"العدل": الربط الإلكتروني مع "الأحوال" خلال شهرين

مشروع الملك لتطوير القضاء يكشف عن وجود 180 مبنى تحت التنفيذ

كشف مدير عام مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء المهندس ماجد العدوان ل"الوطن" أن الربط الإلكتروني بين وزارة العدل والأحوال المدنية سيتم خلال الشهرين المقبلين مما سيعمل على تسريع إنهاء الإجراءات المرتبطة بتبادل المعلومات بين الجهتين.
وردا على سؤال ل"الوطن" حول ما تم إنجازه من المشروع حتى الآن، قال العدوان "إذا اعتبرنا أن المشروع 10 درجات.. فنحن في الدرجة الثالثة من المشروع، وما زالت أمامنا 7 درجات، والعمل مستمر وفقا للخطة المدرجة".
واستعرض خلال مؤتمر صحفي عقد أمس في مقر المشروع بحضور عدد من المحامين والإعلاميين ورجال القانون للتعريف بالمراحل التنفيذية التي وصل إليها المشروع، خطوات التطوير والإنجازات التي نفذتها الوزارة في السنوات الأربع الماضية والخطط المستقبلية التي تعمل الوزارة على تنفيذها، مشيراً إلى وجود 180 مبنى تحت التنفيذ. من جهته، تحدث وكيل الوزارة للحجز والتنفيذ خالد الداوود عن نظام قضاء التنفيذ، والدور الذي يقوم به قاضي التنفيذ، والفوائد التي ستعود على المستثمرين من أفراد وشركات من تطبيق هذا النظام، فيما تناول مستشار وزير العدل الشيخ عبدالله السعدان أهمية مكاتب الصلح والتحكيم في التخفيف من تدفق القضايا إلى المحاكم، مشيراً إلى وجود آليات لفض المنازعات قبل وصولها المكتب القضائي من خلال مكاتب الصلح والتحكيم.
أما مدير الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة عبدالله العقيل، فأكد أن الوزارة وفرت الكوادر الوظيفية المساندة للقضاة وتأهيلهم بالدورات العلمية المناسبة، مشيراً إلى إعداد وتدريب 93 ألفا و250 موظفا بالتكرار في جميع الدوائر التابعة للوزارة خلال الأعوام الأربعة الماضية، وتوفير التجهيزات المكتبية والبُنى التحتية للمكاتب القضائية التي ستعزز من سرعة ودقة سير العملية القضائية. إلى ذلك، أوضح مدير عام المتابعة بوزارة العدل خالد التويجري أن الوزارة تعمل حاليا على تطبيق نظام البصمة الإلكترونية لضبط الدوام بين موظفي المحاكم مع توفير برامج لمراقبة الأداء الوظيفي وجودة العمل في المكاتب. كما تعكف حالياً على تشغيل برامج آلية للمراقبة الحية والمباشرة للمراكز الحيوية والخاصة في الكتابات والمحاكم، فيما يتزامن ذلك مع عقد العديد من الدورات لرفع مستوى الأداء الوظيفي لمنسوبي الدوائر الشرعية.