تسريع القضايا بتفعيل مكاتب الصلح وتحويل أعمال المحاكم إلى « إلكترونية»

أكد المتحدث الرسمي لوزارة العدل الدكتور عبدالله بن حمد السعدان على تفعيل مكاتب الصلح في جميع المحاكم وأهمية صدور نظام يعالج ذلك بصفة إلزامية بحيث لا تحال القضية إلى المحكمة للنظر فيها إلا بعد مرورها بمكاتب الصلح وتقرير قاضي الصلح إحالة الموضوع إلى المحكمة ، مشيرا الى ان ذلك سيحدّ من تأخير البتّ في القضايا ، مستدلا على ذلك بأن الإحصاءات تشير إلى أن بعض المحاكم الأجنبية حققت مكاتب الوساطة فيها _ الصلح _ نسبًا وصلت في بعضها إلى 90% للحدّ من القضايا بحيث لا تباشر المحاكم النظر سوى في 10% من القضايا في حين تنهي مكاتب الصلح العدد الأكبر 90%. وابرز السعدان اهمية نشر ثقافة التحكيم وإيضاح أهميته ودوره وتفريغ القضاة للأعمال القضائية البحتة وعدم إشغالهم بأي أعباء إدارية وإيجاد باحثين شرعيين ونظاميين في المكاتب القضائية ونشر الثقافة العدلية وتوعية الناس بهذه الثقافة وتفعيل لائحة الحدّ من الدعاوى الكيدية، ولفت الى ان الوزارة تعدّ لكل ذلك الدراسات والاستطلاعات التي يؤمل أن ترى النور قريبا .
ونفى ان تكون المملكة من أقل الدول في عدد القضاة شارحا ان إحصائيات عدد القضاة في الدول المقارنة تشمل كافة من يعمل في السلك القضائي في حين نجد إحصائياتنا التي يتداولها البعض لا تشمل القضاء الإداري ولا من يقوم بأعمال اللجان ذات الاختصاص القضائي. وأوضح السعدان أن الوزارة رسمت خططاً إستراتيجية لنقل أعمال المحاكم وكتابات العدل إلى التعاملات الالكترونية، وصولاً إلى مفهوم المحاكم الالكترونية والتوثيق الالكتروني، وستتم تهيئة وتدريب منسوبي المحاكم وكتابات العدل للتعامل مع هذه النقلة من خلال عقودها التي تشترط تجهيز الكوادر العاملة للتعامل الفني الدقيق مع برامجها التشغيلية، ملمحا الى أن الوزارة وضعت جداول زمنية للتحول التدريجي لهذه النقلة التقنية.
وبين ان الوظائف القضائية الشاغرة بالوزارة تبلغ 2025، منها 500 وظيفة ملازم قضائي، موضحا أنها تفي بالاحتياج حاليا ،
وأن وزارة العدل ستطلب من وزارة المالية إنهاء إجراءات الوظائف القضائية المنصوص عليها في آلية العمل التنفيذية البالغة مائة وعشرين وظيفة (قاضي استئناف)، وستين وظيفة رئيس محكمة استئناف، كأقل عدد مستحدث ليتولى المجلس الأعلى للقضاء إكمال لازمها النظامي حسب اختصاصه وفق المادة السادسة من نظام القضاء. وأفاد أن العجز في الوظائف لدى الوزارة يكمن في وظائف كتّاب العدل، مشيرا الى انه سيتم تعزيزها في ميزانية العام المقبل إن شاء الله، وبيّن السعدان في تصريح امس أنه وتنفيذًا للأوامر الملكية الكريمة الصادرة بترقية وتعيين 152 قاضياً قامت وزارة العدل بإصدار القرارات التنفيذية اللازمة بشأنها.
طيب مته الترسيم وشكرا
والله بصراحه اكثر المظلومين في المحاكم بالمملكه وخاصه الرياض لكثرة القضايا فيها
هم الموظفين ..
الموظف المغلوب على أمره يأتي للدوام من الساعه 7.30 يقابل الجمهور وجل وقته ماسك القلم ويكتب ويصدر ويورد إلى الساعه 2 الظهر .. وفي الآخير لايوجد لديه سوى مرتبه الملغي منه جميع البدلات التي يستحقها ..
والقاضي اطال الله في عمره يأتي في الساعة 11 وينتهي دوامه عند الساعه 1 ظهراً ومرتبه يتعدى قيمة سيارة صغير من شركة هونداي ..
تمنياتي للموظف البسيط الذي يشتغل في المحاكم ان يكون بصحه وعافيه كل يوم .. واتمنى منه ان يجلب له عامل مساج لكي يخفف من اوجاعه اليوميه من الكتابه المتعبه والمتخلفه جداً في وقت عصر التكنلوجيا والحاسوب .. وتمنياتي لهذا الموظف البسيط ايضاً ان يبقي نفسيته في افضل حاله وان يوظف د/ نفسي لمعالجة نفسيته المتعبه جداً من خلال مقابلة الجمهور وضغط القاضي الذي لا يكل ولا يمل من اووامره تجاه المغلوب على امره ..