الداخلية تنفي لقاءات «صفقة» تنحي مرسي.. والجامعات ساحات اشتباك

نفى مصدر أمني في وزارة الداخلية صحة ما جاء ببعض المواقع على شبكة الإنترنت، وصحيفة الشروق، من زيارات استثنائية للمتهم خيرت الشاطر وبعض عناصر الإخوان المحبوسين بمنطقة سجون طرة يوم الجمعة الماضي.
وأكد المصدر، في بيان رسمي صادر عن الوزارة أمس عدم صحة تلك الأخبار جملة وتفصيلاً، موضحاً أن السجون لا تستقبل أي زيارات يوم الجمعة والعطلات الرسمية، وأن كافة الزيارات تتم وفقا للضوابط والإجراءات القانونية والإدارية المنظمة لها، وأن آخر زيارة تمت للمتهم خيرت الشاطر كانت من أسرته. وكانت صحيفة الشروق قد نسبت إلى مصادر أمنية – لم تسمها قولها إن سجن ملحق المزرعة وسجن العقرب شديد الحراسة قد شهدا زيارات استثنائية الجمعة الماضية لنائب مرشد جماعة الإخوان المهندس خيرت الشاطر ونائب رئيس حزب الوسط عصام سلطان للتفاوض معهما على إمكانية وقف الجماعة لعمليات التصعيد في ذكرى انتصارات حرب أكتوبر وإقناع الرئيس المعزول محمد مرسي بإصدار بيان يعلن فيه تنحيه عن منصب رئيس الجمهورية بصيغة قانونية يعترف فيها بخارطة الطريق مقابل الإفراج عن المعتقلين وعدم ملاحقتهم أمنيا. من جهة ثانية، تصاعدت الاشتباكات بين مؤيدين ومعارضين للإخوان في عدة جامعات مصرية. وأغلقت جامعة عين شمس أبوابها بعد أن تبادل الطرفان التراشق بتبادل المولوتوف داخل الحرم الجامعي. وفي جامعة القاهرة نشبت اشتباكات حادة بسبب قيام طلاب الإخوان بكتابة عبارات مهينة للجيش والشرطة على جدران المباني واضطر الأمن الإداري إلى وضع حواجز حديد خاصة بعد أن رفع الطلاب المستقلون صور وزير الدفاع الفريق عبد الفتاح السيسي ورددوا هتافات معادية للإخوان. إلى ذلك، تخطط جماعة الإخوان المسلمين المحظورة لإفساد فرحة المصريين بذكرى نصر أكتوبر 1973، عبر الزحف على التحرير والاتحادية وميادين أخرى وإغلاق الشوارع الرئيسة بالقاهرة وشل حركتها بالكامل وإيقاف المترو.. فيما انتهت وزارة العدل من إعداد قانون التظاهر الجديد تمهيدا لرفعه إلى مجلس الوزراء. وينص مشروع القانون على ضرورة تقديم إخطار كتابي إلى الشرطة قبل يوم من تنظيم المظاهرات يتضمن خط سيرها وموضوعها وموعد بدايتها ونهايتها ويحظر المشروع الاعتصام أو الخروج من دور العبادة، كما يحظر الاعتصام أو المبيت في أماكن التظاهر أو الإخلال بالأمن والنظام العام أو تعطيل مصالح المواطنين أو تعرضهم للخطر، ويحظر المشروع أيضا قطع الطريق أو المواصلات أو الاعتداء على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة. ويؤكد المشروع على أنه في حالة خروج المظاهرات عما أقره القانون من ضوابط فمن حق قوات الشرطة فضها بالتحذيرات الشفهية، وفي حالة عدم الاستجابة يتم استخدام المياه المندفعة ثم الغازات المسيلة للدموع فيما لايجوز استعمال القوة إلا في حالات الدفاع عن النفس أو المال.