سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المدلج ل"الوطن": 24 منتخبا ب"أمم آسيا 2019" كشف ل"الوطن" عن دراسة لزيادة عدد منتخبات البطولة من 16 إلى 24 في نسخة 2019 * "الأندية تبحث عن "مصالح خاصة" وما يحدث لا يستحق كل هذه الضجة"
الدمام: فوزان آل يتيمأبلغ رئيس لجنة التسويق في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم حافظ المدلج "الوطن" أن الاتحاد يجري دراسة لرفع عدد المنتخبات المشاركة في نهائيات أمم آسيا 2019 إلى 24 منتخبا، بدلا من ال16 الحالية. وتتنافس السعودية مع الإمارات وإيران على استضافة نسخة 2019 من البطولة، مما يجعل من رفع عدد المنتخبات تحديا جديا وكبيرا أمام المستضيف، إلا أن المدلج قال: السعودية جاهزة لتنظيم البطولة حتى لو أقر الاتحاد القاري إقامتها اليوم، وليس بعد 6 سنوات كما هو معتمد. أكد عضو اللجنة التنفيذية، عضو لجنة تنظيم كأس أمم آسيا 2015 بأستراليا، رئيس لجنة التسويق في الاتحاد الآسيوي، الدكتور حافظ المدلج، قدرة المملكة على تنظيم البطولة القارية عام 2019، مشدداً على أن إعلان استضافتها في يوليو المقبل سيكون فرصة لدفع عجلة النماء الرياضي بشكل أسرع، معتبراً ملف طلب الاستضافة الإماراتي المنافس الأقوى، مشيراً إلى ثغرات عدة في الملف الإيراني، كاشفاً النقاب ولأول مرة خلال حواره مع "الوطن"، عن دراسة يجريها الاتحاد القاري لرفع المنتخبات المشاركة في نسخة 2019 إلى 24 منتخباً، متطرقاً أيضاً لخلاف الأندية السعودية ورابطة المحترفين، مشيراً إلى أن التناحر الحالي على المصلحة الخاصة لن يخدم الأندية في المستقبل ولن يساعد على استقطاب مستثمرين جدد. كيف ترى التوجيه الملكي بتسخير كافة إمكانيات المملكة لملف تنظيم كأس آسيا 2019؟ هذا أمر اعتدناه من حكومتنا الرشيدة، والبطولة تعد نقلة نوعية في تنظيم البطولات، كونها الأكبر على مستوى القارة، وحقيقة تأخرنا كثيراً في تنظيمها، ولهذا أعتقد أن المقام السامي وضع الكرة في ملعبنا، وعلينا العمل بجد للفوز بالاستضافة والتنظيم.. وقد نظمت المملكة في عهد الأمير فيصل بن فهد -يرحمه الله- بطولات دولية مثل القارات وكأس العالم للشباب، ولكن بعد رحيله أصبحت استضافة البطولات أقل، بما فيها بطولة التضامن الإسلامية وكأس آسيا للشباب. هل ترى أن المملكة قادرة على الحصول على التنظيم؟ المملكة قادرة على استضافة البطولة لو تقرر إقامتها اليوم، لكننا نتكلم عن 2019، أي 6 سنوات من الآن، ولدينا مجال واسع للوصول إلى الصيغة النهائية لضمان التنظيم. الاتحاد الآسيوي لم يضع شروطاً تعجيزية، وهي لا تختلف عن شروط تنظيم كأس آسيا للشباب، ونحن نحتاج ملاعب أفضل، والبطولة تحتاج اهتماماً أكبر، وأعتقد حتى ذلك الوقت سيكون لدينا إمكانيات أفضل، بالإضافة إلى أن البنى التحتية مثل القطارات والمطارات كلها ستكتمل في ذلك التاريخ، وإن شاء الله في موعد انطلاقة البطولة سيكون قطار جدة وأيضاً الرياض، جاهزين، بجانب إنشاء طرق كثيرة، وكذلك هناك فنادق تحت الإنشاء الآن. أما على صعيد البيئة الرياضية فسيكون ملعب مدينة الملك عبدالله بجدة جاهزاً وهو الأحدث، وكذلك البقية ستكون انتهت من مراحل التجديد والجاهزية كملعب الأمير عبدالله الفيصل، وملعبي الملك فهد الدولي والأمير فيصل بن فهد بالرياض وملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام وملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي بالخبر.. البطولة ستكون فرصة لدفع عجلة النماء الرياضي، وأنا على ثقة بأنه إذا ما تم إعلان استضافة المملكة في يوليو المقبل ستدور العجلة بشكل أسرع. بحسب ما تقرؤه على أرض الواقع، من ترى أنه الأقرب لنيل حق التنظيم؟ حالياً أعتقد أن الملف الإيراني هو الأضعف، وهو بحاجة لإكمال نقاط كثيرة، ولديهم مشاكل على مستوى الملاعب وإقامة المنتخبات بين الفنادق والملاعب، وفي دوري أبطال آسيا هناك مشاكل مع الأندية الإيرانية في ملاعب المباريات والتدريب والسكن وحتى الإجراءات في المطار وغيرها وهناك ملفات شكاوى كثيرة في هذا الشأن. أما الإمارات فهي تتحضر الآن لتنظيم كأس العالم للناشئين في ال17 من الشهر الجاري، ما يعني أن ملاعبها في كامل جاهزيتها، وكذلك مطاراتها وفنادقها وطرقها، وبالتالي هي الأقرب في هذه اللحظة، ولكن هناك نقطتان تميزان السعودية، الأولى تتمثل في تنظيم الإمارات للبطولة عام 1996 والاتحاد الآسيوي سيسعى لمنحها لمنظم جديد، والنقطة الثانية أن السعودية بطل آسيا ثلاث مرات ووصيفها ثلاث مرات وممثلها في المونديال أربع مرات، وعندما نكمل جميع متطلبات الاتحاد ومع هذه النقاط ستكون كفة السعودية الأرجح. هل تمت الاستعانة بخبراتك من خلال مجموعة العمل التي تجهز ملف التنظيم؟ بالطبع، فأنا أول من طالب بتنظيم البطولة وأنا أول من حمل هذا الطلب منذ دخولي في الاتحاد الآسيوي بحكم وجودي في لجنته التنفيذية ولجنة التسويق واللجنة المنظمة للبطولة المقبلة في أستراليا، ومن الطبيعي أن أكون مع اللجنة التي تضم رئيس الاتحاد السعودي أحمد عيد والأمين العام أحمد الخميس ومسؤول الملف فيصل القحطاني وممثلنا في آسيا في لجنة كرة القدم ياسر المسحل وأنا معهم كممثل للاتحاد في آسيا. قبل أن ننتقل إلى ملف آخر، هل هناك ما تود الإشارة إليه في ملف التنظيم؟ منذ تسلمنا المهمة بدأنا بالتعرف على الخطوات المطلوبة والإعداد الأولي بحاجة لأوراق ومكاتبات واستبانة طويلة تم الإجابة عليها وقام بهذا العمل فيصل القحطاني، والخطوات المقبلة بحاجة لمجهود أكبر، وأنا متأكد خلال الفترة القادمة سيتم تشكيل لجنة عليا للملف وهذه اللجنة يجب أن تشمل جهات رياضية وغير رياضية ومسرولين من رعاية الشباب بحكم تابعية الملاعب لها ووجود رئيس وأمين عام الاتحاد السعودي مطلب أساسي لأنه الجهة المسؤولة عن البطولة بشكل كامل إذا ما وفقنا وحصلنا عليها، وكذلك سيكون هناك تعاون مع جهات غير رياضية، منها وزارات الداخلية والخارجية والمواصلات والصحة وهيئة الأرصاد، ولا بد من وجود لجنة عليا مسؤولة عن البطولة ولجنة تنفيذية تقوم بالعمل الفعلي وتنبثق عنها لجان للبروتوكول والأمن والإعلام. ولا بد أن أشير إلى معلومة لا يعرفها الجميع، وستكون "الوطن" أول من يعلم عنها، وهي أن البطولة كما هو معروف حالياً تقام بمشاركة 16 منتخباً تقسم على 4 مجموعات، والآن هناك توجه لم يتم إقراره بعد ولا يزال قيد الدراسة بأن تكون نسخة 2019 بمشاركة 24 منتخباً مقسمة على 6 مجموعات، وهذا يعني عبئاً مضاعفاً وتجهيزات إضافية بنسبة 50%. وكيف ستكون آلية الزيادة، إن تمت؟ الآن جميع دول آسيا تشارك في التصفيات، ويتأهل منها 16 منتخباً، وتأهل تلقائياً لنهائيات 2015 أول وثاني وثالث نسخة 2011 بالإضافة للمستضيف أستراليا، بجانب بطلي كأس التحدي 2012 و2014 وهي خاصة للدول "فئة B"، ومن بينها كوريا الشمالية والهند ونيبال، وتتبقى 10 مقاعد تتنافس عليها بقية منتخبات القارة في تصفيات تضم خمس مجموعات، ومن ضمنها ما تخوضه السعودية الآن إلى جانب الصين والعراق وإندونيسيا، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة، ولكن الفكرة والتي هي تحت الدراسة حتى الآن، أن تضمن المنتخبات الثمانية المتأهلة لربع نهائي 2015 مقاعد تلقائية في 2019، فيما تدخل بقية منتخبات القارة تصفيات تقسم إلى ست مجموعات، يتأهل منها الأول والثاني مع إلغاء كأس التحدي كونها تقام كل عامين ويصرف عليها الاتحاد الآسيوي ولا يحصل على أي مردود مادي منها، وأعود للتأكيد بأن كل هذا قيد الدراسة حتى اللحظة. دعنا نغير مسار الحوار، بتناول خلاف الأندية السعودية ورابطة المحترفين وتوزيع المستحقات المالية والمطالبة بالمساواة؟ أنا ابن الرابطة وأحد مؤسسيها ولها مكانتها في نفسي، ولكن المنطق يقول إنه لا بد وأن يكون هناك نظام للرابطة توقع على مضمونه الأندية وبمجرد التوقيع عليه والموافقة على المشاركة في الدوري يُقبل بكل ما جاء فيه، أما النادي الذي يرى أن هذا النظام لا يناسبه ربما يجد نفسه في موقع آخر، وهذا ما كنت أقوله في السابق، فمثلاً في نظام التسويق كانت هناك صراعات كبيرة بين الرابطة والأندية التي لديها رعاة لأن الراعي للدوري كان شركة زين والرعاة الآخرين هم شركات الاتصالات، والرابطة وخاصة رئيسها محمد النويصر، بذلوا جهدا كبيرا لتذليل هذه العقبات، والسبب أن الرابطة جاءت بعد أن وقعت الأندية عقودها، وكان هناك وجه حق للأندية بأن لديها رعاة، فلماذا نأخذ منهم 25% من اللوحات وعلى القمصان. تمنيت الآن أن تسارع الرابطة في وضع النظام وأن توافق عليه الأندية ويشمل هذا النظام اللوائح التجارية والمالية والتنظيمية وكل شاردة وواردة، وهناك دليل يشمل تفاصيل كل الجوانب، موجود مثله في دوريات إسبانيا وإيطاليا وإنجلترا وغيرها، نحن بحاجة لمثله وأن يعتمد من المجلس. وأقول للأندية إن الرابطة أتت وجلبت معها الخير لكم، ففي كل شهر يدخل في حساب كل ناد 460 ألف ريال، وهو أمر لم يكن موجوداً من قبل، والدوري السعودي ولأكثر من 30 عاماً لم يكن له راع واحد، ولا يدر على الأندية ريالا واحدا، والآن جلبت لهم الرابطة زين والإمارات وماستر كارد وعبداللطيف جميل