"الهيئة".. تغيير "قيادات" وحظر تفتيش "الجوالات"

الرئيس العام ل"الوطن": من بينها إدارة للجرائم الأخلاقية الإلكترونية.. وأخرى لحقوق الإنسان

تغيير في القيادات، وإنشاء وحدات، ومنع تفتيش الجوالات، هذا ما استفاق عليه أعضاء وكوادر هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صباح أمس. وفيما اتخذ الرئيس العام للهيئات الدكتور عبداللطيف آل الشيخ عددا من القرارات؛ فإنه أفصح ل"الوطن" عن تشكيل وحدات جديدة داخل جهاز الرئاسة، لتولي معالجة عدد من القضايا، ومن أبرزها "الجريمة الإلكترونية الأخلاقية" و "الابتزاز".
وفي حين وجه آل الشيخ بمنع تفتيش "الجوالات" إلا في حال التلبس بالجريمة، نتيجة شكاوى من مواطنين، فإنه أوضح أن التغييرات التي أحدثها في عدد من المواقع القيادية أتت نظرا للحاجة إلى التحسين والتطوير.
كما شدد الرئيس العام على ضرورة الرفع بتواقيع جميع منسوبي الأعضاء الميدانيين إلى إدارة المتابعة بالرئاسة في موعد أقصاه شهر من تاريخ الأمس، متوعدا بإخضاع المتخلفين عن ذلك للمساءلة، ومن ثم اتخاذ إجراءات بحقهم.
فيما أصدر الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبداللطيف آل الشيخ أمس تعميماً عاجلا يقضي بالتأكيد على الميدانيين منع تفتيش الهواتف الجوالة للكشف عن محتوياتها في حال عدم التلبس بجريمة، كشف آل الشيخ ل”الوطن” عن تشكيل وحدات جديدة ترتبط برئيس الهيئة مباشرة.
ووجه تعميماً عاجلا – حصلت “الوطن” على نسخة منها - إلى وكيل الرئيس العام للشؤون الميدانية، تضمن التأكيد على منع تفتيش الهواتف الجوالة للكشف عن محتوياتها إلا في حال التلبس بجريمة وفقاً لما نص عليه نظام الإجراءات الجزائية طبقاً للمواد “41.42.45”.
وأشار التعميم إلى أن سحب الأغراض الشخصية يعارض الوجه الشرعي أولاً ثم يخالف صراحة ما ورد في أحكام ونصوص نظام الإجراءات الجزائية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 200 وتاريخ 14/7/1422ه، إضافة إلى مخالفته تعميم وزير الداخلية الصادر في 8/9/1427ه والمتضمن التأكيد على منع تفتيش الهواتف المتحركة للكشف عن محتوياتها إلا في حال التلبس بجريمة.
وحدد التعميم الصادر أمس موعداً لمدة شهر من تاريخه للرفع بتواقيع جميع الأعضاء الميدانيين إلى إدارة المتابعة بالرئاسة، كما أبان التعميم أن من يتأخر عن ذلك سيكون عرضة للمساءلة.
وبين التعميم أن هذا التوجيه يأتي لما رفعته الإدارات المعنية بالرئاسة وما تم تلقيه من شكاوى من بعض المواطنين تفيد بقيام أفراد من الهيئة بإيقاف من يلحظ عليه التخلف عن الصلاة أو التواجد في الأسواق والمجمعات التجارية ونحوه، وسحب الأغراض الشخصية وتفتيشها، بينما لا يكون الشخص متلبسا بجريمة موجبة، لها علاقة مباشرة بما يراد تفتيشه.
أمام ذلك، وفي تصريحات خاصة ل”الوطن” شدد الرئيس العام للهيئة على أن أوامر التكليفات والتعيينات الجديدة وتغيير القيادات يأتي من باب تحسين أداء العمل في جهاز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتطوير الأداء وتدوير القيادات حتى يتمكن كل مسئول من معرفة ما يدور في الأقسام الأخرى، ويستفاد من القيادات المتميزة في تطوير الأقسام الأخرى.
ولفت آل الشيخ إلى أن هذه التكليفات تأتي في محاولة لتطوير أداء العاملين في الميدان على الوجه الذي يخدم شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خلال تطبيق التعليمات والأنظمة، ومحاولة تطوير وتحسين الأداء، مبيناً أن تلك التعيينات تأتي من باب الحرص على انضباط العمل وفق التعليمات والأنظمة الرامية إلى الوصول إلى تطلعات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمين والنائب الثاني.
وأشار آل الشيخ إلى أنه تم إنشاء وحدات في الرئاسة ترتبط بالرئيس مباشرة وهي “وحدة الابتزاز، ووحدة مكافحة الجرائم الأخلاقية الإلكترونية، ووحدة السحر والشعوذة، ووحدة حقوق الإنسان، ووحدة مستقلة للأمن الفكري”.
وذكر آل الشيخ أن لقضايا الابتزاز أهمية من خلال كثرة ما يرد إلى الرئاسة بخصوصها، موضحاً أن لتلك الوحدات الجديدة مهام الإشراف على الوحدات المنتشرة في المناطق الإدارية بالبلاد وعددها 13 وحدة، ومتابعة سير العمل في الفروع على أن تشكل وحدات جديدة تتبع لها في حال عدم توفرها بالفروع.
ولفت إلى أن هذا الإجراء الجديد يسهل قيام أفراد الرئاسة بالعمل على النحو المنشود منهم، وتقديم خدمة أفضل للمواطنين من خلال بذل الجهد في تطبيق شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق منهج الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم.