبيل المثال.