ونايكي وغيرهم. أما في ما يخص حقوق النقل التلفزيوني، فالأمر مقرر من قبل اتحاد الكرة منذ أكثر من سنة بأن يتم توزيعه بنسبة 50% بالتساوي والنسبة الباقية بحسب المراكز بعد اقتطاع حصة أندية الدرجتين الأولى والثانية والاتحاد، وأرى إما أن يتم الاتفاق وتعمم هذه الاتفاقية من مداخيل الدوري من رعاة وغيرها أو يتم التصنيف في كل حق تجاري ويتم الاتفاق عليه ويجب أن نراعي المصلحة العامة، صحيح كل شخص مسؤول يهمه أمر ناديه ومشاكله، لكن هناك مصلحة عامة تجمعنا ومتى ما نفذناها بالطريقة الصحيحة سيكون الجميع رابحاً في النهاية، أما التناحر الحالي على المصلحة الخاصة فلن يخدم الأندية في المستقبل بل حتى المستثمر القادم عندما يرى هذه الخلافات سيتردد في الدخول، بينما ستحفزه البيئة الصحية والتعاون والاحترافية من الجميع وتغليب المصلحة العامة على الخاصة على الاستثمار، ورسالتي للرابطة والأندية عبر "الوطن" أن يغلبوا المصلحة العامة على الخاصة وأن نقنع الآخرين بمزيد من الاستثمارات، ولا أعتقد أن المبلغ الذي سينقص من الأندية أو سيزيد من اعتماد الطريقة الأولى أو الثانية يستحق كل هذه الضجة، خصوصاً وأن المبالغ الكبيرة في النقل التلفزيوني متفق عليها. ولكن أليس عدم وجود لوائح منظمة وواضحة لدى الرابطة أوصلها لهذا الحد؟ هذا صحيح، ولهذا يفترض العمل لوضع هذا النظام.. هناك نوع من الخلاف الواضح الذي سينعكس على وضع النظام.. هناك انقسام والرابطة نفسها منقسمة لفريقين، ويفترض أن يجلسوا مع بعضهم البعض ويتوصلوا لحلول بعيداً عن نثرها في الإعلام وأن يتفاعلوا بطريقة صحية قبل أن يزداد الضرر، كما أن النظام من الأساس لا يمكن أن تطبقه على الفور. نقطة الخلاف حضرت قبل أن يتم اعتماد النظام، ونحن في الأساس لدينا نظام أقره اتحاد الكرة في موضوع الدخل، والآن المسألة الخلافية، هل نعتمد المبدأ الذي أقره الاتحاد في توزيع حقوق النقل التلفزيوني على جميع مداخيل الدوري، سواء الرعاية أو غيرها أم يتم تفصيل نظام خاص لكل منها؟.. حتى في الدوريات العالمية هناك تباين وكل دوري له طريقته، فمثلاً في الدوري الإيطالي يوزع جزء من الدخل للنقل التلفزيوني على أساس مراكز الأندية من عام 1946، أي منذ أكثر من 50 سنة ولهذا هناك أندية إيطالية مسيطرة هناك وما زالت تنال نفس الحصة لأنها كانت قوية في ذلك الوقت، وهناك دول تأخذ آخر خمس سنوات وأخرى آخر عشر سنوات ودول تأخذ السنة الماضية حسب المراكز وهناك من يوزعها على الفترة الحالية وهناك نظام "الباراشوت"، أي عندما يتأهل فريق للدوري الممتاز يأخذ 50% من النقل التلفزيوني بالتساوي والنصف الباقي حسب المراكز ولو هبط الفريق يأخذ نفس النسبة التي كان يأخذها في الممتاز، على أساس ألا يتعرض لضائقة مالية كبيرة لأن لديه عقودا ورواتب كبيرة، وبالتالي كل سنة تنقص النسبة عليه، ولهذا يجب أن يكون لدينا نظام تتفق عليه الرابطة، والنقطة الأهم عندما أنشئت الرابطة نص الاتحاد الآسيوي على أن تكون مستقلة مالياً وإدارياً ولا يتدخل أحد في عملها.
