وافق مجلس الوزراء على صرف المساعدات التي تقدمها الدولة للمتضررين من الكوارث من سيول وحرائق وفق قراري مجلس الوزراء رقم (246) وتاريخ 21-9-1426، ورقم (275) وتاريخ 15-9-1432، والتي تحصل على السعودي موظفاً كان أو متعاقداً، المنتدب أو المكلف بالعمل في الخارج نظاماً ، وعلى أي فرد من أفراد أسرته إذا كان مرافقاً له أثناء عمله في الخارج ، على أن يتم التنسيق بين وزارة المالية ووزارة الخارجية لوضع ضوابط وآلية مناسبة للصرف للمصابين ولأسر المتوفين وللمتضررين من المواطنين في الخارج، وجاءت الموافقة بعد الاطلاع على ما رفعه سمو وزير الخارجية. جاء ذلك في جلسة مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بعد ظهر اليوم الإثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض. وفي بداية الجلسة، توجه سمو ولي العهد بالحمد والشكر والثناء لله جل وعلا على ما تحقق من نجاح لموسم حج هذا العام حيث تمكن حجاج بيت الله الحرام من أداء مناسك الحج بكل يسر وسهولة وأمن واطمئنان، موجهاً شكره وتقديره لجميع منسوبي الجهات التي شاركت في أعمال الحج على حسن التنظيم وما قدمته من خدمات جليلة لحجاج بيت الله الحرام، كما عبر سموه عن الشكر والتقدير للتعاون الكبير الذي أبدته الدول الإسلامية والمقيمين والمواطنين بشأن تخفيض نسب أعداد الحجاج نظراً للمشروعات التي يشهدها المسجد الحرام والمشاعر المقدسة، داعياً الله أن يتقبل من الحجاج حجهم ويعودوا إلى ديارهم سالمين غانمين. تهنئة.. هنأ مجلس الوزراء خادم الحرمين وولي العهد والنائب الثاني على النجاح الذي تحقق ولله الحمد لموسم الحج، مشدداً على المضامين الكبيرة التي وردت في كلمات خادم الحرمين الشريفين ودعواته أن يعين الأمة الإسلامية على تحمل مسؤولياتها التاريخية تجاه دينها وعزة أوطانها وتعزيز وحدة الصف والتعامل مع الغير بإنسانية متسامحة لا غلو فيها ولا تجبر ولا رفض للآخر لمجرد اختلاف الدين، وتأكيده على أنه لا عز ولا تمكين للأمة إلا في التمسك بعقيدتها واستنهاض كل القيم الأخلاقية التي أمر بها الله. الشأن الخارجي.. استعرض مجلس الوزراء جملة من التقارير حول تطور الأحداث في المنطقة والعالم، ومنها الوضع في الأراضي العربية المحتلة، والأزمة السورية مجدداً مطالبة المملكة العربية السعودية لمجلس الأمن الدولي الالتزام بمسؤولياته التاريخية والإنسانية والأخلاقية حتى لا يفقد العالم أمله في السلام وثقته في مؤسسات العمل الدولي المشترك، وأهمية إصلاح مجلس الأمن وتمكينه فعلياً وعملياً من أداء واجباته وتحمل مسؤولياته في الحفاظ على الأمن والسلم العالميين. إشادة.. قدر مجلس الوزراء ردود الفعل الإيجابية التي تلقتها المملكة من دول العالم وما أعربت عنه من إشادة بجهود المملكة في مجال نشر وتعزيز وحماية حقوق الإنسان وذلك خلال اعتماد مجلس حقوق الإنسان في جنيف للنتائج النهائية للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في المملكة، مؤكداً أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين تعمل على حماية وتعزيز حقوق الإنسان بما يحافظ على هويتها، وثقافتها، ومكتسباتها، ورعاية مواطنيها، انطلاقاً من تمسكها بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما أكد المجلس رفض المملكة تسييس حقوق الإنسان أو الانتقائية والكيل بمكيالين. سياحة.. وافق مجلس الوزراء على نظام السياحة بالصيغة المرفقة بقرار مجلس الشورى رقم (102/50) وتاريخ 3-11-1431، وبعد الاطلاع على توصيتي اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم (5/33) وتاريخ 16-1-1433، ورقم (18/34) وتاريخ 11-6-1434، كما أن على الهيئة العامة للسياحة والآثار الإعلان من خلال موقعها الإلكتروني ، والوسائط الأخرى ، عن أسعار مرافق الإيواء السياحي وأسعار خدمات الأنشطة والمهن السياحية التي يقدمها المرخص لهم بتشغيل الأنشطة والمهن السياحية وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. ومن أبرز ملامح نظام السياحة: 1 يهدف النظام إلى تنظيم العلاقة فيما بين المرافق السياحية والخدمات المتعلقة بالنشاط السياحي بوجه عام وكل من يمارس أي نشاط متعلق بهذا النظام أو من يستفيد منه. 2- تقترح الهيئة العامة للسياحة والآثار الأماكن السياحية العامة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتحدد اللوائح التنفيذية للنظام القواعد المنظمة لذلك ، وتعد الأماكن السياحية العامة مصونة بحكم النظام، ولا يجوز للغير تملكها، وتستغلها الدولة أو تستثمرها مباشرة أو تؤجرها للقطاع الخاص عن طريق المنافسة العامة. 