قانون جديد لمكافحة الإرهاب

أعلنت وزارة العدل المصرية أنها بدأت في إعداد مسودة قانون جديد حول ما يسمى الإرهاب، بينما قرر مجلس الدفاع الوطني المصري تأجيل إقرار مشروع قانون تنظيم التظاهر الذي أثار ردود أفعال داخلية عديدة. حيث نددت به العديد من الأحزاب والحركات الثورية. وقال وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد إن حكومة بلاده شرعت في إعداد مسودة القانون الذي يقضي بإنزال عقوبة الإعدام بحق كل من يرتكب أفعالاً تؤدي إلى سقوط ضحايا. مشيراً إلى أن تعريف الإرهاب الذي سيتم اعتماده في القانون هو "كل استخدام للقوة يلجأ إليه الجاني لتنفيذ مشروع إجرامي فردي أو جماعي بهدف الإخلال بالنظام العام". وأضاف أن المشروع الجديد يعاقب بالسجن المشدد كل من أنشأ أو أسس أو أدار جمعية أو جماعة أو منظمة يكون الغرض منها الدعوة لتعطيل الدستور أو القوانين. إلى ذلك، أرجأ مجلس الدفاع الوطني برئاسة الرئيس الموقت عدلي منصور إقرار مشروع قانون تنظيم التظاهر، بعد الضجة التي أثارها ورفض العديد من الأحزاب والحركات الثورية له. وقالت حركة 6 أبريل إن تعامل حكومة حازم الببلاوي مع مسألة منع التظاهر "أسوأ من القانون نفسه"، مشيرة إلى أنها تجاهلت الحوار المجتمعي بشكل متعمد، وهو ما يخالف تعهداتها ويخالف مبادئ ثورة 25 يناير 2011.
كما أكد حزب الوفد أن القانون المقترح يجب أن يتوافق مع المعايير الدولية بالحق في حرية التجمع، وكذلك مراعاة مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة المسلحة من جانب المكلفين بتنفيذ القانون في فض أي مظاهرة.
وفي السياق ذاته، طالب اتحاد شباب حزب المؤتمر الحكومة الموقتة، بسحب مشروع القانون وقال "الأساليب الأمنية لمواجهة المشاكل الجماهيرية لن تجدي نفعاً، ولأنه يكرر بدوره أخطاء النظم السابقة بتدخل الشرطة في السياسة وانحيازها للنظام الحاكم".
وكان المجلس القومي لحقوق الإنسان قد طالب مجلس الوزراء بطرح مشروع قانون التظاهر لمناقشة مجتمعية لا تقل عن أسبوعين. وأعلن على لسان نائب رئيسه عبد الغفار شكر، أنه أرسل خطابا للحكومة يطالبها بإتاحة الفرصة لطرح مشروع القانون للحوار المجتمعي.
وينص مشروع القانون على حظر الاجتماع العام والمظاهرات في أماكن العبادة، وحظر حمل أسلحة أو ارتداء أقنعة وأغطية تخفي ملامح الوجه، وحظر تعطيل مصالح المواطنين وحركة المرور. كما ينص على أنه يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص إلغاء الاجتماع العام أو المظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر في حال المخالفة، وهو ما اعتبرته أحزاب وحركات تقييداً لحرية التظاهر. ويشير مشروع القانون إلى أن فض المظاهرة يبدأ بتوجيه إنذار شفهي، ثم استخدام المياه المندفعة، ثم الغازات المدمعة، وأخيراً الهراوات. ويمنع على قوى الأمن استعمال قوة أكثر من ذلك إلا في ما أسماها "حالات الدفاع الشرعي عن النفس".