3- تتولى الهيئة العامة للسياحة والآثار -بموجب النظام- اختصاص مراقبة قائمة أسعار الوحدات السكنية وقائمة أسعار خدمات الإيواء والأنشطة والمهن السياحية ، ويمنح النظام موظفي الهيئة المختصين حق الرقابة ودخول مرافق الإيواء السياحي والأماكن التي تمارس فيها الأنشطة والمهن السياحية، وإجراء التفتيش فيها، والاستماع إلى شكاوى المستهلكين. تجديد.. جدد مجلس الوزراء العضوية في مجلس الضمان الصحي التعاوني لمدة 3 سنوات اعتباراً من تاريخ 16-10-1434ن لكل من: 1 الأمير الدكتور/ بندر بن عبدالله بن محمد بن مقرن المشاري آل سعود ممثلاً عن وزارة الداخلية. 2 الدكتور/ منصور بن ناصر الحواسي ممثلاً عن وزارة الصحة. 3 الدكتور/ سامي بن عبدالكريم العبدالكريم ممثلاً عن القطاع الصحي الخاص. كما وافق المجلس على تعيين الآتية أسماؤهم أعضاء في مجلس الضمان الصحي التعاوني لمدة 3 سنوات اعتباراً من نفاذ القرار، وهم: 1 الأستاذ الدكتور راشد بن سليمان بن راشد الراشد الحميد ممثلاً عن القطاعات الصحية الحكومية. 2 اللواء الطبيب/ سعيد بن محمد الأسمري ممثلاً عن القطاعات الصحية الحكومية. 3 الأستاذ/ علي بن سليمان العايد ممثلاً عن وزارة المالية. 4 الأستاذ/ أحمد بن صالح الحميدان ممثلاً عن وزارة العمل. 5 الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالله العيبان ممثلاً عن وزارة التجارة والصناعة. 6 الأستاذ/ خالد بن سليمان السليم ممثلاً عن مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية. 7 الأستاذ/ صالح بن عبدالعزيز السبيّل ممثلاً عن شركات التأمين التعاوني. غذاء ودواء.. قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعيين الآتية أسماؤهم أعضاء في مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ نفاذ القرار وهم: أولا الدكتو/ إسحاق بن حمود الهاجري، والأستاذ/ محمد بن سعد الفراج والأستاذ/ فهد بن فيصل المعمر، والدكتور/ خالد بن نهار الرويس ممثلين لمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية. ثانيا الدكتور/ عبدالرحمن بن عبدالله الصالح ، والدكتور / يوسف بن عبده عسيري، متخصصين في مجال عمل الهيئة. اعتماد.. قرر مجلس الوزراء الموافقة على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته (الثانية والثلاثين) التي عقدت في الرياض يومي 24 و 25-1-1433، والقاضي باعتماد القواعد الموحدة لإدراج الأوراق المالية في الأسواق المالية بدول المجلس، وهي القواعد الموحدة لإدراج الأسهم، والقواعد الموحدة لإدراج السندات الصكوك، والقواعد الموحدة لإدراج وحدات صناديق الاستثمار، والعمل بهذه القواعد بصفة استرشادية لمدة سنتين تمهيداً لمراجعتها والعمل بها بصفة إلزامية. تعيينات.. وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة وذلك على النحو التالي: 1 تعيين الدكتور عبدالرحمن بن عبدالكريم بن حمد اليحيى على وظيفة (رئيس جهاز الإرشاد والتوجيه) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الحرس الوطني. 2 تعيين عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن العسكر على وظيفة (رئيس قطاع) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية. 3 تعيين هدى بنت عبدالمحسن بن راشد الرشيد على وظيفة (مستشار تقنية معلومات) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الخدمة المدنية. 4 تعيين عبدالله بن علي بن حريبي المرواني على وظيفة (وكيل الوزارة المساعد للتخطيط) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الاقتصاد والتخطيط.
